أجلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي في جلستها أمس السبت بأكاديمية الشرطة تأجيل محاكمة قضية اقتحام السجون المصرية أبان ثورة 25 يناير 2011 والمعروفة إعلاميا بقضية اقتحام سجن "وادي النطرون" والمتهم فيها 131 متهما يتقدمهم الرئيس المصري المعزول محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية والتنظيم الدولي للجماعة وعناصر بحركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني والجماعات الإرهابية المنظمة إلى جلسة الغد الاثنين لاتخاذ إجراءات رد المحكمة. وطلب دفاع الدكتور صفوت حجازي، المتهم في القضية، رد هيئة المحكمة، كما طالب الدكتور محمد سليم العوا رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول محمد مرسي من هيئة المحكمة بتكليف النيابة العامة المصرية بالتحقيق في واقعة التنصت والتسجيل لحديث المتهمين بعضهم البعض وإيقاف الجلسات لحين انتهاء النيابة من تحقيقاتها والوصول إلى حقيقة الموضوع. وتضم القضية 22 متهما محبوسا بصفة احتياطية في حين يحاكم بقية المتهمين بصورة غيابية باعتبار أنهم هاربون. ومن أبرز المتهمين المحبوسين احتياطيا على ذمة القضية إلى جانب الرئيس المعزول محمد مرسي محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية ونائبه رشاد بيومي وأعضاء مكتب إرشاد الجماعة والقيادات بها محمد سعد الكتاتني وعصام العريان ومحمد البلتاجي ومحي حامد وصفوت حجازي. كما أن من أبرز المتهمين الهاربين الدكتور يوسف القرضاوي الداعية الإسلامي المعروف وصلاح عبد المقصود وزير الإعلام المصري السابق ومحمود عزت نائب المرشد العام لجماعة الإخوان.. إلى جانب القيادي بتنظيم "القاعدة" رمزي موافي الطبيب الخاص بأسامة بن لادن زعيم التنظيم السابق، وأيمن نوفل القيادي البارز بكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية بالإضافة إلى القياديين بتنظيم حزب الله اللبناني محمد يوسف منصور وشهرته "سامي شهاب" وإيهاب السيد مرسي وشهرته "مروان" والسابق الحكم عليهما في أبريل 2010 الأول بالسجن المشدد لمدة 15 عاما والثاني بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات في قضية الخلية الإرهابية لحزب الله. وكان المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة لتحقيق وقائع الاتهام قد أسند إلى المتهمين ارتكابهم جرائم خطف ضباط الشرطة محمد الجوهرى وشريف المعداوى ومحمد حسين وأمين الشرطة وليد سعد واحتجازهم بقطاع غزة وحمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة النظام المصري وارتكاب أفعال عدائية تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها وقتل والشروع في قتل ضباط وأفراد الشرطة وإضرام النيران في مبان حكومية وشرطية وتخريبها واقتحام السجون ونهب محتوياتها والاستيلاء على ما بمخازنها من أسلحه وذخائر وتمكين المسجونين من الهرب. وكشفت التحقيقات التي باشرها قاضي التحقيق النقاب عن اتفاق المتهمين في القضية من قيادات جماعة الإخوان المسلمين والرئيس المعزول والجهاديين التكفيريين مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس وقيادات التنظيم الدولي الإخواني وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها تنفيذا لمخططهم وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد.
