لوّح وزير الخارجية الفرنسي، لوران فابيوس، بجولة ثانية من العقوبات على روسيا، في حال لم تؤتِ الجولة الأولى نتائج سريعة. وقال فابيوس، في حديث مع إذاعة (فرانس إنفو) امس، إنه "في حال لم تؤتِ نتائج سريعة، فقد يتم فرض عقوبات أخرى ضد المسؤولين والمؤسسات الروسية". وأوضح أن هذه العقوبات قد تشمل "تجميد الممتلكات أو إلغاء تأشيرات الدخول أو رفضها"، مشيراً إلى أن "العقوبات ستستهدف المقربين من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في حال لم يفهم الروس أهمية العودة إلى العلاقات الطبيعية". وحذّر من أنه في حال قيام روسيا بأي تحرك آخر، فسندخل عندئذٍ بمسألة مختلفة كلياً، تتضمن تبعات وخيمة على العلاقات بين أوروبا وروسيا. واعتبر فابيوس أن الأزمة الحالية في أوكرانيا هي الأسوأ من نوعها منذ الحرب الباردة، واصفاً الأحداث ب"غير المقبولة". كما وصف الاستفتاء المزمع اجراؤه في شبه جزيرة القرم في 16 من الشهر الجاري حول إلحاقها بروسيا ب"غير الدستوري وغير الشرعي على الإطلاق وفقاً للقانون الدولي". ولفت إلى أن الوزراء الفرنسيين لن يحضروا الألعاب البارالمبية في مدينة سوتشي الروسية، معتبراً أن "تواجد وزراء فرنسيين هناك غير مناسب"، معرباً عن اعتقاده ب"أننا نتخذ موقفاً منطقياً للغاية". وكان الرئيس الأميركي، باراك أوباما، أمر الخميس، بفرض حظر على منح تأشيرات الدخول إلى الولاياتالمتحدة، للأشخاص المتورطين بالتحرك الروسي في أوكرانيا، وتجميد ممتلكاتهم. ويذكر أن المجلس الأعلى للقرم قدّم، اقتراحاً إلى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وبرلمان البلاد لإلحاق شبه الجزيرة بروسيا، وهو ما لاقى تنديداً أميركياً وأوكرانياً. وكانت شبه جزيرة القرم إقليماً روسياً حتى العام 1954، عندما قرر الزعيم السوفياتي، نيكيتا خروشوف، وهو أوكراني الأصل، ضمه إلى جمهورية أوكرانيا السوفياتية. الى ذلك تراهن الحكومة الألمانية على فعالية أولى العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا. وقال متحدث باسم الخارجية الألمانية في برلين امس إن المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي حول تخفيف شروط منح التأشيرات لمواطني روسيا تمثل قضية مهمة للغاية بالنسبة للحكومة الروسية منذ سنوات.وأضاف المتحدث ان تعليق هذه المفاوضات الآن إشارة واضحة تماما "تعيها موسكو بكل تأكيد". يذكر أن قمة الاتحاد الأوروبي قررت الخميس تجميد المفاوضات حول وضع اتفاقية إطارية جديدة للعلاقات مع روسيا.
