أقام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، حفل استقبال في مقر السفارة في العاصمة لندن تكريماً لوزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة والوفد المرافق على هامش اجتماعات اللجنة السعودية البريطانية المشتركة بحضور صاحب السمو الملكي الأمير اندرو دوق يورك. تضمن الحفل كلمة لصحاب السمو الملكي الأمير محمد بن نواف، حيث رحب بانعقاد الدورة الحالية لاجتماعات "اللجنة السعودية البريطانية المشتركة" مثنياً على العمل الرائع الذي تقوم به لتشجيع وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة، نظراً للتاريخ الطويل للعلاقات البريطانية - السعودية، وأهمية بريطانيا باعتبارها أحد المحاور الرئيسية للتمويل العربي والتبادل الاقتصادي. مؤكداً أن عمل "اللجنة المشتركة" يُشكل عنصراً حيوياً في تأمين الازدهار المشترك من خلال علاقات عميقة ومثمرة بين البلدين. المملكة اكبر اقتصاد في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا وعن اقتصاد المملكة قال سموه: "تُعد المملكة أكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الوقت الراهن، واعتباراً من شهر ديسمبر 2013، بلغ الناتج المحلي الإجمالي للمملكة حوالي 745 مليار دولار أميركي مما يُمثل أكثر من 25 بالمئة من الناتج الاقتصادي في العالم العربي وهذا يمثل معدل نمو فعلي 5.1 بالمئة عن العام الذي سبقه، ويجعل من المملكة، وهي الدولة العضو في مجموعة العشرين، واحدة في مصاف الدول المتقدمة في العالم في التنمية الاقتصادية، وعند النظر في الوضع الاقتصادي للمملكة العربية السعودية على حده أو بالمقارنة مع بعض الدول الكبيرة الأخرى في مجموعة العشرين يُمكن للمرء أن يرى تماماً مدى النجاح الذي حققته في توفير وضع اقتصادي قوي ومتين على الصعيد المالي العالمي." ناتجنا المحلي يُمثل 25% من ناتج العالم العربي استثمارات الطاقة مضيفا "وعند الحديث عن الاقتصاد السعودي فمن الأجدر أن أبدأ بالطاقة حيث تمتلك المملكة العربية السعودية حالياً ما يقارب 25 بالمائة من احتياطيات النفط المؤكدة في العالم، كما تعتبر أكبر منتج ومصدر للنفط في العالم، وتنتج المملكة حالياً حوالي 10 مليون برميل يومياً وقدرة إنتاج احتياطية تبلغ أكثر من مليوني برميل في اليوم، أي حوالي 90 بالمائة من قدرة الانتاج الاحتياطية العالمية حيث جاءت هذه القدرة الانتاجية الاحتياطية نتيجة عشرات السنين من الاستثمارات المقدرة بعشرات المليارات من الدولارات في البنية التحتية للنفط السعودي وهي حقيقة لا يمكن إنكارها تصب في صالح المملكة من ناحية العمل على استقرار أسواق النفط العالمية وتأمينها على المدى الطويل." الروابط التجارية الى ذلك قال سموه: "تسعى المملكة العربية السعودية باستمرار لتعزيز روابطها التجارية مع العالم الخارجي، ويشهد حجم استيراد وتصدير السلع والخدمات ازدياداً ملموساً باستمرار، فلقد نمت الواردات والصادرات في عام 2012م بنسبة 12 بالمائة و13 بالمائة على التوالي مقارنة بالعام السابق، حيث بلغت صادرات المملكة في عام 2012 م حوالي 390 مليار دولار أمريكي والواردات حوالي 150 مليار دولار أمريكي، مما جعلها تحتل المرتبه الثالثة عالمياً بفائضها التجاري ضمن قائمة البلدان الخمس عشرة التجارية في العالم، وعلى الرغم من هذا النمو، يبقى معدل التضخم البالغ حوالي 3,5 بالمائة في العام مستقراً نسبياً ومنخفضاً. أود أن أضيف أن المملكة، على عكس العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم التي تواجه حالياً اضطرابات، تملك سجلاً حافلاً ومتيناً من التطور الاقتصادي والاجتماعي، فضلاً عن القدرة المالية التي يُعتمد عليها، ولقد تنوع اقتصاد المملكة وأصبحت مصدراً هاماً للبتروكيماويات والخدمات المالية في العالم، وقد تم استغلال العائد من صادرات الطاقة وهو أكثر من 750 مليار دولار أمريكي من الأصول الأجنبية الصافية (ثالث أكبر أصول في العالم) في تمويل مشاريع التنمية البشرية، والبنية التحتية التي تعود بالفائدة على السكان المتزايد عددهم، حيث أنفقت الحكومة السعودية ما يزيد على 100 مليار دولار أمريكي في السنوات القليلة الماضية لبناء الجامعات والمدارس والمستشفيات وخطوط السكك الحديدية وتطوير المساكن العامة." رفع مستوى التعاون إن المملكة لم تتفوق في تجارة النفط فقط بل أيضاً في خلق بيئة عمل قوية وفتح الباب للنمو الاقتصادي والأعمال التجارية، هذا وقد أدرج البنك الدولي المملكة في المرتبة 11 ضمن لائحة الدول الاكثر ودية للاعمال والتجارة في عام 2011م ، وأود التأكيد هنا، على الدور الهائل الذي يقوم به القطاع الخاص في تعزيز علاقات الصداقة بين بلدينا، كما أدعو "مجلس الأعمال السعودي البريطاني" لمواصلة جهوده في رفع مستوى التعاون في كافة المجالات والتركيز على انشاء مجالات أخرى جديدة، لا سيما في تدريب الخريجين السعوديين الجدد من الجامعات البريطانية. قد أسترسل بشكل مطول في سرد النجاح الاقتصادي لوطننا الذي نخدمه بإخلاص، ولكني أشعر بأني وصلت إلى ما أصبو اليه. ولكن، قد أدى بي لتقديم الأرقام الاقتصادية كعلامات تنافسية كنوع من السباق العالمي والحقيقة بعيدة كل البعد عن ذلك. باختصار فإننا جميعاً شركاء في هذا الاقتصاد القوي حيث أن الفائدة متبادلة وتعم الآخرين، ولذلك فإن السعودية لديها تاريخ طويل في إشراك الآخرين في الثروة والعمل مع الدول الأخرى لمساعدتها على تحقيق الرخاء والازدهار الذي تنعم به المملكة الآن وهذا نابع من إيماننا وعقيدتنا، وأفضل مثال على ذلك ما كان يقوله الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود مؤسس المملكة العربية السعودية "ليس الإنسان بغنيٌّ وجاره فقير"، ومن هذا المنطلق علينا ان نعمل جميعاً بروح حسن الجوار لتحقيق النجاح المتبادل. الأمير محمد يلقي كلمته خلال حفل الاستقبال.. الأمير محمد بن نواف، الوزير الربيعة والأمير اندرو
