أكد عدد من المصادر بداخل الأسواق النفطية وجود ضبابية حول عاملي العرض والطلب خلال الربع الثاني من 2014 م، يرافقه توقعات بتدني مستوى الأسعار في هذه الفترة؛ نتيجة دخول العديد من المصافي حول العالم برامج الصيانة. في ذات السياق يشير الدكتور محمد الشطي – محلل نفطي – إلى أنه من المتوقع ضعف الأسعار خلال الأشهر القادمة، عاكسةً بذلك ضعف الطلب وبناء المخزون النفطي، ذلك أن الطلب العالمي على النفط عموماً يشهد ضعفاً خلال الربع الثاني مع دخول العديد من المصافي حول العالم برامج الصيانة، مع التأكيد على أن العوامل الجيوسياسية ستبقى من أهم العوامل الداعمة لأسعار النفط. وتابع الشطي قائلاً تذكر المصادر أن دخول حقل شيبة في برامج الصيانة خلال شهري فبراير ومارس 2014 بالإضافة إلى زيادة في الطلب الصيني خلال الربع الاول من عام 2014 لبناء المخزون قد تسهم في تأثير ارتفاع المعروض في السوق وبالتالي تدعم الاسعار، ومازال هنالك غموض يكتنف الأسواق النفطية حول حجم النفط الايراني الذي سيعود إلى السوق النفطية وتوقيته وإن كان هناك توافق انه سيتم تصريفه إلى آسيا، بالإضافة إلى أن حجم الزيادة ربما يكون محدوداً لا يتجاوز 200 ألف برميل يومياً. وذكر أنه من المتوقع أن يرتفع إنتاج العراق من حقل قرنه 2 حيث يبدأ بمتوسط 120 الف برميل يومياً مع نهاية شهر ابريل 2014، ثم يرتفع ليصل الاجمالي إلى 400 الف برميل يومياً إضافية خلال الربع الرابع من عام 2014، بالإضافة إلى أن هنالك ثلاثة أمور مرتبطة بالصين، ومتعلقة بالإصلاح الاقتصادي تشمل مخاوف من تباطؤ في وتيرة تنامي الاقتصاد الصيني نتيجة تدخل الحكومة الصينية من أجل تخفيف اعتماد الاقتصاد الصيني على الاستثمار، وتباطؤ في وتيرة زيادة واردات النفط الخام إلى الصين خلال السنوات الماضية، والتي ارتفعت من 5 ملايين برميل يومياً في عام 2011 ووصلت 5.4 ملايين برميل يومياً في عام 2012 ثم الى 5.6 ملايين برميل يوميا في عام 2013 وتدعو الخطة الخمسية للحكومة الصينية وتضع ارقاماً مستهدفة لتطور اجمالي استهلاك الصين من الطاقة خلال السنوات القادمة وهو ما قد يؤثر على توقعات معدل تزايد استهلاك الصين من النفط، ومما تجدر الاشارة إليه الاستهلاك الصيني الذي بلغ 10.1 ملايين برميل يوميا في عام 2013 وسيرتفع ليصل الى 10.5 ملايين برميل يوميا في عام 2014، ثم الى 10.9 ملايين برميل يوميا في عام 2015 ، ولمّا كان استهلاك الصين مؤثرا في السوق النفطية كذلك حجم الاقتصاد الصيني، فإن الديون الصينية من الممكن أن تكون سبباً في آثار سلبية على الاقتصاد العالمي، ولكن ما زالت الحكومة الصينية تضبط الامور في هذا السياق، ويعتقد المراقبون أن أجواء التفاؤل حول الاقتصاد الصيني ستعود من جديد إذا ما أثبت القطاع الصناعي قوة في زيادة التصنيع والتصدير وهو مؤشر يجب متابعته خلال الأشهر القادمة.
