طالبت المملكة العربية السعودية امس أمام مجلس حقوق الإنسان المنعقد في جنيف خلال مناقشة تقرير المفوضة السامية لحقوق الإنسان اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد النظام السوري. وقال مندوب المملكة لدى الأممالمتحدة في جنيف السفير فيصل طراد في كلمة المملكة أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف : لقد مرت ثلاثة أعوام على أكبر تحد يواجه العالم الحديث والمتمثل في استمرار النظام السوري في الانتهاك الممنهج لحقوق الإنسان وجرائم القتل والتعذيب ضد الشعب السوري حتى تجاوز عدد الضحايا ما يزيد على 140 ألف قتيل. وما زال العالم يقف عاجزاً عن تحقيق تقدم ملموس في إنقاذ الشعب من براثن هذا النظام الدموي، وأوضح أنه في هذا الصدد بذلت المملكة وستبذل ما يمكن على المستوى الإنساني والسياسي لتقديم الدعم لهذا الشعب حيث بلغ إجمالي ما تم تقديمة في المجال الإنساني أكثر من500 مليون دولار وفي مطالبة بخطوات عملية لإنشاء دولة فلسطين ووقف انتهاكات اسرائيل ضرورة وقف الانتهاكات بحق مسلمي ميانمار وإفريقيا الوسطى الجانب السياسي أيدت المملكة الحل السلمي، كما شاركت مع مجموعة أصدقاء سوريا في دعم إقامة مؤتمر "جنيف - 2"، إلا أنه ومع الأسف عمل النظام على إفشال المؤتمر والعودة إلى نقطة الصفر. وأضاف إن المملكة بذلت الجهود لإقرار قرار مجلس الأمن الأخير 2139 القاضي بالسماح بمرور المواد الإغاثية دون تعطيل لإنقاذ الشعب السوري، إلا أن النظام السوري لم يلتزم بهذا القرار حتى الآن، مطالباً مجلس حقوق الإنسان باتخاذ القرار المناسب ضد هذا النظام. وفي الشأن الفلسطيني، قال السفير طراد :إنه بالرغم من أن الأممالمتحدة جعلت من سنة 2014 السنة الدولية للتضامن مع الشعب الفلسطيني إلا أننا لاحظنا وباستغراب عدم تطرق البيان إلى الأوضاع المأساوية في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة وما يعانيه الشعب الفلسطيني من انتهاك يومي صارخ لحقوق الإنسان من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأمر الذي نطالب معه مجلسكم الموقر باتخاذ كل ما من شأنه ضمان التزام هذه القوات بقرارات الشرعية الدولية والكف عن انتهاك حقوق الإنسان الفلسطيني والبدء في اتخاذ الخطوات العملية لإنشاء الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف على حدود 1967م كما نصت على ذلك قرارات الشرعية الدولية. وقال مندوب المملكة لدى الأممالمتحدة في جنيف : إنه على الرغم من الجهود الدولية وجهود المجلس لإيقاف العنف، والقتل وانتهاك حقوق الإنسان على أساس مذهب أو عرق إلا أننا نجد وبكل أسف استمرار الانتهاكات ضد مسلمي الروهينجا في ميانمار والمسلمين في جهورية إفريقيا الوسطى، وإننا هنا اذ نؤيد استمرار لجنة تقصي الحقائق في هذه الدول فإننا نطالب مجلسكم الموقر باتخاذ الضمانات اللازمة لوقف هذه الانتهاكات بحق المسلمين الأبرياء. وأكد أن التوافق على مبدأ شمولية حقوق الإنسان لا يعني على الإطلاق إلغاء الاختلافات الثقافية والأخلاقية والدينية التي تشكل حياة البشر على كوكبنا، الأمر الذي يعني ضرورة رفض محاولات البعض الدفع بحقوق غير متفق عليها أخلاقياً وعقائدياً، وقال : وحكومة بلادي تؤكد في هذا الصدد على ما أقرته المادة 16 في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، من أن العائلة هي المصدر الأساسي لتكوين المجتمعات، وأن مؤسسة الزواج الطبيعي بين الرجل والمرأة هي الأصل في ذلك وبالتالي فإننا نرفض وبشدة أية محاولات للتسويق لأنماط من الحقوق غير متوافقة مع الفطرة الإنسانية وعلى الأخص فيما يسمى بحقوق المثليين فهي بالنسبة لنا تخالف الشريعة الإسلامية التي تتخذها بلادي دستوراً ومنهاجاً.
