يفتتح صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض نائب رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، نائب رئيس مجلس المرصد الحضري لمدينة الرياض يوم غدٍ الاثنين الملتقى الأول للمرصد الحضري لمدينة الرياض الذي تنظمه الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بقصر الثقافة في حي السفارات. وأوضح المهندس إبراهيم السلطان عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة، أن الملتقى سيناقش عدداً من المواضيع ذات العلاقة بالمراصد الحضرية بمشاركة عدد من الخبراء والمنظمات المحلية والدولية وسيتم عرض نتائج المؤشرات الحضرية لمدينة الرياض 1434ه والتي تم اعتماد الإطار العام لها في الاجتماع الأول للجنة التنفيذية للمرصد الحضري لمدينة الرياض الذي عُقد في 13 رجب 1433ه وشمل الحد الأدنى من المؤشرات الحضرية العالمية، وهو الحد الذي يكفي لتشخيص الوضع الحضري لأي مدينة ومقارنتها مع المدن الأخرى كما أضيف عدد من المؤشرات المحلية التي تعكس خصوصية مدينة الرياض، حيث تم اختيارها بناءً على الصلة المباشرة بسياسات المخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض بالإضافة إلى كونها ذات أولوية بالنسبة للقطاعات المشاركة في المرصد، وقُسمت إلى سبعة محاور رئيسية تشمل المؤشرات السكانية ومؤشرات التنمية الاجتماعية والاقتصادية ومؤشرات النقل والبنية الأساسية والمسكن والبيئة والإدارة المحلية. وبّين السلطان أن المرصد الحضري لمدينة الرياض مركز متخصص يعمل على رصد البيانات وإنتاج المؤشرات الحضرية اللازمة لإعداد سياسات التنمية ومتابعة تقييمها، ويتعامل مع مدينة الرياض كوحدة تحليلية شاملة حسب الرؤية المشتركة للقطاعات، ويهدف إلى رصد سير عمليات التنمية الحضرية للمدينة في جميع جوانبها بإنتاج المؤشرات الحضرية الشاملة لكل ما يختص بإعداد السياسات والبرامج التنموية، وتدعم عملية اتخاذ القرار بشكل تكاملي مع المخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض لتمكين القطاعات المختلفة من المشاركة ومتابعة التطبيق وتقييم الأداء. وأشار إلى أن مدينة الرياض، تشهد عمليات نمو متزايدة وتوسع مستمر، يصعب معها وضع السياسات أو اتخاذ القرارات أو رسم الخطط، دون الرجوع إلى مؤشرات دقيقة ومتكاملة، تساهم في تحسين جودة الحياة في المدينة. ونوه السلطان، إلى أنه في إطار التنسيق بين مصادر البيانات ومشاركة كافة القطاعات التنموية بالمدينة فقد تم عقد عدد من ورش العمل وتشكيل فرق عمل تنسيقية شارك فيها أكثر من 60 جهة تمثل قطاعات الصحة والتعليم والأمن والخدمات والمرافق والتنمية الاجتماعية والقطاع الخاص والمجتمع المدني كما أكد على أن المرصد الحضري للرياض، يعتمد على نظام معلوماتي على مستوى مدينة الرياض لتطوير آليات تبادل البيانات وبناء القدرات وتطوير نظم قياس الأداء في المدينة والتي بدورها تًفعل أعمال المرصد ومهامه لتحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى جودة الحياة في مدينة الرياض.
