قدر تقرير مالي متخصص نمو أرباح السنة الكاملة لدول مجلس التعاون الخليجي لعام 2013 بمعدل 10%، أما في عام 2014، فمن المتوقع أن يكون القطاع العقاري العامل المحفز للنمو، ويعززه قطاع الخدمات المصرفية والمالية. وتوقع تقرير شركة المركز المالي أن تحقق أرباح الشركات السعودية والقطرية والتي كانت بسيطة في السنوات الماضية ارتفاعاً مفاجئاً في عام 2014، وأن تبلغ أرباح الشركات السنة الكاملة لدول مجلس التعاون الخليجي لعام 2014 نسبة 12%. وأشار التقرير إلى أن التوقعات في نهاية النصف الأول من عام 2013 كانت حيادية فيما يتعلق بالمملكة، ودولة الكويت، بينما كانت إيجابية لكل من الإمارات، ودولة قطر، وسلطنة عمان، ومملكة البحرين. وقد أصابت معظم توقعات التقرير فيما عدا ما يتعلق بالمملكة، حيث ارتفعت أسعار الأسهم السعودية نتيجة الحديث عن الإصلاحات الرقابية لفتح سوق الأسهم أمام المشاركة المباشرة للمستثمرين الأجانب، ما أدى إلى زيادة الإقبال في السوق. ومع أن نظرة التقرير في نهاية النصف الأول من عام 2013 إلى أسواق دبيوأبوظبي كانت إيجابية، إلا أن أداء هذه الأسواق قد فاق التوقعات. وقد شهدت أسواق مجلس التعاون الخليجي سنة ممتازة في معظم الأسواق، مسجلةً أرباحا عالية في عام 2013، وكان أداؤها مماثلاً لأداء أسواق الدول المتقدمة وأفضل من أداء الأسواق الناشئة، وأقفل مؤشر ستاندرد آند بورز المركب لدول مجلس التعاون عند 118.6، أي بارتفاع بنسبة 24.4% في عام 2013. وتألقت أسواق الإمارات في أدائها لعدة أسباب أهمها تضمينها في مؤشر «مورغان ستانلي كابيتال إنترناشونال للأسواق الناشئة»، وحققت دبي عوائد ممتازة بلغت 107.7%، بينما سجل مؤشر أبوظبي ارتفاعا قويا بنسبة 63.1% في عام 2013. كما شهد مضاعف السعر إلى الربحية ارتفاعا قويا في ظل النمو القوي للأرباح الناتج عن انتعاش أسواق العقار وعودة ثقة الشركات، وحقق مؤشر الأسهم القطرية الذي تم تضمينه أيضا في مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة عوائد بلغت 24% في عام 2013. بينما أنهت الدولة الخليجية الأكبر المملكة السنة بارتفاع بلغ 31%، وسجلت سلطنة عمان ومملكة البحرين أرباحا جيدة في عام 2013 تراوحت ما بين 17% إلى 18%، أما في الكويت وبينما ارتفع مؤشر أسعار سوق الكويت للأوراق المالية بنسبة بلغت 27.2%، حقق المؤشر الوزني 8.4%. أما التطور الأبرز في عام 2013، فكان رفع درجة تصنيف مورغان ستانلي إنترناشونال كابيتال للإمارات وقطر إلى وضعية الأسواق الناشئة، وهو حدث طال انتظاره، ومن المتوقع أن يبدأ سريان مفعوله في الربع الثاني من عام 2014، حيث تمثل الإمارات 0.4% وتمثل قطر 0.45% من المؤشر. وكانت أهم التطورات الإيجابية خلال العام إصدار نظام الرهن العقاري في المملكة، والمبادرات المشجّعة للأسواق التي اتخذها الرئيس الجديد لهيئة السوق المالية، ومنها تزامن أوقات عمل السوق السعودية مع أسواق دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، والحديث عن مراجعة برنامج الإعانات والدعم الحكومي في الكويت لخفض الإنفاق وضمان استدامة السياسة المالية على المدى الطويل. وتوقع التقرير أن يحافظ النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون على معدل بنسبة 4% في عام 2014، نتيجة للإنفاق الاجتماعي، وبدء تنفيذ مشاريع البنية التحتية، والحجم الكبير من الإعانات والدعم الحكومي. ومن المتوقع كذلك أن يؤدي ارتفاع إنتاج النفط وتخفيف العقوبات على إيران إلى ضغوط هبوطية على أسعار النفط العالمية، وبينما تؤجل دول مجلس التعاون الخليجي استثماراتها لزيادة الطاقة الإنتاجية، من المتوقع أن يتراجع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي النفطي من 5.4% في عام 2012 إلى 0.4% في عام 2013. وعلى الرغم من أن سعر التعادل النفطي في الميزانيات ما زال أقل بكثير من السعر السائد في السوق، فإن سرعة ارتفاع سعر التعادل قد تزايدت على مدى السنتين الماضيتين تدعو إلى الانتباه، وعلى الأخص في ما يتعلق بالكويت 32.6%، وقطر 44.2%، وسلطنة عمان 19%. كما أن ثورة الغاز الصخري في الولاياتالمتحدة اليوم، وتباطؤ الدورة طويلة الأمد لارتفاع أسعار السلع والتوقعات العالمية البطيئة تمثل جميعها تحديات أمام منطقة الخليج العربي التي تعتمد بدرجة كبيرة على الإيرادات النفطية لتمويل اقتصادها على المدى الطويل. ويتوقع التقرير أن يرتفع معدل التضخم ارتفاعاً هامشياً فقط مقارنة بالمستويات التي كان عليها في عام 2013، حيث يعتبر تضخم أسعار السلع (وعلى الأخص المواد الغذائية) حميداً نسبياً. كما يتوقع أن يتخذ الفائض المالي اتجاهاً هبوطياً مع استمرار ارتفاع الإنفاق الحكومي بينما تبقى الإيرادات النفطية متواضعة، وأن تستمر القيم السوقية للأسهم متدنية في سلطنة عمانوالبحرين عند قياسها بمنأى عن العوامل الأخرى. ومع أن الإمارات قد شهدت إقبالاً قوياً، يرى التقرير استمرار مضاعف أسعارها إلى ربحيتها جذاباً إذا تم قياسه في ضوء نمو الأرباح المتوقع.
