نظم المجلس البلدي بجدة ورشة عمل "الصيادون والمصائد البحرية" في مقر المجلس ببيت البلد، بحضور رئيس المجلس البلدي الدكتور عبدالملك الجنيدي ونائبه وحيد جمجوم ومسؤولي وزارة الزراعة وعدد من منسوبي أمانة جدة والجمعية والصيادين بهدف الاستماع الى افكار ومقترحات وشكاوي الصيادين مع فتح باب تواصل مستمر بين بلدي جدة والصيادين. ورحب في بداية ورشة العمل الدكتور عبدالملك الجنيدي بالصيادين على تلبيتهم الدعوة والحضور لورشة العمل مشيدا بدور الجمعية، وحرص الصيادين على التواصل والتفاعل مع الجهات ذات الصلة لما يصب في مصلحة عروس البحر الأحمر، مؤكدا لهم حرص بلدي جدة على الاستماع لجميع مقترحاتهم وافكارهم وشكواهم والسعي على ازالتها. وقال: "البحر هو ثروة متميزة لكافة دول العالم فتنمية الصيد والاهتمام به يعد مصدر دخل مادي هام جدا الى جانب ان البحر هو مصدر غذاء، فمن الواجب ان نسعى ونعمل لتنشيط مهنة الصيد في جانب الاهتمام الكبير الملموس من القيادة الرشيدة في العديد من المجالات المختلفة التي تنعكس للصالح العام والاجتماعي في مملكتنا الغالية، لذلك حرصنا في بلدي جدة ان نقيم ورش عمل متعددة ومختلفة في شتى المجالات حتى د. الجنيدي: تنمية مهنة الصيد وتطويرها والمحافظة عليها واجب وطني جمعية الصيادين: رأس مالنا محدود وعدد أعضاء جمعيتنا 285 عضوًا نساهم في تطور مجتمعنا بشكل عام، والفترة الماضية قررنا ان نقيم ورشة عمل مع الصيادين خاصة بعد ان لمسنا النجاحات الملموسة التي تقدمها جمعية الصيادين بمنطقة مكةالمكرمة. بدأ اللقاء بعرض وزارة الزراعة عن خططها لتطوير مرافئ الصيد وحاجتهم لتطوير مرفئ القادة بجدة ومرفئ عسفان، واشاد المجلس بوزارة الزراعة وثمن جهودها لتطوير مرافئ الصيد التي تقارب 30 مرفأ في المملكة. عقب ذلك قدم الصيادون عرضًا مرئيًا لجهود الجمعية الفترة الماضية والتي تعد رسالتها إحياء مهنة الصيد وضمان استدامتها كمصدر دخل جيد وتشجيع المواطنين للعمل بها وجعلها صناعة تساعد في الدخل الوطني، وكشفوا بأن رأس مال جمعية الصيادين بمنطقة مكةالمكرمة محدود وعدد أعضاء الجمعية 285 عضوا من أصل 3000صياد في المحافظات الاربع. وتطرق بعد ذلك الصيادون إلى أهداف جمعيتهم نحو استقطاب كافة الصيادين الحاليين والقدماء والجدد للانضمام للجمعية، مع تحسين ظروف العمل وتقديم خدمات الصيانة والخدمات الاجتماعية والصحية والتثقيفية، وتقديم خدمات التسويق لمنتجات الصيادين والحصول على افضل الاسعار والحفاظ على توازن اسعار السمك بالسوق، وايجاد دخل مادي للجمعية، مع حشد دعم كافة الجهات المعنية، ووضع الخطط الكفيلة لتسوق منتج اعضاء الجمعية والبحث عن مصائد الأسماك والمنتجات البحرية، ودراسة تجاوب جمعيات الصيادين التعاونية محليا وإقليميا ودوليا والاستفادة منها، مع الاشراف وتشغيل مراسي وموانئ الصيد وما تتضمنها من خدمات. وناقش حضور الورشة بعد ذلك وسائل تنمية التعاون مع تجمعات الصيادين خارج منطقة مكةالمكرمة وتبادل المنافع معها، وتأمين سبل النقل الصحي والمناسب لمنتجات أعضاء الجمعية الى الاسواق المحلية والخارجية، ونشر الدوريات المحلية المتخصصة بين الأعضاء وتزويدهم بالوسائل الحديثة في المهنة، مع السعي لدى الجهات الرسمية لحفظ مصالح أعضاء الجمعية وإستمرارية مهنة الصيد، الى جانب اقامة مشاريع مستدامة للمنتجات البحرية والأعمال المساندة لتأمين دخل أعضاء الجمعية وضمان استمراريتها. وأكد الصيادون أن الجمعية حققت العديد من الفترة الماضية، كالحصول على اعتراف الجهات الحكومية بالجمعية، وافتتاح محل لبيع الأسماك في سوق السمك المركزي، وافتتاح محل لبيع ادوات الصيد، وتوفير 3 ثلاجات لنقل وتسويق المنتجات البحري، مع موافقة وزارة الزراعة والسماح للجمعية بتملك قوارب صيد قديمة وتأجيرها بعقود منتهية بالتمليك، ومنح ايضا الوزارة للجمعية اراضي بيضاء مساحتها 6000 متر في مرسى القنفذة الجديد لإقامة مصنع للثلج وورشة بحرية لخدمة الصيادين.
