كشفت النيابة العامة بمملكة البحرين تفاصيل جديدة للجريمة الإرهابية التي وقعت منتصف الأسبوع الماضي في منطقة الديه وراح ضحيتها ثلاثة من أفرد الشرطة أحدهم برتبة ضابط بعد أن قامت باستجواب المتهمين الأربعة التي سبق أن أعلن عن أسمائهم رئيس الأمن العام بمملكة البحرين اللواء طارق الحسن بعد يومين من عملية التفجير. وأكدت النيابة العامة البحرينية في بيانها مساء أمس اعتراف كل من سامي ميرزا مشيمع، وعباس جميل السميع، وعلي جميل السميع، وطاهر يوسف السميع، بارتكابهم الواقعة بالاشتراك مع آخرين بعد أن اتفقوا جميعاً على ارتكابها، وصنعوا عبوة متفجرة لهذا الغرض الإجرامي، وزرعوها في الشارع العام في المكان الذي شهد الحادثة قبل ليلة من الواقعة وتفجيرها بواسطة هاتف نقال. وبينوا في اعترافاتهم أنهم خططوا لاستدراج رجال الشرطة إلى مكان التفجير من خلال افتعال أحداث شغب بالمنطقة وبعد أن بلغتها قوات الأمن قاموا بتفجيرها وفق خطتهم الإجرامية التي خططوا لها. ووفقاً لاعترافات المتهمين فقد ثبت للنيابة العامة قيامهم وآخرين بتصنيع عدة عبوات متفجرة من بينها المستخدمة في الجريمة، كما كشفوا آلية التواصل فيما بينهم من خلال استخدامهم لبرنامج اتصال تِقَني مُثبت على هواتفهم النقالة، حيث شرح أحد المتهمين في التحقيق كيفية استخدامهم ذلك البرنامج في تبادل المعلومات والرصد ونقل التكليفات. كما اشتملت اعترافات المتهمين بحسب بيان النيابة العامة على شروح تفصيلية لكيفية تصنيع العبوة المتفجرة، وهو الأمر الذي كشفته الاستدلالات والتحقيقات والتي أكدت بأنهم يعملون بتوجيهات من بعض العناصر الإرهابية في خارج البحرين. وأكد البيان حبس المتهمين احتياطياً على ذمة التحقيق بعد أن وجهت إليهم النيابة العامة تهم تأسيس والانضمام إلى جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام القانون، ومنعهم لسلطات الدولة من ممارسة أعمالها، وقتل رجال الأمن مع سبق الإصرار والترصد أثناء تأديتهم لوظيفتهم لغرض إرهابي، إضافة إلى تصنيعهم وحيازتهم وإحرازهم مفرقعات ومواد متفجرة بقصد استعمالها في أغراض مخلة بالأمن العام وتحقيقاً لغرض إرهابي. وأكد البيان أن ما قام به المتهمون أعمال يجرمها القانون بالمواد 333 من قانون العقوبات والمواد 1، 2، 3، 6، 10 من القانون رقم 58 لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية وكذلك المواد 1، 3، 18 من المرسوم بقانون رقم 16 لسنة 1976 في شأن المفرقعات والأسلحة والذخائر والتي تصل العقوبة فيها إلى الإعدام فضلاً عن الحكم وجوباً بإسقاط الجنسية عنهم. واختتم البيان تأكيده بأن النيابة العامة البحرينية قد أمرت بسرعة ضبط وإحضار المتهمين الهاربين واستعجال التقارير الفنية وبطلب التحريات بشأن بعض الوقائع والأشخاص الذين ورد ذكرهم باعترافات المتهمين المستجوبين.
