أوروبا منذ الازمة الاقتصادية عام 2008 وهي تعاني من تراجع وتائر النمو. وفي مثل هذه الحالة كان يمكن للبنك المركزي الاوروبي أن يتبع سياسة نقدية توسعية من خلال خفض سعر الفائدة والتيسير الكمي مثلما هو عليه الحال في اليابانوالولاياتالمتحدة. خصوصاً وأن الاتحاد الأوروبي ليس لدية وزارة للمالية رغم الأطر المالية الملزمة التي وضعت عند تأسيسه. واعتقد أن أحد اشكالات الاتحاد الأوروبي هي المانيا. فاليورو يعكس في نفسه العملة الألمانية المارك أكثر من أي عملة أوروبية أخرى. وهذا شيء طبيعي فالاقتصاد الالماني هو أكبر اقتصاد في القارة. بل أن الفارق بينه وبين بقية الاقتصادات التي تليه في الاتحاد الأوروبي كفرنساوايطاليا كبير جداً. وهذا الوضع المتميز لألمانيا قد فرض نفسه بقوة عندما تمت صياغة الأطر المالية العامة التي قام على أساسها الاتحاد الأوروبي. وهو يفرض نفسه الآن باستمرار عندما يرسم البنك المركزي الأوروبي السياسة النقدية. وهذه مشكلة بل مشكلة كبيرة. فما يناسب المانيا قد لا يناسب بقية بلدان القارة العجوز. طبعاً في الولاياتالمتحدة الآن رئيسة جديدة لبنك الاحتياطي الفدرالي جانيت يلين. وهي بذلك تخلف بن برنانكي المؤلف لسياسة التيسير الكمي وطباعة النقود غير المغطية بهدف توفير السيولة للمشاركين في العملية الاقتصادية. الأمر الذي ترتب عليه انتشار التضخم في كافة مناطق العالم المغطية بالدولار. طبعاً السياسة النقدية في الولاياتالمتحدة تسير الآن نحو تقليص التيسير الكمي. وهذا بدوره سوف ينعكس على سعر صرف الدولار الذي صرنا نراه يرتفع. وفي خلال الفترة التي اعقبت إصدار اليورو عام 1999 وحتى الآن لم نشهد ارتفاعاً او انخفاضاً للدولار واليورو في آن واحد. ولذلك فإن اقتصاد البلدان الأوروبية ربما يتنفس الصعداء إذا ما أدى ارتفاع سعر صرف الدولار إلى انخفاض سعر صرف عملتهم. وفي هذا الصدد لا بد أن نلاحظ أن الصادرات الالمانية وأن كانت تتأثر بسعر صرف اليورو فإن تأثرها هو أقل بين بقية البلدان الأوروبية. فمثلما نعلم فإن العديد من المنتجات الالمانية مرتبطة إلى حد ما بالنخب كما هو الحال مع المرسيدس والبي أم دبليو وغيرها. ولذلك فإن مبيعاتها لا تتأثر عادة بارتفاع أو انخفاض أسعار الصرف كثيراً. ولكن هذا ليس هو حال البضائع المنتجة في بقية البلدان الاوروبية. ولذلك فإن انخفاض سعر صرف اليورو من شأنه، إذا ما تحقق، أن يساهم في زيادة صادرات فرنساايطاليا وبقية بلدان الاتحاد. من ناحية أخرى فإن انخفاض سعر صرف اليورو سوف يساهم في رفع فاتورة مشتريات القارة من النفط وبالتالي تكلفة الإنتاج. الأمر الذي قد يؤدي إلى محو الأثر الايجابي لانخفاض سعر صرف العملة الأوروبية. اللهم أن يؤدي ارتفاع سعر صرف الدولار إلى انخفاض أسعار النفط. طبعاً بالنسبة لنا في المملكة فإن انخفاض سعر صرف العملة الأوروبية إذا ما تحقق فإن ذلك سوف ينعكس بالموجب على ميزاننا التجاري ما لم ينعكس ارتفاع سعر صرف الدولار بالسالب على أسعار النفط.
