نلاحظ أن هناك اندفاعا محموما للوصول الى سدة مجلس الادارة في الكثير من الجمعيات واللجان الخيرية. ويتضح الامر ان البعض قدم الى هذا الهدف واستمات في تحقيقه من اجل الوجاهة والوهج الاعلامي والرغبة في استمرار التقدير الاجتماعي خاصة بعض المتقاعدين اصحاب النفوذ السابق ولهذا يوكل الله سبحانه وتعالى هؤلاء الى ماقصدوه لان كل امرىء يوكله الله الى ما اراد، ونجد الكثير منها تسير وهي واقفة (مكانك سر) فلا ترى انتاجا يذكر او تتحقق الاهداف التي من اجلها اقرت وكانت سبباً لانشائها وتصبح تلك الاحلام كالدخان. والامر المرجعي يتركز في مسؤولية وزارة الشؤون الاجتماعية وعدم مراقبة تلك الجمعيات ومطالبتها بتقرير للانجازات والزامها بانعقاد الجمعية العمومية مرة في العام ووضع ضوابط دقيقة تضمن ان البقاء للاصلح على ألا يتجاوز فترتين او اربع سنوات ولا يحق لمن تجاوز السبعين عاماً ان يترشح لعضوية مجلس جمعية او لجنة خيرية حتى لا يشيخ العطاء الخيري مثلما شاخ مرشحوه وبهذه الاعمار لن يتقدم وحتماً سيتقادم ويتاح المجال للقادرين على العطاء. هذا مع الزام كل مجلس بخطة عمل استراتيجية وتنفيذية وتتابع الجمعية في انجازها لخطتها والتأكد من ذلك خلال الزيارات الدورية المفاجئة للوقوف على الواقع وتقارير الاداء وقياس التغذية المرتدة من المستفيدين والاطلاع على سبل تطوير العمل، كما ان على الوزارة عقد ملتقيات دورية للجمعيات حسب تصنيف النشاط كي تكسب الجمعيات من بعضها تداول الافكار ونقل التجارب وتحقيق المنافسة وعدم ترك الامر بناء على اجتهادات الجمعيات او تدخل بعض الجامعات ممثلة بكليات خدمة المجتمع والامثلة على ذلك كثيرة، وهذا يجعل الكثير من الايجابيين والمستفيدين يتساءلون اين دور الوزارة في هذا الهم الاجتماعي الكبير. وفي نظري ان على الوزارة ايضاً ان تلزم نفسها بجانب توعوي كبير يستخلص منه تنمية الحس الخيري عند افراد المجتمع بحيث تضمن ان من سيتقدم الى مجالس الادارة هو قادر على العطاء وله رغبة فيه والزامه بجدول اعمال يسعى الى تحقيقه هذا بالاضافة الى رفع ثقافة العمل التطوعي كي نضمن ان تلك الجمعيات في حال وجود خطة استراتيجية وتنفيذية لديه انها لن تعاني من الكوادر البشرية التي تحقق الاهداف وتخدم المستهدفين، وان تقاعست الوزارة في هذا الامر فستكثر الاجتهادات ويكثر مدعو المثاليات في خدمة الجمعيات الخيرية وتعزيز جوانب التطوع التنظيرية التي لا تجدها على ارض الواقع وفق نظام دقيق محددة في اماكن الاحتياج له وحسب الخبرات والرغبات لكي يكون هذا الامل واقعاً كما ان على الوزارة ان تجعل هدفها تفعيل الموجود من الجمعيات وليس افتتاح جمعيات اخرى وبمسميات مختلفة حتى وان كان الهدف واحدا ويكفي ان نقول ان عددها تجاوز 640 جمعية خيرية وهذا غير اللجان التي انبثقت عنها. واخيراً، فان امانة العمل الخيري اكبر من امانة العمل المؤسسي ولذا فالاجر مضاعف والوزر مضاعف ومن الاسلم للمرء ان لا يقدم على الانضمام الا اذا كان قادراً على تحقيق ذاته من جهة وخدمة اهداف الجميعة ورسالتها من جهة اخرى والعمل على خلق جو خيري يجني ثمار الفئة التي انشئت اللجنة من اجلهم اياً كان النشاط وكانت النتيجة لان الامر معلق على الاجتهاد المدروس ولصاحبه اجران او غير المدروس ولصاحبه اجر واحد على اجتهاده ورغبته في العمل الخيري النبيل ولا ننسى ان القطاع الخيري هو القطاع الاقرب للمحتاج اذا عرفنا ان القطاع الحكومي والقطاع الخاص يعملان ضمن اساليب واجراءات تساوي بين الناس ولا تعترف بالمحتاج فهي تعمل على بطاقة اداء وليس خدمة خاصة وهذا يؤكد العمل على ان يكون العمل الخيري مؤسسياً دقيقا يستطيع كل شخص ان يقدم جهده من خلاله ولا نتركه لفعالية بعض القائمين عليه الذين ان تركوه لاي سبب تأثر العمل الخيري وتوقف والامثلة على ذلك كثيرة جداً ومتنوعة المجالات.
