اختتم أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية العرب اجتماعهم الحادي والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب، الذي بدأ أعماله في وقت سابق أمس في مدينة مراكش بالمملكة المغربية، تحت رعاية جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية. ورأس وفد المملكة في الاجتماع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، وزير الداخلية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب. وقد صدر عن الاجتماع البيان الإعلامي التالي: في أجواء مفعمة بالود والإخاء، تسودها روح التلاقي والتوافق، والعزم على ضمان حقوق المواطن العربي والتصدي للمخاطر التي تهدد أمنه وتعرض سلامته وحريته ومقدراته للخطر، عزز مجلس وزراء الداخلية العرب مكاسب العمل الأمني العربي المشترك بالنتائج الإيجابية التي أسفرت عنها الدورة الحادية والثلاثون للمجلس التي انعقدت بمراكش، باستضافة كريمة من حكومة المملكة المغربية. وكانت الدورة قد بدأت أعمالها اليوم الأربعاء 11-5-1435ه الموافق 12-3-2014م تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس -نصره الله- عاهل المملكة المغربية، الذي وجه رسالة سامية في جلسة الافتتاح ألقاها نيابة عنه معالي السيد محمد حصاد وزير الداخلية، وقد أجمع أصحاب السمو والمعالي الوزراء على اعتبارها وثيقة رسمية من وثائق الاجتماع. وتحدث أيضا في جلسة الافتتاح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية في المملكة العربية السعودية، الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب، ومعالي الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام للمجلس. وقد شارك في الدورة التي ترأس أعمالها معالي السيد محمد حصاد وزير الداخلية في المملكة المغربية، أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية العرب، وممثلون عن عدد من المنظمات العربية والدولية، بالإضافة إلى وفود أمنية عربية رفيعة المستوى. وألقى عدد من أصحاب السمو والمعالي الوزراء كلمات تطرقوا فيها إلى المخاطر الأمنية الراهنة وفي مقدمتها ظاهرة الإرهاب،مؤكدين الحرص على مواصلة العمل على تعزيز وتطوير المسيرة الأمنية العربية المشتركة وتحقيق المزيد من الإنجازات بما يضمن توفير الأمن والاستقرار لشعوبنا العربية كافة. وناقش المجلس عدداً من القضايا والمواضيع المهمة واتخذ القرارات المناسبة بشأنها، وبموجب هذه القرارات اعتمد المجلس التقارير الخاصة عما نفذته الدول الأعضاء من: الإستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، والإستراتيجية الأمنية العربية، والإستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب، والإستراتيجية العربية للسلامة المرورية، والإستراتيجية العربية للحماية المدنية (الدفاع المدني)،إضافة إلى التقرير السنوي الثالث عشر الخاص بمتابعة تنفيذ الاتفاقيات العربية لمكافحة الإرهاب الذي تضمن الموافقة على تشكيل لجنة مشتركة من خبراء مجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب لإعادة النظر في الإجراءات والنماذج التنفيذية للاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب. واطلع المجلس على التقارير السنوية الخاصة بتنفيذ الخطط المرحلية، ووافق على التوصيات الصادرة عن اللجان المكلفة بتقييم ما تم انجازه من كل من: الخطة الأمنية العربية السابعة، والخطة الإعلامية العربية الخامسة للتوعية الأمنية والوقاية من الجريمة، والخطة المرحلية الرابعة للإستراتيجية العربية للسلامة المرورية، والخطة المرحلية السادسة للإستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب، والخطة المرحلية السابعة للإستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، والخطة المرحلية الثالثة للإستراتيجية العربية للحماية المدنية (الدفاع المدني). واعتمد المجلس توصيات المؤتمرات والاجتماعات التي نظمتها الأمانة العامة للمجلس خلال عام 2013م، ونتائج الاجتماعات المشتركة مع جامعة الدول العربية خلال العام نفسه. كما اعتمد المجلس التقرير الخاص بأعمال جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية لعام 2013م، وأعرب عن تقديره للجهود التي يبذلها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز رئيس المجلس الأعلى للجامعة، في دعم هذا الصرح العلمي الأمني العربي، واعتمد المجلس أيضا التقرير المتعلق بأعمال الأمانة العامة، ووجه الشكر إلى الأمين العام على الجهد المبذول في تنفيذ برنامج الأمانة العامة ومتابعة قرارات الدورة السابقة للمجلس. ووافق المجلس على إنشاء مكتب عربي للأمن الفكري في مدينة الرياض، ووجه الشكر إلى المملكة العربية السعودية على استضافتها للمكتب، وعلى التبرع السخي الذي تكرمت به لدعم موازنته. وأكد المجلس على أهمية التعاون بين دولة ليبيا والدول المجاورة في ضبط الحدود لمواجهة أنشطة الجماعات الإرهابية وعصابات الاتجار بالسلاح والمخدرات والهجرة غير الشرعية، داعياً الدول الأعضاء إلى تقديم الدعم للأجهزة الأمنية الليبية بما يمكنها من أداء مهامها في ضمان الأمن وحماية الأرواح والمكتسبات والممتلكات. محمد بن نايف: الأعمال الإجرامية ضد أمننا العربي مخطط لها بسابق إصرار وترصد.. ما يستدعي تنسيقاً أمنياً أوثق، وتعاوناً أشمل وأعمق وحث المجلس الدول الأعضاء التي لم تصادق بعد على الاتفاقيات العربية الخمس التي تم التوقيع عليها في الاجتماع المشترك لمجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب بالقاهرة، يوم 21-12-2010م، على الإسراع بالمصادقة عليها وهي : الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، والاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية. كما رحب المجلس باقتراح جمهورية مصر العربية عقد اجتماع مشترك لمجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب لتفعيل الاتفاقيات الأمنية والقضائية العربية، ووافق على تشكيل عدد من اللجان المشتركة مع مجلس وزراء العدل العرب. وقرر المجلس تشكيل لجنة وزارية وفوضها البت في النظام الأساسي واللائحة التنفيذية لجائزة فقيد الأمن العربي سمو الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود رحمه الله. وأصدر المجلس بياناً تضمن تجديد رفضه الحازم للإرهاب مهما كانت دوافعه وأساليبه، وشجبه للخطاب الطائفي الذي يغذي الإرهاب ويثير الفتنة والتباغض، وإدانته القاطعة لكل الأعمال الإرهابية التي تتعرض لها الدول الأعضاء، وتأكيد عزمه على مواصلة مكافحة الإرهاب ومعالجة أسبابه وحشد كل الجهود والإمكانيات لاستئصاله، وتأييده لجميع الإجراءات المتخذة من قبل الدول الأعضاء لضمان أمنها واستقرارها. وعبر المجلس عن إدانته الشديدة للعمليات الإرهابية التي يتعرض لها رجال الأمن في الدول العربية، ومنها ما حدث مؤخراً في مملكة البحرين، حيث تم استهداف ثلاثة من رجال الأمن من بينهم ضابط من دولة الإمارات العربية المتحدة كان متواجداً بموجب الاتفاقية الأمنية الخليجية المشتركة، وكذلك الأحداث الإرهابية التي استهدفت رجال الأمن في كل من الجمهورية التونسية، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والمملكة العربية السعودية، ودولة ليبيا، وجمهورية مصر العربية، والجمهورية اليمنية، وجمهورية العراق، التي راح ضحيتها الآلاف من رجال الأمن. كما جدد المجلس تنديده بكافة أشكال دعم الإرهاب وتمويله والتحريض عليه، وتأكيد رفضه القاطع لعمليات الابتزاز والتهديد وطلب الفدية التي تمارسها الجماعات الإرهابية لتمويل جرائمها، وتجريم دفع الفدية للإرهابيين ودعوة جميع الدول إلى الالتزام بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن. وحث المجلس في بيانه الدول الأعضاء على تعزيز التعاون فيما بينها في مجال ملاحقة الإرهابيين وتسليمهم للدول الطالبة، وفقا للقوانين والاتفاقيات ذات الصلة، وكذا في مجال ضبط الحدود للحيلولة دون تهريب السلاح وانتقال الإرهابيين. شجب الخطاب الطائفي المثير للفتنة والتباغض وإدانة العمليات الإرهابية ضد رجال الأمن وأكد المجلس على احترام مبدأ حقوق الإنسان وتعزيز التعاون بين أجهزة الأمن والمواطنين ومؤسسات المجتمع المدني في مجال مكافحة الإرهاب، وعلى إقامة مقاربة اجتماعية وشراكة فعالة في مجال مكافحة الجريمة بكافة أشكالها المختلفة. وأجرى المجلس تعيينات في بعض المناصب القيادية في المكتب العربي لشؤون المخدرات، والمكتب العربي للحماية المدنية والإنقاذ، والمكتب العربي للأمن الفكري. وفي ختام أعمالهم وجه أصحاب السمو والمعالي الوزراء برقية إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، عاهل المملكة المغربية، تضمنت أصدق عبارات التقدير والعرفان على تفضله بمباركة أعمال الدورة وتوجيهه رسالة سامية للمشاركين شكلت نبراسا أضاء مداولات المجلس، ورسمت برنامج عمل متكاملاً، معربين عن تقديرهم البالغ واعتزازهم العميق بالدور البناء الذي يقوم به جلالته لتعزيز التعاون العربي على مختلف الأصعدة ولخدمة القضايا العربية والإسلامية العادلة وفي مقدمتها قضية القدس الشريف، ومسجلين فخرهم الكبير بما تشهده المملكة الغالية بفضل قيادته الحكيمة وسياسته الرشيدة من تقدم وازدهار في كنف الأمن والاستقرار. حضر الجلسة الختامية الوفد الرسمي المرافق لسمو وزير الداخلية. وكانت اجتماعات وزراء الداخلية العرب بدأت في وقت سابق أمس تحت رعاية الملك محمد السادس عاهل المغرب، وبمشاركة وفود أمنية رفيعة. وألقيت في الجلسة الإفتتاحية كلمة العاهل المغربي التي استحضر فيها جلالته، مواقف الأمير نايف بن عبد العزيز -رحمه الله -، الرئيس الفخري السابق لمجلس وزراء الداخلية العرب، ودعم سموه للمجلس منذ انطلاق دورته الأولى بمدينة الدار البيضاء العام 1982 م، واهتمامه بضمان واستمرارية اجتماعات المجلس". وأكد جلالته أن السياسات الأمنية الناجحة، والعمليات الاستباقية الناجعة، رهينة بإسهام المواطن، وشعوره بدوره البناء في استتباب الأمن والطمأنينة، على غرار مشاركته الفاعلة في العملية التنموية، وفي إيجاد المناخ المناسب للتنمية والاستثمار، داعياً مجلس وزراء الداخلية العرب، إلى اعتماد مقاربات ذات أبعاد إستشرافية، تتسم بالموضوعية وبعد النظر، لمواجهة كل ما من شأنه أن يمس أمن واستقرار البلدان العربية. ودعا العاهل المغربي إلى تحصين الأمة وتأمينها، من مخاطر التطرف والإرهاب، وكل أنواع الجريمة المنظمة، بما فيها تهريب السلاح والاتجار في البشر والمخدرات. وعد الملك محمد السادس أن اعتماد ميثاق أمني عربي اليوم، "لن يتأتى إلا من خلال تبني رؤية عربية مشتركة وموحدة لمفهوم الأمن، في سياقاته الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية المتجددة، معرباً عن يقينه بأن هذا اللقاء، سيتوج بإقرار مجموعة من التوصيات العملية، الكفيلة بإيجاد حلول ناجعة، تستجيب لتطلعات شعوبنا العربية إلى المزيد من الأمن والطمأنينة والاستقرار، والتقدم والازدهار، في ظل الحرية والكرامة الإنسانية ". كلمة محمد بن نايف وألقى الأمير محمد بن نايف كلمة استهلها بنقل تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين -حفظهما الله- وتطلعهما الكريم أن يتحقق في هذا الاجتماع المبارك ما يعزز أمننا العربي المشترك بحول الله وقدرته. وقال سموه "إن الأعمال الإجرامية التي تهدد أمننا العربي وفي مقدمتها الإرهاب، ليست أعمالا عفوية أو تلقائية، وإنما يجري التخطيط لها بسابق إصرار وترصد، ويعمل على تنفيذها مجموعات ذات أهداف محددة، وتساندها دول وقوى متعددة ترى في أعمال هذه الجماعات ما يحقق أهدافها التي قد يتعذر تحقيقها عسكريا أو سياسيا أو اقتصاديا، ذلك أن زعزعة الأمن لأي بلد سوف تعرضه لتأثير ضار في مقومات الحياة كافة." وأضاف قائلاً "إن ما يشهده العالم اليوم من تجاوزات للقوانين والمعاهدات الدولية، وما نجم عن ذلك من صراعات ومواجهات، بات يؤثر على أمن دولنا، واستقرار شعوبنا، باعتبار أننا جزء مهم من هذا العالم، نؤثر فيه، ونتأثر به، وهو ما يستوجب من أجهزة الأمن في دولنا العربية أن تظل في جاهزية كاملة عدداً وعدة، كفاءة وقدرة." وأكد سموه قائلاً "إن أمننا العربي كل لا يتجزأ، فنحن كيان بشري، وعمق تاريخي، ومد حضاري واحد في أمنه ومصيره، ما يستدعي تنسيقاً أمنياً أوثق، وتعاوناً أشمل وأعمق، وسوف نظل محافظين على أمن دولنا وشعوبنا بروح الواثق بالله ثم بتفاني رجال الأمن المخلصين، وبوعي مواطنينا والمقيمين معنا من الأخوة والأصدقاء وهو ما تحقق على أرض الواقع - ولله الحمد -. وختم سموه قائلاً: "إن تفكير ساعة بعمق ورؤية أكثر نفعاً وأبلغ أثراً من عمل روتيني لسنوات عديدة، وهو ما نعمل عليه في اجتماعات مجلسنا الموقر وصولاً إلى ما يحقق توجيهات قادتنا، وتطلعات شعوبنا العربية." وزراء الداخلية العرب خلال اجتماعهم في مراكش (رويترز)
