تزايدت في الآونة الأخيرة ظاهرة نشر أرقام هواتف توصيل "المشاوير الخاصة"، وتحديداً على جدران المدارس والمحال والأسواق وغيرها من الأماكن العامة الأخرى، وعلى الرغم من أنَّ أنظمة المرور لا تسمح بمزاولة هذه المهنة سوى لمن يتبع لمؤسسة أو شركة متخصصة، إلاَّ أنَّ الجميع لا يبالون بذلك، ويعملون لأنفسهم دون خوف من تطبيق النظام، متناسين أنَّ تلك الأنظمة وضعت من أجل تنظيم العمل في هذه المهنة وضمان انسيابية الحركة المرورية في العديد من الشوارع والطرقات في ظل ما تعانيه حالياً من ازدحام، بدلاً من العشوائية التي تحدث نتيجة زيادة أعداد السيارات التي تعمل في هذا المجال. ووقفت "الرياض" على بعض المواقع التي يعمل فيها بعض ممارسي مهنة توصيل المشاوير الخاصة بمدينة "الرياض"، ولوحظ أنَّ معظم العاملين في هذا القطاع هم من العمالة الوافدة، وغالبيتهم يعملون بطريقة عشوائية مستفيدين من عدم وجود الرقابة الكافية من قبل الجهات المعنية، إلى جانب وجود من يتبعون لمؤسسات وشركات متخصصة في مزاولة هذه المهنة بطريقة نظامية. عشوائية وزحمة! وقال "محمد المنصور" إنَّ الوضع السائد حالياً في مهنة المشاوير الخاصة يحتاج إلى مزيد من التنظيم والتطوير، خصوصاً مع ازدياد أعداد العاملين في هذه المهنة وانتشارهم بشكلٍ كبير داخل المدن، مضيفاً أنَّ هناك حالات سلبية بدأت تظهر بين الفينة والأخرى بين أوساط من يزاولون هذه المهنة -على حد رأيه-، موضحاً أنَّ من أبرزها وجود حالة من الفوضى المرورية التي تسببت في ظهور زحام شديد على الطرق العامة والرئيسة نتج عنها وقوع العديد من الحوادث المرورية. وأضاف أنَّ دور الجهات ذات العلاقة غير مشاهد على أرض الواقع، مشدداً على ضرورة سن قوانين واضحة وعقوبات صارمة؛ للحد من أعداد المخالفين ممن يعملون بشكل عشوائي وغير مُنظَّم، لا سيما أنَّ الغالبية منهم هم من العمالة الوافدة الذين يعملون بشكلٍ فردي دون أخذ التصاريح اللازمة من المؤسسات أو الشركات التي يتبعون لها، لافتاً إلى أنَّه من غير المعقول أن يعمل بعضهم وفق نظام مُحدَّد بشكلٍ نظامي بينما يعمل البعض الآخر بطريقة عشوائية دون خوف أو وجل أو خشية من العقوبات التي من الممكن أن تُطبَّق في حقهم. "الطالح والصالح"..! وأكد "ناصر السليس" على أنَّ هناك العديد من الأمور السلبية التي تقع نتيجة توصيل بعض المشاوير الخاصة داخل المدن، مضيفاً أنَّ هناك من استغل مزاولة هذه المهنة في ارتكاب بعض الأعمال السلبية بعيداً عين الرقيب –على حد قوله-، موضحاً أنَّ هناك من قد يرتكب بعض الأعمال المشبوهة أثناء توصيل بعض أفراد المجتمع إلى مشاويرهم الخاصة، ومن ذلك مثلاً تهريب المخدرات وغير ذلك من الأعمال السلبية الأخرى. وقال إنَّه على النقيض من ذلك، فإنَّه يوجد العديد من الجوانب الإيجابية لهذه المهنة، ومن ذلك وصول بعض العاملين في هذه المهنة إلى الزبون في الوقت المطلوب بعد مكالمتهم هاتفياً، مضيفاً أنَّ ذلك أجدى من أن يخرج من بيته إلى الشارع ومن ثمَّ ينتظر طويلاً تحت أشعة الشمس الحارة أو في أوقات متأخرة من الليل، خصوصاً حينما يكون أفراد أسرته أو بعضهم بصحبته، مشيراً إلى أنَّه على الرغم من ذلك إلاَّ أنَّه من الضروري أن يتبع العاملون في هذه المهنة إلى مؤسسات متخصصة. وأضاف أنَّ بعض من يزاولون هذه المهنة يهدفون من وراء ذلك إلى تحقيق الكسب الحلال، في الوقت الذي قد يستغل البعض الآخر هذه المهنة في ممارسة أو تمرير بعض الأعمال السلبية، داعياً الجهات المعنية إلى دعم الشاب السعودي وتشجيعه لممارسة هذه المهنة، موضحاً أنَّه لا بد من رفع سقف الوعي لدى أفراد المجتمع وحثهم على دعم أبناء الوطن العاملين في المهنة. وأشار إلى أنَّ بعض أفراد المجتمع قد ينظرون بنظرة دونية للشباب العاملين في هذه المهنة، مشدداً على ضرورة تغيير هذه النظرة، خصوصاً أنَّ التعامل معهم أفضل من التعامل مع العمالة الوافدة ممن يمتهنون هذه المهنة بشكل غير نظاميّ في كثير من الأحيان، داعياً الشباب إلى الصبر وانتهاز الفرص التي توفّرت بعد مغادرة العديد من العمالة الوافدة بعد الحملات التصحيحية الأخيرة، سواء في هذا المجال أو غيره من المجالات الأخرى، مؤكداً على أنَّ ذلك هو أفضل بكثير من اللهو والسهر وتضييع الوقت في ما لا فائدة فيه. أسعار محددة ودعا "عامر الأسمري" الجهات المعنية إلى تنظيم عمل سوق هذه المهنة، خصوصاً على صعيد الأسعار، مشدداً على ضرورة وجود قائمة أسعار محددة، إلى جانب أهمية مراقبة مدى التزام العاملين في هذا المجال بها، موضحاً أنَّ الأسعار تتفاوت من شخص إلى آخر، موضحاً أنَّ سعر المشوار الواحد قد يصل في كثير من الأحيان إلى ضعف السعر الطبيعي، خصوصاً في أوقات الذروة أو أثناء خروج الطلاب من المدارس، مرجعاً السبب في ذلك إلى عدم مراقبة الجهات المعنية لمن يعملون في توصيل المشاوير الخاصة. وأضاف أنَّه من الضروري وضع أسعار محددة وتعميمها على المؤسسات والشركات العاملة في هذا المجال، على أن تُحدَّد بناءً على عدد الكيلومترات التي قطعتها المركبة، موضحاً أنَّ هذا القطاع يشهد حالياً زيادة نسبة العاملين فيه بشكل ملحوظ، مشيراً إلى أنَّ ذلك يُعدّ أمرا صحيّا في حال سارت الأمور وفق أنظمة محددة تضعها الجهات المختصة، داعياً أفراد المجتمع إلى التعاون مع الجهات المعنية عبر التبليغ عن الحالات المُخالفة وعدم التستر عليهم أو التعامل معهم. سائق خاص وهمي! وقال "عبدالمحسن القرني":"أنظمة المرور تنص على منع أصحاب السيارات الخصوصية غير المُرخص لهم بالعمل في توصيل المشاوير الخاصة من مزاولة هذه المهنة"، مشيراً إلى أنَّ هناك من يتهاون في تطبيق الأنظمة نتيجة عدم وجود الرقابة المطلوبة من قبل الجهات المعنية في هذا الشأن، لافتاً إلى أنَّ بعض العمالة الوافدة استغلوا هذا الجانب في ممارسة توصيل بعض الأسر على سياراتهم الخاصة أو سيارات الجهات التي يعملون بها. وأضاف أنَّهم قد يتحايلون على رجال المرور حينما يتم إيقافهم بصحبة تلك الأسر عبر تبريرهم ذلك بأنَّهم يعملون لدى الأسرة نفسها بمُسمى سائق خاص، موضحاً أنَّ العديد من هؤلاء باتوا يستخدمون هذا الأسلوب؛ لكي يتفادوا الحصول على المخالفة التي نصت عليها أنظمة المرور، ومن ذلك حجز المركبة وتغريم السائق بغرامة مالية أو حتى ترحيلهم إلى خارج البلاد، لافتاً إلى أنَّ لأفراد المجتمع دورا كبيرا في هذا الشأن عبر الإبلاغ عن هؤلاء وعدم التعامل معهم أو التستر عليهم. تنظيم ثم دعم ولفت "مانع البيشي" إلى وجود إعلانات تحوي أرقاماً هاتفية لممتهني توصيل المشاوير الخاصة ووضعها على جدران الأماكن العامة، أو توزيعها على الطرق العامة، مؤكداً على أنها تحولت إلى ظاهرة منتشرة في الآونة الأخيرة بشكل يثير الدهشة، مشيراً إلى أنَّ ذلك عمل غير حضاري، موضحاً أنَّ هناك طرقاً حضارية وأكثر فاعلية تتمثَّل في وضع رقم المؤسسة في دليل الأرقام الثابتة (905). وقال إنَّه بإمكان طالب الخدمة الاطمئنان على نفسه وعلى أفراد أسرته حينما يتعاملون مع سائقي المشاوير الخاصة عبر الاتصال على هذه الأرقام عند الضرورة، بدلاً من التعامل مع الأفراد الذين يعملون لصالح أنفسهم عبر سياراتهم الخاصة، مبيّناً أنَّه يتعرض لمضايقة بعض العاملين في هذه المهنة من العمالة الوافدة، مشيراً إلى أنَّ بعض أفراد المجتمع يُفضلون التعامل مع هؤلاء وترك التعامل مع المواطنين العاملين في هذه المهنة بحجة الحرج الاجتماعي في حال الركوب معهم، خصوصاً من قبل النساء. ودعا أفراد المجتمع إلى مد جسور الثقة مع الشباب العاملين في هذه المهنة، لا سيّما انَّ معظم من يعملون في هذه المهنة يعتمدون عليها كمصدر دخل إضافي يعينهم على مواجهة صعوبات الحياة. وأيَّده الرأي "محمد الحدادي"، داعياً إلى تنظيم هذه المهنة من خلال عدة جهات، وعلى رأسها وزارتا الداخلية والعمل، موضحاً أنَّ مهنة توصيل المشاوير الخاصة لا تخلو من سلبيات، وأهمها ما له علاقة بالنساء، أو الأطفال عند توصيلهم في الذهاب أو العودة من المدارس، مشدداً على ضرورة التعامل مع الأفراد النظاميين الذي يتبعون لمؤسسات أو شركات متخصصة في توصيل المشاوير. السائق الخاص يلبي احتياجات الطالبات والأسر «أرشيف الرياض» وجود المخالفين يحتاج إلى متابعتهم وتطبيق الأنظمة بحقهم تطبيق النظام بحزم يردع المخالفين عامر الأسمري محمد الحدادي
