حقق القطريون أعلى معدل قيمة استثمارات للفرد الواحد في القطاع العقاري في دبي خلال العام 2013 والتي بلغت 6.71 ملايين درهم إماراتي وتبعتها سلطنة عمان ب 5.77 مليون درهم للفرد ومن ثم الإمارات حيث بلغت قيمة استثمار الفرد الإماراتي الواحد في القطاع العقاري في الإمارة 4.56 ملايين درهم. وجاءت بعدها السعودية ب 3.71 ملايين درهم إماراتي وألمانيا ب 2.37 مليون درهم والهند ب 2.22 مليون درهم وبريطانيا ب 2.11 مليون درهم. تم الإعلان عن هذه الإحصائيات بالتواصل مع معرض العقارات الدولي الذي تنعقد فعالياته من 8 – 10 أبريل القادم بدعم من دائرة الأراضي والأملاك في دبي. ووفقاً لذات التقرير الذي أصدرته الدائرة، فإن قيمة التعاملات في القطاع العقاري في دبي خلال العام 2013 تخطت حاجز ال 114 مليار درهم إماراتي. وقال منظمو النسخة العاشرة من معرض العقارات الدولي الذي يتزامن انعقاده مع النسخة الرابعة من ملتقى الاستثمار السنوي في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، بأن أعلى أربع قيم استثمار فردية في القطاع العقاري في دبي أتت من مستثمرين خليجيين في العام 2013، الأمر الذي يؤكد أن المستثمرين الخليجيين هم محركو النشاط العقاري في الإمارة. ويعود ذلك للعديد من العوامل المحفزة مثل التشريعات القانونية الجديدة التي تحمل الكثير من النضوج والتسهيلات والمرونة وعامل القرب الجغرافي وتزايد الثقة بربحية هذا القطاع وارتفاع عوائده الاستثمارية. وقال سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة أراضي وأملاك دبي: «تؤكد هذه الإحصائيات مجدداً على أن دبي هي محور الاستثمار العقاري في منطقة الخليج وما حولها. ونتوقع زيادة في هذه الاستثمارات في العام 2014، وهذا ما سيكون للمعارض المتخصصة مثل معرض العقارات الدولي دور في تعزيز قيمة الاستثمارات الفردية من المنطقة والعالم في قطاع العقارات في الإمارة». وأشار التقرير إلى بعض قيم الاستثمارات للفرد الواحد من دول عديدة مثل فرنسا التي بلغت فيها النسبة 2.054 مليون درهم إماراتي وروسيا ب 2.051 مليون درهم وكندا ب 1.98 مليون درهم والولايات المتحدة ب 1.83 مليون درهم. من جهته، قال داوود الشيزاوي، الرئيس التنفيذي لشركة «الاستراتيجي لتنظيم المعارض والمؤتمرات» المنظمة للمعرض: «إن الاستثمارات الأجنبية تساهم في تحريك الاقتصاد الإماراتي والقطاعات المتعلقة بالعقارات فيه. وإن ما يعززها هو نضوج السوق والتشريعات والمراسيم التي تتسم بالشفافية وتزيد من شهية المستثمرين للاستثمار في القطاع العقاري. وإن تركيزنا الرئيسي في نسخة هذا العام هو زيادة أعداد العارضين والمستثمرين». وأضاف الشيزاوي: «سيتم تسليط الضوء أيضاً على دور القوانين في تحقيق الشفافية والثقة في السوق وتسهيل الاستثمار المستدام في الأسواق الناشئة وذلك بالتعاون مع شريك المعرفة لمعرض العقارات الدولي، وهي شركة «ريكس» الدولية»». وأضاف الشيزاوي: «ندعو المستثمرين والمطورين والممولين والمهندسين المعماريين والاستشاريين في القطاع العقاري والبناء لزيارة معرض العقارات الدولي ومواكبة أحدث اتجاهات السوق وكذلك لقاء صناع القرار المختصين في صناعة العقارات». داوود الشيزاوي
