دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أمس الى جلسة انتخاب رئيس للجمهورية في دورة أولى وذلك في 23 أبريل الحالي. تأتي دعوة برّي موافقة للدستور اللبناني الذي تحول بموجبه مجلس النواب الى هيئة انتخابية منذ آذار الفائت، وبات النواب اللبنانيون في حال تفرّغ تامّ لانتخاب رئيس للدولة. والسؤال المطروح اليوم: ماذا إذا لم يتوصل النواب الى انتخاب رئيس ضمن المهلة الدستورية التي تنتهي في 25 مايو المقبل؟ الإجابة موجودة في المادتين 73 و74 من الدستور اللبناني فقد ورد ﻓﻲ المادة 75 ﻤن الدﺴﺘور:" ﻴﺘرﺘب ﻋﻠﻰ المجلس الشروع ﺤﺎﻻً ﻓﻲ اﻨﺘﺨﺎب رﺌﻴس الدولة دون ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ او أي ﻋﻤل آﺨر". ووسط تزايد الحديث عن عدم اكتمال نصال الثلثين المطلوب في الجلسة الأولى وصعوبة توافر الأكثرية النيابية في الدورة الثانية وإمكانية دخول لبنان في دوامة الفراغ كما حدث قبل تشكيل الحكومة الحالية، يجيب الوزير السابق بهيج طبارة عن سؤال: ﺒﻤﺎذا ﻴﺨﺘﻠف اﻨﺘﺨﺎب الرئيس ﺒﻌد ﺸﻐور ﺴدة الرئاسة ﻋن اﻨﺘﺨﺎﺒﻪ ﻀﻤن المهل المحددة ﻓﻲ الدﺴﺘور قائلًا:" ﻫﻨﺎك أﺸﺨﺎص ﻻ ﻴﺠوز اﻨﺘﺨﺎﺒﻬم لرﺌﺎﺴﺔ الجمهورية اﻻ اذا كانوا ﻗد اﺴﺘﻘﺎلوا ﻤن وظﺎﺌﻔﻬم واﻨﻘطﻌوا ﻓﻌﻠﻴﺎً ﻋن ﻤﻤﺎرﺴﺔ ﻤﻬﺎﻤﻬم ﻗﺒل ﺴﻨﺘﻴن ﻤن ﻤوﻋد اﻻﻨﺘﺨﺎب. جعجع يعلن برنامجه الانتخابي من جهة ثانية، أعلن رئيس حزب القوات اللبنانية برنامج ترشيحه لرئاسة الجمهورية، في مؤتمر صحافي عقده في معراب اكد فيه ان "رئاسة الجمهورية بدأت تستعيد بريقها ومكانتها بفضل المواقف المشرفة لرئيس الجمهورية الحالي العماد ميشال سليمان". وأشار الى ان "موقع الرئاسة لا يزال، بعد اتفاق الطائف، يتمتع بصلاحيات مهمة، وقادرا على لعب دور محوري في توجيه بوصلة الحياة السياسية اللبنانية في الاتجاه الوطني الصحيح إذا شغله رئيس يختاره اللبنانيون، من خلال ممثليهم". جعجع: الدولة لا تحتمل من يقاسمها السلطة ورأى "ان المرحلة التي يمر بها لبنان هي من أخطر المراحل في تاريخه المعاصر، فالدولة والكيان باتا رهن الاستهدافات المتواصلة والمباشرة". واعلن ان "الدولة لا تحتمل من يقاسمها السلطة والقرار ويعطل مؤسساتها ويقوض مرجعيتها، والكيان لا يحتمل ما يخل بتوازناته ويضرب ميثاقيته ويهدد عيشه المشترك"، مؤكدا ان "مصادرة قرار الدولة هي حالة متمادية ينبغي معالجتها جذريا". وأكد ان "المرحلة التي نمر بها لا تحتمل أنصاف الحلول ولا انصاف المواقف ولا انصاف الرؤساء"، مشيرا الى ان "شعار "الوسطية" تحول الى رمادية مميتة نتجت عنها سياسة عدم الوضوح واللاقرار واللاموقف". وأعلن ان "ليس هناك من دولة في العالم ترضى أن يقاسمها حزب أو تيار السلطة والقرار أو أن يكون قرارها خاضعا لسلطة وتأثير هذا الفريق أو ذاك". وقال "لذلك لا تهاون ولا تساهل في مبدأ "حصرية السلاح" بيد الدولة وتحت إمرتها". احتجاجات نقابية ومطالبات بزيادة الرواتب من جهة أخرى، نفذت هيئة التنسيق النقابية في لبنان أمس اعتصاماً أمام وزارة التربية في بيروت احتجاجاً على عدم إقرار البرلمان اللبناني زيادة الرواتب، كما اغلقت المدارس والمؤسسات الرسمية وعدد من المدارس الخاصة أبوابها. وتوقفت الدراسة في المدارس الرسمية وبعض المدارس الخاصة في مختلف المدن اللبنانية بسبب اضراب للمعلمين احتجاجا على تأخر اقرار مجلس النواب زيادة رواتبهم ورواتب القطاع العام، واستجابة لدعوة هيئة التنسيق النقابية. وكانت هيئة التنسيق النقابية دعت أمس الأول إلى إضراب شامل، استنكاراً لعدم إقرار مجلس النواب لسلسلة الرتب والرواتب. وكانت اللجان النيابية المشتركة التي تبحث عن موارد مالية لتمويل سلسلة الرتب والرواتب للقطاع التعليمي والقطاع العام، اقترحت زيادة الضرائب على فوائد الودائع واكتتابات المصارف. وحذرت جمعية المصارف اللبنانية من تداعيات الضريبة الإضافية المقترحة على فوائد الودائع واكتتابات المصارف، لتمويل الدولة من انعكاسات سلبية أكيدة وخطيرة على التضخم وعلى استقرار العملة الوطنية والقدرة الشرائية للمواطنين.
