يبدو أن توغل وسائل التواصل الاجتماعي في اهتمامات الناس ولّد سلوكيات سلبية نالت من الأخلاق والأدبيات العامة، واخترقت خصوصيات الناس في تعدّ سافر لا يقره الشرع الحكيم ولا تقبله العادات والمثل الاجتماعية. وإذا كانت السيطرة على الممارسات المخلة في وسائل الاتصال، التي ابتلي بها المجتمع، يصعب السيطرة عليها وضبط محتواها فالزمن كفيل بمقت الناس ورفضهم لها ذاتياً كونها تتعارض مع فطرتهم السليمة. أما ما يمكن معالجته وتفاديه، فهذا خاضع لمبدأ التوجيه ثم المحاسبة والعقاب، ولقد اطلع البعض على مقاطع مصورة لحادث اغتيال مواطن بتواطؤ زوجته(رحمه الله) مع القاتل الذي نفذ الاغتيال. مما يتضح أن المصور تابع للأجهزة الرسمية التي باشرت الحادث أو على الأقل بعلم منها، كما شاهدنا في أكثر من مقطع مصور أثناء الحملة الأمنية مناظر مؤسفة يمكن أن تتسبب في حرج عالمي للمملكة، وأخرى قد ينشأ عنها دمار اقتصادي أو اجتماعي أيضاً صورت بواسطة أشخاص باشروها بصفة رسمية أو بمباركة منهم أثناء التصوير. كما نتصفح بين الحين والآخر صور قرارات وتفاصيل معاملات رسمية تتداول في وسائل الاتصال الجماهيري، من المؤكد أن الذي بعثها له علاقة بمسارها الرسمي. كل تلك الحالات وما شابهها يمكن تفاديها ومعالجتها والحد منها بواسطة اتخاذ الإجراءات الرسمية الرادعة ضد مرتكبيها، أو المفرطين والمتهاونين في المحافظة على خصوصية العمل وسريته. نعم قد يقول قائل يوجد نظام يختص بتبعات تسريب المعاملات أو الإفصاح عن بيانات تؤثر على مصلحة العمل وينطبق هذا النظام على النشر في وسائل الاتصال. ربما نص كنظام على إيقاع العقوبة لكنه أغفل تحديد درجاتها التي تنتهي بالفصل، ولم تفعّل الإجراءات بشكل يحقق الردع ويضفي الهيبة على أمانة العمل ومدى فداحة الإخلال بها. ونحن هنا نطالب. بالمحاسبه والعقاب لمن يصور أو ينشر مقطعاً أو وثائق أو يسمح بذلك وهو على رأس العمل الرسمي، بما لا يصل حد الفصل، حتى لو كان مستحقاً. ولعل في توجيه سمو وزير الداخليه بالتحقيق في حادثة المهدية منطلق حسم عام، ومايطبق من إجراءات عقابية في القطاع العسكري، يطبق بدوره في القطاع المدني. ووسائل العقاب الرادعة كثيرة في كلا القطاعين، كتأخير الترقية والحرمان من الامتيازات الإضافية الأخرى ليكون ذلك شاهداً ماثلاً أمام من تسول له نفسه العبث بأعراض الناس وما اؤتمن عليه من عمل. حفظ الله بلادنا من كيد الكائدين وعبث العابثين.
