نظم مجلس الغرف السعودية صباح الخميس لقاءً لقطاعي الأعمال السعودي البرتغالي على شرف نائب رئيس الوزراء البرتغالي الدكتور باولو بورتاش والوفد المرافق له الذي يضم عددا من الوزراء و45 من أصحاب الأعمال، بحث أوجه التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين وسبل تطويرها وتنميتها، وذلك بحضور المهندس عبدالله المبطي رئيس مجلس الغرف السعودية، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى البرتغال منصور الصافي، والسفير البرتغالي لدى المملكة مانويل كافالهو، بالإضافة إلى حشد من رجال الأعمال السعوديين. في مستهل اللقاء رحب رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله المبطي بنائب رئيس الوزراء البرتغالي والوفد المرافق له، منوها بما يربط البلدين الصديقين من علاقات متميزة والتي تمثلت في تبادل الزيارات الرسمية على مستوى القادة ومتخذي القرار في البلدين، مما يؤكد على استمرار الرغبة من الجانبين في توطيد العلاقات المشتركة بينهما، ومد جسور التعاون في الجوانب الاقتصادية والعسكرية والثقافية وليس فقط الجوانب السياسية، فيما أكد أن المملكة تتطلع إلى مضاعفة مستوى الاستثمارات المشتركة، وزيادة حجم التبادل التجاري الذي لا يتجاوز الخمسة مليارات ريال، والذي يعتمد بشكل كبير على المنتجات النفطية التي تمثل الجزء الأكبر من الصادرات السعودية للبرتغال، مشددا على أهمية تعزيز وتنويع حجم ومكونات التجارة الثنائية بين البلدين. جانب من الاجتماعات وأكد المبطي أن التميز في العلاقات السعودية البرتغالية كان له أثر ايجابي على التجارة الثنائية بين البلدين في السنوات الأخيرة، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري من 2.4 مليار ريال عام 2009م إلى نحو 5 مليار ريال عام 2011م، أي أن قيمة التبادل التجاري تضاعفت خلال عامين فقط، فيما نوه إلى أن انخفاض حجم التبادل عام 2012م ووصوله إلى 4.4 مليارات ريال، داعيا في الوقت نفسه إلى معالجة أسباب هذا الانخفاض وإزالة العقبات التي حالت دون استمرار نموه، بالإضافة إلى استمرار تبادل الوفود بين البلدين الأمر الذي يسهم قي زيادة التبادل التجاري بينهما ليتناسب مع قدرات كلا الدولتين وحجم الفرص المتوفرة فيهما. مبيناً أن مجالات التعاون بين البلدين يجب أن تمتد لتشمل قطاع الشركات المتوسطة والصغيرة والمنتجات غير البترولية، معربا عن أمله تحقيق ذلك خلال هذا اللقاء الهام، وذلك انطلاقا من حرص المملكة على الحفاظ على علاقات الشراكة مع الدول الصديقة. منوهاً إلى أن تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين يعتمد بشكل كبير على الدعم السياسي لرجال الأعمال من كلا الطرفين، بالإضافة إلى دعم المشاريع المشتركة، معلنا عن ترحيبه بالاستثمارات البرتغالية ودعوة مستثمريها للاستفادة من بيئة الأعمال المستقرة في المملكة والحوافز المقدمة للمستثمرين من قبل الحكومة السعودية. من جانبه أكد نائب رئيس الوزراء البرتغالي الدكتور باولو بورتاش على ما تشهده العلاقات السعودية البرتغالية من تطور إيجابي خاصة في الجانب الاقتصادي، مشيرا إلى رغبة بلاده في دفع العلاقات التجارية والاستثمارية مع المملكة إلى أعلى المستويات انطلاقا من أهمية المصالح المشتركة التي تربط البلدين الصديقين، فيما استعرض الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها حكومة البرتغال لتجاوز الركود الاقتصادي الذي تعرضت له البرتغال إثر الأزمة التي مرت بها منطقة اليورو، حيث شملت تلك الإجراءات مختلف جوانب الاقتصاد من أبرزها تخصيص بعض القطاعات الاقتصادية. ونوه نائب رئيس الوزراء البرتغالي إلى التحول الإيجابي الذي حدث في نمو اقتصاد بلاده حيث حقق أكثر من 1.2 في المئة بعد تراجعه العام الماضي بنسبة 4 في المئة متوقعاً أن يزيد النمو العام القادم بفضل تلك الإجراءات، في حين دعا معاليه المستثمرين السعوديين للاستفادة من الفرص الاستثمارية التي وفرتها برامج التخصيص والتي وصفها بالمجدية والواعدة وهي تشمل قطاعات السياحة والطاقة بأنواعها المختلفة والإنشاءات والبناء والأغذية والزراعة والرعاية الصحية والطبية وتقنية المعلومات والتكنولوجيا. مشيراً أنهم يتطلعون إلى تعزيز وزيادة الاستثمارات المشتركة سواء السعودية في البرتغال أو البرتغالية في المملكة خاصة أن الدولتين تتمتعان بمميزات وإمكانيات مشجعة، فضلا عن الإرادة السياسية للقيادتين مما يعد عاملا مهما يدفع بهذه الرغبة للأمام. وامتدح نائب رئيس الوزراء البرتغالي الاقتصاد السعودي الذي وصفه بالمتانة وقوة السوق السعودي ونموه المتطور، بالإضافة إلى حجم الاستثمارات الكبيرة، منوها إلى أنهم يسعون إلى تحقيق شراكات فاعلة على المدى الطويل مع قطاع الأعمال السعودي خاصة أن البرتغال في طريقها إلى الاقتصاد التنموي النامي والذي يتميز بالمرونة في ظل وجود تشريعات وإجراءات استثمارية محفزة وجاذبة للاستثمار. فيما تم توقيع أربعة اتفاقيات للتعاون بين الشركات السعودية والبرتغالية بغرض تعزيز وتوسيع علاقات التعاون التجاري بين الجانبين في عدد من المجالات الاقتصادية.
