لم تدم فرحة اليمنيين طويلاً بنجاح مؤتمر الحوار الوطني وما توصل إليه الفرقاء في هذا الحوار من توافقات وحلول للمشكلات القائمة والمزمنة وخارطة طريق للمستقبل الذى ينشدونه ويأملون بلوغه إذ انه سرعان ما استفاقوا على تسارع أحداث العنف والفلتان الأمني وفوضى انتشار السلاح والصدامات المسلحة في المناطق الشمالية والتى وصلت إلى مشارف العاصمة صنعاء بين جماعة الحوثيين وأطراف قبلية ترفض أي تمدد للفكر الحوثي في مناطقها خصوصاً بعد أن نجحت هذه الجماعة في استقطاب بعض أبناء القبائل إلى صفوفها وحربها ضد خصومها من عناصر حزب الإصلاح وحلفائه القبليين الذين شعروا ربما أن الحوثيين يسعون إلى استدراجهم إلى صراع ومعركة مفتوحة غير مأمونة النتائج بعد أن تأكدت تلك الجماعة أن الدولة في وضع لا يسمح لها بإقحام الجيش في أي مواجهة معها أو أي طرف آخر وان الرئيس عبدربه منصور هادي يفضل أن تكون الدولة على الحياد طالما وان الصراع بين طرفين يتنازعان النفوذ ومن مصلحة البلاد حسب بعض المقربين من صناع القرار إيجاد قوة توازن جديدة تسهم في دعم التحول الجيوسياسي الناعم الذي بموجبه ستنتقل اليمن إلى دولة اتحادية ونظام فيدرالي يتشكل من ستة أقاليم. وفيما إذا كانت اليمن الدولة الوحيدة بين بلدان الربيع العربي التي خاضت حواراً وطنياً استمر لأكثر من عشرة أشهر بمشاركة كافة التيارات والقوى السياسية والحزبية والفصائل والجماعات النخبوية والاجتماعية مع ذلك فإن ما خرجت به من هذا الحوار ليس أكثر من مصفوفة نظرية بحاجة إلى التطبيق العملي وهذا لن يتأتى في ظل عجز الدولة المركزية عن بسط سيطرتها ونفوذها على كافة المناطق الجغرافية اليمنية وإخضاع قوى العنف والجماعات المسلحة لسلطة القانون وبالذات بعد أن تكاثرت هذه الجماعات وتعددت ألوانها فإلى جانب حركة أنصار الله الحوثية هناك أيضاً تنظيم القاعدة الذي يستهدف البنى التحتية والمرافق الاقتصادية وقوى الأمن والجيش بموازاة عناصر الحراك الجنوبي التي تتمسك بخيار الانفصال واستعادة الدولة الشطرية التي اندمجت مع الشمال مطلع تسعينيات القرن الماضي والتي تتخندق في إطار مناطقي مناهض للدولة الاتحادية ناهيك عن التيارات والجماعات المسلحة التي نشأت في سياق الصراعات الدائرة والمتشابكة سواء في محافظة حضرموت أو غيرها لتظهر كعقبة كبيرة في طريق تحقيق الاستقرار في اليمن. منذ البداية قلنا وقال كثيرون إن ثمة سيناريو لتفجير الأوضاع في اليمن بعد مؤتمر الحوار الوطني وان هناك من سيستخدم بعض الجماعات المسلحة التى تتشابك خيوط أجندتها ما بين المذهبي والجهوي والقبلي والداخل والخارج في تصعيد دوامة العنف وإرباك الوضع وهو ما بدا واضحاً في مواقف بعض هذه الجماعات التي أظهرت غير مرة أنها غير معنية بمخرجات الحلول التي جرى التوافق عليها في مؤتمر الحوار الوطني وانها غير مكترثة بالحفاظ على الاستقرار وتمكين الدولة من الإيفاء بوعودها والتزاماتها في استعادة الأمن وصيانة عوامل السلم الأهلي لأن ما تطمح إلى تحقيقه هذه الجماعات لا علاقة له بطموحات البسطاء من أبناء هذا الشعب الذين يتطلعون إلى اليوم الذي تصبح فيه الدولة قادرة على سحب السلاح من كل الأطراف والجماعات وعلى النحو الذي يصبح فيه أي سلاح خارج نطاق سلطة الدولة ملاحقاً ومجرماً من قبل الجميع. وهذا الهدف هو ما ينبغي أن يكون في أولوية الدولة والمجتمع باعتباره قاعدة الأساس لبناء الدولة اليمنية الحديثة والتي لن تنشأ إلا بذلك وليس بالعقوبات الأممية.
