تخطّى عدد النازحين الفارين من سورية إلى لبنان أمس المليون نسمة مسجلاً بذلك "نقطة مفصلية خطيرة تتفاقم جرّاء الاستنفاد السريع للموارد واستنزاف قدرات المجتمع المضيف حتى نقطة الانهيار" بحسب تعبير تقرير صادر عن المفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة. بعد مرور ثلاث سنوات على اندلاع الصراع في سورية تعتبر المفوضية أن لبنان هو "البلد الأول في العالم من حيث أعلى نسبة تركيز للاجئين والنازحين مقارنة بعدد السكان وهو يكافح لمواصلة مواكبة هذه الأزمة، من دون أي بوادر في الأفق تنبئ باحتمال تباطؤ وتيرتها". وقد أطلق وزير الشؤون الاجتماعية، النقيب رشيد درباس، نداء استغاثة بقوله، "في يوم إعلان المليون نطلق في آذان المجتمعين العربي والدولي مليون صرخة للتحذير والاستغاثة وتأكيد الشراكة. هذه مناسبة لنداء إنساني وسياسي عنوانه "لبنان لا يمكن أن يكون وحيداً". وأضاف، "لا يستطيع الكوب أن يستوعب أكثر من سعته. فلبنان هو الأصغر والأكثر كثافة، فيما كثافة النازحين هي الأعلى. فإن لم يتضافر المجتمع العربي والدولي معنا لتحمل هذا الثقل الاستثنائي فإن المسألة تصبح قنبلة بشرية لا يسلم منها أحد ولا تعترف بحدود الدول." ويشكّل النازحون السوريون اليوم حوالي ربع مجموع السكان، مع وجود أكثر من 220 نازحاً سورياً مقابل كل 1000 نسمة من سكان لبنان. وبحسب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنطونيو غوتيريس، "يصعب على أي بلد تحمّل تدفق مليون لاجئ. أما في بلد صغير مثل لبنان الذي يعاني من صعوبات داخلية، فالتداعيات هائلة." وأضاف غوتيريس، "لقد أبدى الشعب اللبناني سخاءً لافتاً للنظر، إلا أنه يواجه صعوبة في التكيف مع الأزمة. فلبنان يستضيف أكبر تجمع للاجئين والنازحين في التاريخ الحديث. لا يمكننا تركه يرزح بمفرده تحت كاهل هذا العبء." تتسارع عجلة تدفق النازحين. ففي نيسان 2012، كان هناك 18000 نازح سوري في لبنان؛ وبحلول نيسان 2013، كان هناك 356000 نازح، في حين بلغ عدد النازحين في نيسان 2014 المليون شخص. تقوم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان بتسجيل 2500 نازح جديد يومياً: أي أكثر من شخص واحد في الدقيقة. بحسب تقديرات البنك الدولي، بلغت تكلفة تداعيات الأزمة السورية 2.5 مليار دولار أميركي في خسائر اقتصادية خلال العام 2013، الأمر الذي يهدد بدفع 170000 شخص لبناني في براثن الفقر بحلول نهاية العام. أما الأجور، فتتجه إلى الهبوط والأسر تكافح من أجل تغطية نفقاتها. طفل يراقب والده وهو يملأ أوراقاً في مركز لوكالة غوث اللاجئين في طرابلس (ا ف ب) يشكّل الأطفال النازحون نصف مجموع السكان النازحين في لبنان. يتجاوز عدد الأطفال الذين هم في سن المدرسة حالياً ال400000 طفل، أي أكثر من عدد الأطفال اللبنانيين المسجلين في المدارس الرسمية. وقد فتحت هذه المدارس أبوابها لأكثر من 100000 نازح، غير أن القدرة على قبول المزيد من الطلاب محدودة جداً. تشعر المجتمعات المحلية بالضغط الناجم عن تدفق النازحين بصورة أكثر مباشرة إذ إن عدد النازحين المقيمين في العديد من المدن والقرى يتجاوز حالياً عدد السكان اللبنانيين. تشهد البنية التحتية حالة انهيار في مختلف أنحاء لبنان، الأمر الذي يؤثر على كل من النازحين والسكان اللبنانيين. فمرافق الصرف الصحي وإدارة النفايات تعاني من ضعف شديد؛ أما المستوصفات والمستشفيات، فتتحمّل ما يفوق طاقتها وثمة استنزاف لإمدادات المياه. كما تشهد الأجور انخفاضاً بسبب زيادة العرض من اليد العاملة. وثمة إقرار متزايد بحاجة لبنان إلى دعم إنمائي طويل الأجل من أجل مواجهة الأزمة. بحسب الوزير رشيد درباس، "إن هذا النزوح يستهلك القسم الأكبر من طاقات الدولة وخصوصاً من النواحي الأمنية والتربوية والضغط الاقتصادي والصحي وتأمين الطاقة ومشاكل السكن. في الوقت الذي تقول دراسة الدولة اللبنانية إن الأضرار الاقتصادية على البلد تفوق ال7.5 مليارات دولار أميركي. لهذا فإننا نعول على المؤتمرات التي عقدت وستعقد من أجل دعم المجتمع اللبناني ليتمكن من الاستمرار في دعم النازحين." وعلى الرغم من تفاقم حجم حالة الطوارئ الإنسانية والعواقب الوخيمة على لبنان، لم يتم تمويل سوى 13% من النداء الإنساني.
