قررت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة (محكمة امن الدولة) في اليمن امس السبت حجز قضية المتهمين الستة فى عملية تفجير المدمرة الأميركية «يو.إس.إس. كول» في ميناء عدن عام 2000 للنطق بالحكم في ال26 من فبراير القادم. وكانت المحكمة برئاسة القاضي سعيد القطاع استمعت في جلسة امس السبت إلى المرافعات الختامية من كل من محامي الدفاع وممثل الادعاء العام. وفيما جددت النيابة برئاسة القاضي سعيد العاقل مطالبتها بتأييد أحكام الإعدام الصادرة من المحكمة الابتدائية ضد المتهمين عبد الرحيم الناشري (المحتجز في الولاياتالمتحدة) وجمال البدوي ورفع عقوبة الحبس إلى الإعدام ضد المتهمين فهد القصع ومأمون أمصوة وتشديد العقوبات على المتهمين الاخيرين علي محمد صالح المركب ومراد صالح السروري. ووجهت النيابة للمتهمين الستة تهمة تشكيل عصابة مسلحة والانتماء إلى تنظيم القاعدة والتخطيط لتنفيذ عمليات إجرامية ومهاجمة المدمرة الأمريكية «كول» بقصد تدميرها وقتل من فيها مما أضر بمصالح اليمن وعلاقاتها مع الولاياتالمتحدة ووضع اليمن ضمن المناطق المستهدفة. فيما اتهم السروري والمركب بتزوير بطائق شخصية ووثائق أخرى استخدمت من قبل مهاجمي «كول» وهما حسان الخامري وابراهيم الثور. وجدد محامي الدفاع عبدالعزيز السماوي مطالبته في المرافعة الختامية التي قدمها للمحكمة بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر بحق موكليه والحكم ببراءتهم من الاتهامات المنسوبة إليهم ورد اعتبارهم وتعويضهم عما لحق بهم خلال فترة احتجازهم من اضرار مادية ومعنوية ونفسية. واكد أن محاكمة المتهمين لم تجر وفقاً للقانون اليمني ، وقال : «أنا أجزم وأقر أن المحاكمة لم تجر وفقاً لما ينص على القانون اليمني ... هؤلاء المتهمون اعتقلوا لمدة أربع سنوات ولم يتم التحقيق معهم إلا قبل المحاكمة بأسبوعين ، والحبس أكثر من 24 ساعة دون تحقيق يحاسب عليها القانون» . وتمنى على محكمة الاستئناف ان يوفقها الله «الى الحكم بما يرضي الله ورسوله وبما يغضب العنجهية الامريكية واذعان الحكومة لكل ما يفرض عليها أمريكيا.» وأضاف «صدقوني ايها القضاة ان القضاء اليمني والحال كما قضى به الحكم المستأنف بحاجة الى من يعيد اليه اعتباره ببراءة المستأنفين وان السادة اليمنية بحاجة ماسة الى قول كلمة (لا) للغطرسة الامريكية.» مشيرا الى ان ذلك سيعيد الثقة بعدالة القضاء اليمني وأكد السماوي ان التهمة ليفت بناء على تعريف أمريكي لمفهوم الإرهاب ولم تستند الى أي نصوص قانونية واضاف «لماذا لايبرأ المتهمون وهل ضروري ان ندينهم ارضاء للولايات المتحدة». وفند السماوي كل التهم المنسوبة الى موكليه معتبرها تهما ملفقة هدفت الى تقديم المتهمين «كبش فداء للحكومة الأمريكية.» وكان السماوي اكد في جلسة سابقة أن موكليه تعرضوا للضغط والتعذيب النفسي والجسدي أثناء التحقيق معهم من قبل الأمن السياسي «الاستخبارات» وقال : «ان الحكم الابتدائي بني على أقوال للمتهمين تحت الضغط والتعذيب وتم استجوابهم دون وجود محام» من جانبه قال المتهم الرئيسي الثاني جمال البدوي انه «اذا حكمت المحكمة وفقا للشريعة الاسلامية فإنها ستحكم ببراءتنا واذا حكمت وفقا لرغبات امريكا فإنها ستديننا وهذا انتهاك للدستور اليمني وسيادة اليمن». وقال وكيل النيابة أثناء تلاوة لائحة الاتهام في الجلسة الأولى التي بدأت في السابع من يوليو من العام الماضي ان العصابة التي يترأسها الناشري كانت مسئولة عن التخطيط للعديد من العمليات الإرهابية وأكد أن الناشري الذي بدأ عمله سائقاً قد بدأ التخطيط مع أفراد المجموعة لعملية الهجوم على «كول» منذ عام 1997م حيث تم تزوير بطاقات هوية لكل من منفذي العملية حسان الخامري وإبراهيم الثور سافرا بموجبها إلى أفغانستان حيث تلقيا تدريبات وكلف الناشري جمال البدوي بالإعداد للعملية حيث أفادت النيابة أن البدوي الملقب بأبي حذيفة سافر إلى جازان بالمملكة العربية السعودية واشترى قاربا بقيمة 9 آلاف ريال سعودي حيث تم نقله إلى الحدود وقاموا بإيصاله إلى المنزل المستأجر للناشري باسم «عبده حسين محمد» احد أسماء الناشري. وجاء في أدلة الثبات المقدمة من النيابة أن المتهمين ومنهم البدوي اعترف انه سافر إلى أفغانستان للإعداد والتدريب واتفق مع الناشري على شراء القارب المستخدم ونقله إلى منزل شخص يدعى طه الأهدل في الحديدة عام 1999م ومن ثم تم نقله إلى عدن كما تم شراء سيارة لنقل القارب بمبلغ 170 ألف ريال يمني غير مجمركة وكلف الناشري البدوي بتصوير عملية الهجوم على المدمرة «كول» الذي بدوره كلف فهد القصع القيام بالعملية وكان القصع اعترف أنه سافر إلى أفغانستان عام 1998م حيث تدرب هناك على استخدام الأسلحة المختلفة والقنابل ومضادات الطائرات وعاد عام 1999م ثم سافر مرة أخرى إلى بانكوك مع احد المهاجمين ويدعى حسان الخامري الملقب بالنبراس وتسلم مبلغ 36 ألف دولار من الناشري لتنفيذ الهجوم على «كول». كما جاء في محاضر تحقيقات النيابة أن المتهم مأمون احمد سعيد الملقب ب«معتز» اعترف بسفره إلى أفغانستان والتحق بالقاعدة وأخذ دورة أمنية وقنص وتصنيع متفجرات وغيرها واعترف محمد صالح الضابط في الداخلية اليمنية انه قام باستخراج عدد من البطاقات الشخصية المزورة حيث دون مراد السروري وهو ضابط أيضا بالداخلية بينما قام علي محمد صالح بدفع المبالغ المستحقة لذلك. لكن المتهمين كانوا نفوا ما جاء من اعترافات على لسانهم وقالو انها «مفبركة وملفقة». وكانت محكمة البدايات برئاسة القاضي نجيب القادري دانت المتهمين الستة في القضية وحكمت بالإعدام على عبد الرحيم الناشري وجمال البدوي ،فيما قضى الحكم الصادر عن المحكمة في 29 سبتمبر الماضي بالسجن عشر سنوات لفهد القصع وخمس سنوات لكل من مأمون أمصوه وعلي المركب ومراد السروري.
