خسر المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية أمس 15 نقطة، نزولا عند 8859؛ بقيادة سبعة من قطاعات السوق، تصدرها قطاعا البنوك والأسمنت، وجاء تراجع السوق بعد سلسلة ارتفاعات بدأت بجلسة الأربعاء الماضي، ولأربع جلسات متتالية، بلغت محصلتها 105 نقاط. ونشط البائعون الذين كثفوا عروضهم وضغطوا على المؤشر العام ما أدى إلى اكتساء 88 شركة باللون الأحمر، كان من أكثرها خسارة سهما النقل الجماعي بنسبة 9.72 في المئة ووفاء للتأمين بنسبة 7.97 في المئة. وتبعا لانخفاض السوق تقلص مؤشرا الشراء، بينما طرأ تحسن كبير على ثلاثة من أبرز خمس كميات وأحجام في السوق، خاصة السيولة المدورة التي ناهزت سبعة مليارات ريال. إلى هنا أغلق المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية على 8859.20 نقطة، منخفضا 14.75، بنسبة 0.17 في المئة خلال علميات كانت الغلبة فيها للبائعين. وضغط على المؤشر العام سبعة من قطاعات السوق ال15 كان من أكثرها تضررا قطاعا النقل والبنوك، فانخفض الأول بنسبة 2.73 في المئة بفعل النقل الجماعي، فقطاع البنوك الذي تنازل عن نسبة 0.76 في المئة، بينما كان من أكثرها تأثيرا على السوق قطاع البنوك والأسمنت. وتباين أداء أبرز خمسة معايير في السوق، فبينما تراجع متوسط نسبة السيولة الداخلة إلى السوق مقابل تلك الخارجة منه، وعدد الأسهم المرتفعة مقابل المنخفضة، طرأ تحسن كبير على وملموس على عدد الصفقات، فقفزت كمية الأسهم المتبادلة إلى 263.97 مليون من 201.17 في الجلسة السابقة، وحجم المبالغ المدورة إلى 7.19 مليارات ريال من 5.77 مليارات، نفذت عبر 112.34 ألف صفقة ارتفاعا من 104.27 في اليوم السابق، ولكن نسبة سيولة الشراء مقابل البيع انكمشت تحت مستوى 50 في المئة، وانزلق معدل الأسهم المرتفعة مقابل تلك المنخفضة دون المعدل المرجعي 100 في المئة إلى 55.68 في المئة من 153.85 في المئة ما يعني أن السوق تعرضت لعمليات بيع مكثفة. وشملت تداولات أمس أسهم 159 من الشركات ال163 المدرجة في السوق، ارتفعت منها 49، انخفضت 88، ولم يطرأ تغيير على أسهم 22 شركة، مع استمرار تعليق التداول على أسهم أربع شركات.
