إن تنويع الموارد الاقتصادية غير النفطية هدف استراتيجي ومستدام ويشمل ذلك تنويع الصادرات والإيرادات الحكومية، والقاعدة الاقتصادية لإنشاء اقتصاد قابل للحياة يمكن الحفاظ على مستوى عال نسبياً من الدخل. فإنه من المعروف أن قطاع النفط يخلق فرص عمل مباشرة قليلة ولنا عبرة في أكبر شركاتنا النفطية حتى البتروكيماويات التي توظف آلافاً فقط وليس ملايين من المواطنين. لذا يؤدي تنويع مصادر الدخل إلى استقرار الاقتصاد وإيرادات الدولة في حالة انخفاض أسعار النفط على مدى أطول، مما يحد من الانفاق الحكومي "السياسة المالية" لأنه الممول الرئيس لعمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمحفز للمزيد من استثمارات القطاع الخاص المحلية والأجنبية داخل الاقتصاد السعودي. هكذا يحسن النمو الاقتصادي من مستوى معيشة الافراد من خلال خلق فرص عمل ذات دخول مرتفعة تمكنهم من تحقيق فائض في رفاهيتهم. فان تنويع المحفظة الاقتصادية يقلل من مخاطر عدم اليقين ويعزز استمرارية التنمية الاقتصادية ويحد من تأثير تقلبات أسعار النفط عند مستوى من الانتاج لتحقيق اقصى قيمة اقتصادية ممكنة وخلق فرص عمل من خلال هيكلة سوق العمل بما يتناسب مع الوظائف الجديدة. لذا تنويع الاقتصاد يعتبر مدخلا فاعلا لتنمية القطاعات غير النفطية باستعمال التقنيات المتقدمة واقتصاد المعرفة والاستثمار في رأس المال البشري وذلك بتدريبهم وتأهيلهم لكسب مهارات عالية تنسجم مع المعطيات الجديدة، مما يعمق من السوق ويرفع من قدراته الاستيعابية نحو المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. هذا لن يتحقق إلا بتعزيز الصناعات ذات الكثافة الرأسمالية وتقليل الصناعات ذات الاستخدام الكثيف للطاقة غير المتجددة، فما كان اقتصادياً في الماضي قد لا يكون اقتصادياً حاضراً ومستقبليا بنفس المدخلات مع تغير المعطيات الاقتصادية والتحولات نحو اقتصاديات الوفرة "المعرفة" واستخدام التقنيات المناسبة والطاقة النظيفة والمتجددة. نحن ندرك أن تطوير القطاعات الإنتاجية والصناعات الثقيلة ذات الرأس المال الكثيف في البتروكيماويات، والأسمدة الكيميائية، والصلب والألومنيوم قد يكون مناسباً مع ضيق سوق العمل السعودي وتوفر الأيدي العاملة ولكن علينا، أن ننتقل إلى مرحلة التنويع الاقتصادي غير المرتبط بالمصادر الطبيعية الناضبة والذي ينتج منه توسيع القاعدة الاقتصاديه بقصد التصدير. فعندما تساهم الموارد الطبيعية في أي اقتصاد بأكثر من 10% من اجمالي الناتج المحلي وبنسبة تصدير تصل إلى %40، يعتبر اقتصاداً معتمداً على تلك الموارد ومعرضا في أغلب الأحيان إلى تقلب أسعار السلع التي ستؤثر على الاقتصاد بشكل كبير. لقد أوضح بعض الاقتصاديين أن وفرة الثروات الطبيعية وتناميها بشكل سريع في بلد ما بأنها عقبة أمام التنمية الناجحة، لذا جاء مصطلح "المرض الهولندي- Dutch disease"، عندما ينمو قطاع الموارد الطبيعية أو أي قطاع على حساب القطاعات الأخرى، فإنه يمرض نموها ومنافستها ويضعف العملة المحلية، رغم ذلك استطاعت بعض الدول أن تحصن نفسها من هذا المرض على سبيل المثال كندا واستراليا والدول الاسكندنافية التي كانت تعتمد على الموارد الطبيعية بنسبة كبيرة رغم التحديات التي واجهتها، فمن الممكن التغلب على ذلك في بلدنا من خلال تنويع مصادر الدخل بوجود سياسات اقتصادية واقعية ومؤسسات ملائمة تقوما بأداء دورها. إن نظرية المرض الهولندي قد لا تنطبق على اقتصادنا، لكن الأعراض المرتبطة بهذا المرض واضحة، فمازالت نسبة صادراتنا النفطية تتجاوز 88% من إجمالي صادراتنا وكذلك ضيق سوق العمل وانخفاض انتاجية قطاع الصناعات التحويلية وضعف التنافسية في القطاع غير النفطي، رغم السياسات الواضحة والدعم الحكومي الكبير. فإن إعادة الخطط والاستراتيجيات الاقتصادية بما يحفز شركات القطاع الخاصة نحو التصدير الأوسع وليس فقط نسبة مساهمتها في إجمالي الناتج المحلي، بينما صادراتها أقل من 10% من إجمالي الصادرات. "تنويع الاقتصاد ليس في زيادة عدد المصانع - بل في زيادة نسبة الصادرات غير النفطية الى الصادرات النفطية".
