أنهت سوق الأسهم المحلية أول جلسة الأسبوع على تراجع 27 نقطة، وذلك بعد خمس جلسات من المكاسب المتتالية خلال الأسبوع الماضي، ناهزت محصلتها 135 نقطة. وضغط على السوق للانخفاض ثمانية من قطاعات السوق ال15، كان من أكثرها تأثيرا البتروكيماويات والبنوك، بينما كان من أكبرها خسارة قطاع الفنادق. وتبعا لأداء السوق السلبي تراجع اثنان، استقر عدد الصفقات، بينما طرأ تحسن على كمية الأسهم المتبادلة وعدد الأسهم الصاعدة. وفي نهاية أول جلسات الأسبوع أغلق المؤشر العام على 9531.41 نقطة، منخفضا 27.06، بنسبة 0.28 في المائة، رغم كون السوق كانت في حالة شراء. وتراجعت ثمانية من قطاعات السوق ال15 كان من أكثرها تضررا قطاعا الفنادق والبتروكيماويات، فخسر الأول نسبة 2.74 في المائة متأثرا بأداء سهم مجموعة الطيار، تبعه الثاني بنسبة 0.61 في المائة، ولكن الضغط على السوق جاء في الدرجة الأولى من قطاعي البتروكيماويات والبنوك، لما لهما من ثقل على المؤشر العام. وتباين أداء أبرز خمسة معايير في السوق، فبينما طرأ تحسن على كمية الأسهم المتبادلة ونسبة الأسهم الصاعدة، استقر عدد الصفقات، وتراجع اثنان، فزادت كمية الأسهم المتبادلة إلى 295.29 مليون من 286.53 في الجلسة السابقة، تراجعت قيمتها إلى 9.14 مليارات ريال من 9.48 مليارات، نفذت عبر 156.36 ألف صفقة مقارنة مع 156.71 ألف، وانخفض متوسط نسبة سيول الشراء مقابل البيع إلى 49 في المئة مقابل 50 في المائة في جلسة الحميس، ولكن طرأ تحسن ملموس على معدل الأسهم المرتفعة مقابل تلك المنخفضة، فزاد إلى 102.86 في المائة من 63.090 في المائة في الجلسة السابقة ما يعني أنه غلب على أداء السوق أمس عمليات الشراء. وشملت عمليات أمس أسهم 160 من الشركات المدرجة في السوق والبالغ عددها 164، ارتفعت منها 72، انخفضت 70، ولم يطرأ تغيير على أسهم 18، مع تعليق التداول على أسهم أربع شركات.
