كسب المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية أمس 26 نقطة خلال عمليات نشط فيها المشترون يدفعه 10 من قطاعات السوق ال15، وبصدارة قطاعي التطوير العقاري والتشييد. واستقر ثلاثة بينما طرأ تحسن على اثنين من أبرز خمسة معايير في السوق خاصة عدد الأسهم الصاعدة ونسبة سيولة الشراء ما يعني أن الغلبة كانت لعمليات الشراء. ولا تزال السوق تترقب نتائج أعمال أكثر من 80 شركة، منها 10 شركات قيادية ومؤثرة بشكل كبير على السوق، والتي من المتوقع أن تعلن نتائجها خلال يومي الأحد والاثنين من الأسبوع المقبل. إلى هنا أغلق المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية آخر جلسات الأسبوع على ارتفاع 26.25 نقطة، بنسبة 0.28 في المئة، وصولا إلى 9530.58، خلال عمليات سيطر عليها المشترون. ومن بين 15 قطاعا في السوق تراجعت خمسة بينما ارتفعت 10، كان من أفضلها أداء قطاعي النقل والتطوير العقاري، فكسب الأول نسبة 4.00 في المئة بفعل البحري، تبعه الثاني بنسبة 1.52 في المئة. وفي حين طرأ تحسن على عدد الأسهم المرتفعة مقابل تلك المنخفضة وكمية الأسهم المتبادلة، زادت اثنان بشكل بسيط واستقرت نسبة سيولة الشراء، فزادت كمية الأسهم المتبادلة إلى 358.01 مليونا من 333.73، وقيمتها إلى 10.49 مليارات ريال من 10.25 مليارات، وعدد الصفقات إلى 176.62 ألف مقابل 174.37، واستقر متوسط نسبة سيولة الشراء مقابل البيع عند 51 في المئة مقارنة مع 51 في المئة في الجلسة السابقة، وقفز معدل الأسهم المرتفعة مقابل تلك المنخفضة فوق المعدل المرجعي 100 وصولا إلى 111.43 في المئة من 94.37 في المئة، وفي المعيارين الأخيرين ما يوحي بأن السوق أمس كانت في حالة شراء. وشملت عمليات التداول أمس أسهم 160 من الشركات المدرجة في السوق وعددها 164، ارتفعت منها 78، انخفضت 70، ولم يطرأ تغيير على أسهم 12 شركة، مع استمرار تعليق التداول على أسهم أربع شركات. وتصدر الشركات المرتفعة سهم البحري، البحر الأحمر، والدرع العربي، فقفز سهم الأولى بالنسبة القصوى وأغلق على 35.70 ريالا، تبعه الثاني بنسبة 9.84 في المئة وصولا إلى 94.75 ريالا، وفي المركز الثالث أضاف سهم الدرع نسبة 6.33 في المئة.