أدَّت طريقة تصميم المباني في "المملكة" إلى استهلاك مزيد من الطاقة الكهربائية بشكل لا يساعد على ترشيد الاستهلاك فيها، خاصةً فيما يتعلَّق بطريقة العزل الحراري وحجم الغرف وعدم فتح الدور العلوي مع السفلي، إلى جانب تصميم الصالات المفتوحة، وكذلك زيادة حجم الشبابيك وكثرتها، الأمر الذي يتطلَّب عمل التكييف بكامل طاقته طوال اليوم، خاصة في المناطق ذات الأجواء الحارة صيفاً، إضافة إلى وجود "البلكونات" التي لا تناسب طبيعة الأجواء في "المملكة". وأكد مختصون على أنَّ ذلك تسبب في هدر كثير من الطاقة في التكييف والإنارة، مشيرين إلى أهمية استخدام المفاتيح الذكية والمؤقتة للإنارة، واستخدام أدوات الترشيد في دورات المياه وأنظمة الري الحديثة للحدائق المنزلية، لافتين إلى أنَّ ثقافة الاستهلاك والترشيد لا توازي ما يُقدَّم من الدولة من حملات ترشيدية في هذا المجال، مبيِّنين أنَّ زيادة وعي الجمهور بالاعتماد على بطاقة الكفاءة لأجهزة التكييف سيكون له بالغ الأثر في خفض استهلاك الكهرباء وإنجاح العمل الذي تؤديه الجهات ذات العلاقة في مشروعها الوطني الإستراتيجي الهادف إلى تخفيض استهلاك الطاقة. استهلاك الطاقة وتشهد "المملكة" ارتفاعاً مفرطاً في حجم استهلاك الطاقة سنوياً، إذ وصلت كمية استهلاك الكهرباء في "المملكة" بحسب إحصاءات العام (2012م) إلى (240.288) جيجا واط/ساعة في العام، كما وصل استهلاك الفرد منها إلى (8.23) ميجا واط/ ساعة، وبيَّنت المؤشرات أنَّ متوسط استهلاك الفرد في "المملكة" يبلغ ضعف متوسط الاستهلاك العالمي، فيما وصل استهلاك "المملكة" من الطاقة الأولية إلى ما يزيد على أربعة ملايين برميل نفط مكافئ يومياً لتلبية الطلب المحلي، وهو ما يعد من أعلى المستويات الاستهلاكية في العالم. صناعة المكيفات وساهمت بعض الصناعات المحلية والمستوردة، مثل صناعة المكيفات إلى رفع معدلات استهلاك الطاقة، الأمر الذي نبَّه الجهات المختصة إلى المنع من تصنيعها محلياً أو استيرادها، على اعتبار أنَّ السوق يعج حالياً بكثير من الأجهزة الكهربائية الرديئة في مجال الإضاءة والتكييف، الأمر الذي جعل القدرة الحالية ل "المملكة" لتوليد الكهرباء تصل إلى (54) ألف ميغا وات، إلى جانب استهلاك كميات كبيرة من الوقود "الأحفوري" من غاز طبيعي وديزل وزيت وقود ونفط خام تصل في مجملها إلى حوالي (1.65) مليون برميل نفط مكافئ يومياً؛ مما جعل فاتورة وقود توليد الكهرباء تقترب من سقف (255) مليار ريال سنوياً. تصميم المباني وأوضح "م.علي الناجم" -نائب رئيس مجلس إدارة المجلس السعودي للأبنية الخضراء، وعضو الجمعية الدولية والسعودية لاقتصاديات الطاقة- أنَّ الطلب على الطاقة في "المملكة" و"الخليج" مرتفع بشكل كبير، مرجعاً السبب إلى طريقة تصميم المباني فيها، مشيراً إلى أنَّها تستهلك معظم الطاقة الكهربائية، متوقعاً أن ترتفع الأحمال الكهربائية في "المملكة" إلى (120) جيجا واط عام (2032) بسبب تكييف المباني. ولفت إلى أنَّ أيّ حل لن يجدي نفعاً ما لم تم السيطرة على المشكلة الرئيسة وهي التكييف في المباني، على أن توضع الحلول الناجعة لها، على أساس الاعتماد بشكل رئيس على الحلول المعمارية عموماً واستراتيجيات الأبنية الخضراء بشكل خاص، مشيراً إلى أنَّ هناك مبادرة تهدف إلى توليد الطاقة الكهربائية في العام (2035م) دون استخدام النفط ومشتقاته البتة، موضحاً أنَّها تعتمد على تنفيذ "مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة" خططها لتوليد الطاقة المتجددة التي تصل إلى (60) جيجا واط. وبيَّن أنَّ المبادرة تقترح أن يتم تنفيذ خطة لمشاركة "المجلس السعودي للأبنية الخضراء" و"مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة" ب (5%) لكل منهما سنوياً لمدة (20) عاماً، مشيراً إلى أنَّ "مدينة الملك عبدالله" ستضيف طاقة متجددة بمعدل (5%) سنوياً و"المجلس" سيعمل على وضع استراتيجيات خفض استهلاك الطاقة في المباني بمعدل (5%) سنوياً، موضحاً أنَّ المبادرة هنا تتطلب مساهمة وتعاوناً ضرورياً لجهة ثالثة مهمة وهي الجهة المنتجة للطاقة الكهربائية المتمثلة في "الشركة السعودية للكهرباء". وأكد على أنَّ ذلك يتطلَّب أن تضع "الشركة السعودية للكهرباء" خططها بخفض استخدام الوقود "الأحفوري" سنوياً بمقدار (5%) لمدة ال (20) سنة نفسها، أيّ بشكل متوازٍ مع المدينة والمجلس، لافتاً إلى أنَّ مقترح المبادرة يقضي بأن تبدأ عام (2015م) وتنتهي في العام (2035م). ثقافة الترشيد وقال "م.عبدالعزيز البابطين": "استخدام الطاقة وترشيدها في المنازل يعتمد الآن على التصميم وتوزيع الطاقة، ولا تحتاج إلى إضاءة كل المنزل والغرف، بمعنى أنَّ الاستخدام غير الواعي لتوزيع الإضاءة في المنزل لن يكون موجوداً لو تم استشارة مكتب متخصص في توزيع الجهد والطاقة داخل المنازل"، داعياً إلى رفع مفهوم كفاءة الطاقة وترشيدها لدى المواطنين، سواءً في المنازل أو في الشركات، خاصةً أنَّ هناك ضعفاً في هذا الشأن لدى العديد من أفراد المجتمع، محذراً من الاستعانة بالعمالة الوافدة من حملة الشهادات الهندسية المزورة في هذا الشأن. وأشار إلى أنَّ "هيئة المهندسين السعوديين" و"وزارة الداخلية" كشفت العديد من أصحاب الشهادات المزورة، مضيفاً أنَّ رخصة المهندس الكهربائي غير الكفء أدَّت إلى وجود كثير من الإشكاليات في توزيع الكهرباء داخل الأبنية؛ مما يضطر المواطن إلى تشغيل كل الإضاءة في المنزل للوصول للحد المطلوب من الإنارة الجيدة للجلوس والقراءة والمشاهدة، مرجعاً أسباب تدني ثقافة الترشيد لدى العديد من الأفراد إلى عدم وجود رؤية وطنية للترشيد من عدة جهات وليس من "شركة الكهرباء" وحدها، إلى جانب دخول مواد غير أصلية رخيصة الثمن لا تساعد على الترشيد. سوق التكييف وأكد "م.حامد العرفج" - نائب المدير العام، ومدير قسم التكييف بالشركة الأساسية للالكترونيات المحدودة - على أنَّ كيفية تصميم المنازل في "المملكة" لا يساعد على ترشيد الاستهلاك، خاصةً فيما يتعلَّق بالكهرباء، مضيفاً أنَّه يحتاج إلى كثير من التطوير في العديد من المجالات، ومن ذلك العزل الحراري الجيد الذي من الممكن أن يوفر أكثر من (30%) من استهلاك الكهرباء، إلى جانب حجم الغرف، وكذلك عدم فتح الدور العلوي مع السفلي، موضحاً أنَّ ذلك يستلزم عمل التكيف بكامل طاقته طوال اليوم. وأضاف أنَّ من بين تلك المجالات أيضاً تصميم الصالات المفتوحة الذي يهدر كثير من الطاقة في التكييف والإنارة، وحجم الشبابيك الكبيرة وكثرتها و"البلكونات" التي لا تناسب أجواء "المملكة"، مشيراً إلى أهمية استخدام المفاتيح الذكية والمؤقتة للإنارة، واستخدام أدوات الترشيد في دورات المياه وأنظمة الري الحديثة للحدائق المنزلية، لافتاً إلى أنَّ التكييف يستهلك أكثر من (75%) من الطاقة الكهربائية للمنازل والمكاتب في الوقت الذي يشمل حجم سوق التكييف ثلاثة ونصف مليون مكيف في السنة، مؤكداً على أنَّ عدد الوحدات السكنية الموجودة حالياً أكثر من سبعة ملايين وحدة تحتوي على أكثر من (30) مليون مكيف. بطاقة الكفاءة ولفت "م.سالم المري" -عضو مجلس الشورى الأسبق- إلى أنَّ زيادة وعي الجمهور بالاعتماد على بطاقة الكفاءة لأجهزة التكييف سيكون له بالغ الأثر في خفض استهلاك الكهرباء وإنجاح العمل الذي تؤديه الجهات ذات العلاقة في مشروعها الوطني الإستراتيجي الهادف إلى تخفيض استهلاك الطاقة، مشيراً إلى أنَّه يُعوِّل كثيراً على تفاعل المستهلكين بالاعتماد على المواصفات المعتمدة عند شراء أجهزة التكييف، مضيفاً أنَّها أصبحت متاحة بشكل واضح على الأجهزة في بطاقة الكفاءة. وأضاف أنَّ بساطة معرفة المواصفات من خلال عدد النجوم وتحديد حد أدنى لها في المكيفات تُعدُّ عاملاً مساعداً لتشجيع المستهلكين على اقتناء الأجهزة الملائمة بكفاءتها العالية ذات الاستهلاك الاقتصادي بطريقة سريعة وميسرة دون الحاجة لمعرفة التفاصيل التقنية العلمية للأجهزة، لافتاً إلى أنَّ ثقافة الاستهلاك والترشيد لا توازي ما يُقدَّم من الدولة من حملات ترشيدية في هذا المجال. تطبيق العزل وبيَّن "م.عبدالحميد النعيم" -رئيس القطاع الشرقي للكهرباء- أنَّ الشركة تستهدف تطبيق العزل عند توصيل الكهرباء للمشتركين، موضحاً أنَّ ذلك سيوفِّر (40%) من قيمة الفاتورة الصادرة و(70%) من استهلاك التكييف، إضافة إلى (70%) أخرى من استهلاك المنشآت للطاقة الكهربائية، وقال : "إنَّ التوفير سيلحظه المشتركين في قيمة الفاتورة عبر توفير كثير من المبالغ المالية، وتوفير الطاقة والجهد، وسيتم استرداد القيمة المالية لتركيب العزل الحراري خلال مدة زمنية تتراوح بين خمسة إلى ثمانية أعوام". وأكد على أنَّ أسباب ارتفاع الاستهلاك في المباني السكنية يعود إلى استهلاك الفرد السعودي من الكهرباء، إلى جانب زيادة مساحة المباني والمنشآت، وكذلك تعدُّد الغرف، إضافة إلى كثرة أفراد الأسرة الواحدة وطبيعة الأجواء القاسية في "المملكة"، مشدداً على أنَّ قرار تطبيق العزل عند توصيل الكهرباء سيُسهم في تخفيف ساعات التشغيل للمكيفات، مؤكداً على أنَّ من ينوون تشييد المباني سيتم إلزامهم بالتوقيع على تعهد بإدراج العزل ضمن مراحل البناء. تصميم كثير من المباني الحديثة أدَّى إلى هدر مزيد من الطاقة الكهربائية في التكييف والإنارة استخدام المواد غير الأصلية لا يساعد على ترشيد استهلاك الكهرباء م.علي الناجم م.حامد العرفج م.سالم المري م.عبدالحميد النعيم الاعتماد على بطاقة كفاءة الطاقة لأجهزة التكييف سيكون
