أكد الدكتور فيصل بن منصور الفاضل مدير عام الإدارة القانونية بالهيئة العامة للسياحة والآثار أن الهيئة تطبق منظومة قانونية متكاملة من الضوابط والإجراءات وآليات العمل التي يتم من خلالها النظر في التظلمات المقدمة من المستثمرين من قرارات العقوبات التي تصدرها الهيئة ضد المنشآت السياحية المخالفة التي تقع تحت إشراف الهيئة. وذكر بأن الهيئة قامت باستقبال تظلمات المستثمرين ونظرت فيها بشكل حيادي ومستقل من خلال الإدارة القانونية مما أسهم في قبول57 تظلما من العدد الكلي للتظلمات المقدمة على قرارات العقوبات والبالغة 291 تظلماً، بنسبة 3.5 في المائة من عدد العقوبات الصادرة عن الهيئة العام الماضي 1434ه وعددها 1660 قرار عقوبة، وزادت نسبة التظلمات المقدمة 0.6% عن العام الماضي كما زادت نسبة القبول 0.5 % أكثر من العام الماضي. مشيرا إلى أن الهيئة قامت خلال عام 1433ه بدراسة 275 تظلماً من قبل أصحاب منشآت الايواء السياحي ووكالات السفر وغيرها من الانشطة والمهن السياحية التي ترخص لها الهيئة ونتج عن ذلك قبول 42 تظلماً بنسبة 3 في المائة من عدد العقوبات الصادرة عن الهيئة العام قبل الماضي 1433ه وعددها 1593 قرار عقوبة. وأكد الفاضل بأن الهيئة تحرص على دراسة التظلمات بشكل قانوني دقيق والتحقق مما ورد فيه والتواصل مع المتظلم وقد وفر ذلك باباً سريعاً لتحقيق العدالة قبل اللجوء الى ديوان المظالم، لافتا إلى أن انه لم يصدر اي حكم قضائي ضد الهيئة من ديوان المظالم منذ تولي الهيئة الاشراف على مرافق الايواء السياحي والمهن والانشطة السياحية وذلك نتيجة لتطبيق الهيئة منظومة نظامية متقدمة ومتكاملة في النظر في التظلمات التي ترفع لها. وأكد على ان الهيئة تقف على مساحة واحدة مع مقدم الخدمة والمستفيد منها بما يحقق العدالة والخدمة اللائقة بالمستفيد ويضمن الفائدة للمستثمر، مشيرا الى ان جميع الانظمة والمعايير التي استخدمتها الهيئة تمت بعد استطلاع رأي مقدمي الخدمة وبمشاركة الممثلين المستفيدين للخدمة مما ساعد على تقبل الجميع لهذه الانظمة وإحساسهم بفائدتها. وأشار الفاضل بأن الهيئة بادرت بعد توليها مهمة الاشراف على مرافق الايواء السياحي بما في ذلك الفنادق والوحدات السكنية المفروشة والمنتجعات وغيرها إضافة إلى المهن والانشطة السياحية بتفعيل تطبيق أحكام نظام الفنادق ولوائحه التنفيذية ولائحة وكالات السفر والسياحة التي نظمت عملية الرقابة على مرافق الأيواء السياحي والانشطة والمهن السياحية الواقعة تحت اختصاص الهيئة، ووضعت آلية لضبط المخالفات تبدأ بقيام مفتش الهيئة بضبط المخالفة ومباشرة التحقيق فيها وتحديد موعد للمرخص لسماع دفوعه وما لديه، وبعد ذلك تأتي مرحلة رفع المخالفة الى لجان مشكلة بقرار من رئيس الهيئة تتولى مهمة الفصل فيما يعرض عليها من مخالفات وتقوم بالنظر في كل مخالفة تعرض عليها بدراسة محضر الضبط والتحقيق ومراجعة كافة الاجراءات والمستندات ووضع توصياتها لإقرار المخالفة وتحديد مقدار العقوبة طبقاً للنصوص النظامية او رفض ايقاع العقوبة ان تبين لها عدم وجود سند نظامي لذلك، ويأتي في مرحلة ثالثة اجراءات طلب المصادقة على قرار العقوبة، وإبلاغ المخالف بها. وأضاف بأنه بعد أن يتم إبلاغ المستثمر المخالف بقرار العقوبة تطبق الهيئة آلية نظامية متكاملة للنظر في جميع التظلمات من المستثمرين السياحيين ضد أي قرار اداري صادر بحقه من الهيئة، وتبدأ اجراءات تلك الآلية من قبل المستثمر الذي صدر بحقه قرار العقوبة فيتقدم بعد إبلاغه بتظلم أمام رئيس الهيئة خلال 15 يوماً من تاريخ ابلاغه بقرار العقوبة وهو أول إجراءات التظلم الذي يقدمه المستثمر يعقبه دراسة التظلم من رئيس الهيئة الى الادارة القانونية، وتعتبر هذه المرحلة من أهم الضمانات التي كفلها النظام للمستثمر المخالف بعد صدور القرار الإداري بالعقوبة، وفي هذه المرحلة ينتقل الاختصاص بنظر التظلم الى الادارة القانونية وهي ادارة مستقلة مرتبطة مباشرة برئيس الهيئة ومن ثم لا ينظر التظلم من الادارة المختصة بالتفتيش او اللجنة المختصة بتوقيع العقوبة وذلك بهدف تحقيق الحيادية والاستقلالية حيث تقوم الادارة القانونية بالاطلاع على التظلم والمستندات المرفقة معها ودراستها.
