اكد مدير ادارة الابحاث والمشورة في البلاد المالية تركي فدعق، على ان رفع سعر الفائدة على الدولار الامريكي خلال نهاية عام 2014م سيرفع من ارباح البنوك بالمملكة مشيرا ان ارباح البنوك بالمملكة تتركز على الشركات او الافراد متوقعا نشوء اندماجات لبعض شركات البتروكيماويات في المملكة عام 2014م لتخفيف التكاليف وزيادة الهوامش الربحية. وتطرق فدعق في محاضرة بعنوان "تقييم نتائج اداء سوق الاسهم" التي اقيمت مساء امس الاول بالغرفة التجارية بالرياض ان 10في المئة من منتجات البتروكيماويات بالمملكة تستهلك محليا بينما يتم تصدير 90 في المئة من الانتاج عالميا مشيرا ان المملكة تستهلك يوميا 4 ملايين برميل من النفط المكافي، موضحا ان الدراسات السوقية تشير ان هناك شركات ستدخل في صناعة اليوريا عالميا. وأشار خلال العام الماضي 2013م استحوذ التأمين الصحي على 53 في المئة من حجم سوق التأمين مقارنة ب55 في المئة عام 2012م بينما بلغت الحصة السوقية للتأمين على المركبات 25 في المئة مقارنة ب23 في المئة العام السابق وتوزعت 22 في المئة من الحصة السوقية على فروع التأمين الاخرى، مضيفا ان معدل انفاق الفرد في المملكة على التأمين وهو المعدل الاقل عالميا بمبلغ 816 ريال سنويا، موضحا ان سوق التأمين في المملكة غير ناضج، كما بلغ معدل انتشار التأمين 0.88 في المئة مقارنة بالمعدل العالمي الذي بلغ 6.5 في المئة بينما بلغ عمق التأمين غير النفطي 1.66 في المئة. وأكد فدعق على ان حجم المطالبات التأمينية عام 2013م وصل الى 16 مليار ريال للمستفيدين وبلغت المطالبات للتأمين الصحي 10 مليارات والمركبات 5.170 مليارات ريال والباقي توزع على عدد من قطاعات التأمين الأخرى، واستحوذت ثلاث شركات تأمينا على اغلبية سوق التأمين فقد بلغت الحصة السوقية للتعاونية للتأمين 22 في المئة من السوق وميدغلف 17 في المئة وبوبا 13 في المئة والشركات الاخرى حصلت على البقية بلغت 5 في المئة واقل. مضيفا ان هناك سبع شركات تأمين من المتوقع ان تقوم بعملية اعادة هيكلة لرأسمالها حيث انخفضت حقوق المساهمين بها عن 100 مليون ريال كما لا نتوقع ان يكون هناك اندماج طوعي ما بين شركات التأمين ان لم ينتج عن الاندماج مزايا نسبية للكيان الجديد، مؤكدا على ان ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية ومبالغة بعض مقدمي الخدمات الصحية في تكاليفهم يؤدي الى انخفاض هوامش ربحية شركات التأمين العاملة في القطاع الصحي. مشيرا ان الميزانية المجمعة لعمليات التأمين فقد نمت الاستثمارات والنقد لدى البنوك ب35.5 في المئة لتصل الى 10.453ملايين ريال بنهاية العام الماضي دون تغير ملحوظ في نسبتها من اجمالي اصول عمليات التأمين، ولكن ارتفعت الى 25.6 في المئة من اجمالي اصول القطاع وارتفعت الذمم المدينة 9.3 في المئة بنهاية العام الماضي لتسجل 6.529 مليون ريال وانخفضت نسبتها من اجمالي اصول عمليات التأمين الى 22.2 في المئة مقارنة ب27 في المئة في العام السابق. موضحا ان ميزانية المساهمين، قد ارتفعت الاستثمارات والنقد لدى البنوك بنسبة 3.5 في المئة لتصل الى 9.056 مليون ريال بنهاية العام الماضي وارتفعت نسبة الاستثمارات والنقد لدى البنوك من اجمالي موجودات المساهمين الى 79.3 في المئة مقارنة ب77.2 في المئة بنهاية عام 2012م، بينما انخفضت نسبة الاستثمارات والنقد لدى البنوك من اجمالي اصول القطاع الى 22.2 في المئة مقارنة ب26.1 في المئة بنهاية عام 2012م وارتفعت ايضا الاحتياطيات الفنية بنسبة 29 في المئة لتصل الى 23.761 مليون ريال. وأكد فدعق على ان عام 2013م شهد انخفاضا في حقوق المساهمين في تسع شركات تأمين عن 100 مليون ريال، منها ثلاث شركات بأقل من 50 مليون ريال، وبلغت القيمة السوقية لقطاع التأمين 36.703 مليون ريال تمثل 1.9 في المئة من القيمة السوقية للأسهم المدرجة في السوق المالية السعودية بينما بلغت خسائر القطاع الاجمالية 1.317 مليون ريال، وبلغ العائد على السهم (-1.30 ريال) خلال العام 2013م. مشيرا ان السوق السعودي ارتفع بنسبة 10 في المئة مع بداية عام 2014 بينما ارتفعت ارباح المصارف بنسبة 10 في المئة والبتروكيماويات 3 في المئة وقطاع التجزئة ارتفع بنسبة 23 في المئة والتطوير العقاري 31 في المئة مؤكدا على ان اهم القطاعات من ناحية الربحية هي المصارف وقطاع التجزئة والاسمنت والبتروكيماويات.
