سأكون مباشراً في طرح حلول من رؤية شخصية تقبل كل نقد وملاحظة حين نلاحظ دور وزارة الإسكان نجد أنها متشعبة ومشتتة في تحديد كيف الحل. ورأيي أن تكون وزارة الإسكان كصاحب المال الذي يريد بناء سكن، فلا تكون مهمتها تطوير وخدمات وخلافه، دورها يحصر في البحث عن أراض مخدومة ومطورة وتبحث عن سكن متاح للبيع، فهذان طريقان أرض وبناء جاهز، ثانياً عليها أن تحدد "شرائح" المستفيدين للسكن منهم؟ منهم من يريد "شقة" بغرفة أو غرفتين أو أربع، ودوبلكس من مساحة 120 مترا حتى 300 متر، وفلل من مساحة 220 الى 450 مترا، يجب تحديد شرائح المجتمع من الذي يحتاج هذا أو تلك من الفئات السكنية، فالجميع ليس بحاجة ومستوى واحد، سواء بالدخل أو عدد الأسرة أو المجتمع المحيط به وهكذا، بعد هذه المرحلة الثانية تبدأ الثالثة ونكون بذلك انتهينا من تحديد "أرض أو سكن" ثم أي "شريحة من المجتمع". الخطوة الثالثة هي "العمل" وتتم بمراحل. ما الذي يمنع وزارة الإسكان أن تشتري المعروض السكني بالسوق؟ والجاهز منه؟ فهناك الرخيص والشعبي والشقة والفلل وغيرها، وهذا سيختصر زمن وسكن من قال ان على وزارة الإسكان وحتما أن "تبني" وحدات بالآلاف بمكان واحد؟ لماذا لا تشتري عمارة بها 20 شقة في شمال الرياض أو جنوبه أو شرقه أو وسطه؟ ما المانع أن تشتري الوزارة بيوتا شعبية بوسط الرياض ترمم وتبنى من جديد وتكون مؤهلة للسكن؟ فرغبات الناس متعددة وكثيرة، وكثير لا يريد مغادرة منطقته أي الحي؟ ما المانع أن تمنح الوزارة المؤسسات الصغيرة من المقاولين للبناء السكني حسب مواصفاتها سواء بنى خمس وحدات أو عشر أو مئة بقدر ما يستطيع، لماذا مقاولون كبار ومشاريع كبار؟ هذا سيفيد اقتصاد البلد ويشرك الجميع في البناء والفائدة والعائد للجميع منها تدوير رأس المال بين مؤسسات وشركات وخلق منافسة وفرص لا تنتهي. يجب على الوزارة تعمل بفكر "تاجر" وإن كانت حكومية، يجب أن تعمل على مسارات متعددة تشتري أراضي، وتبني، وتشتري جاهزا، وتشرك الجميع في البناء وفق مواصفاتها وتكون شركات وتشرك العقاريين المطورين وتعتبرهم شركاء، وتكون مجلسا مصغرا يأخذ القرارات سريعاً، وينسق مع الوزارات الأخرى، الفعالية والسرعة والديناميكة مطلوبة وأن تستعين بخبرات "متخصصة" في السكن، وتشرك هيئة المهندسين، وشركات محلية وخارجية، يجب أن يعتبر الوضع "حالة طوارئ" فهي أزمة تهم الوطن والناس فهي ستحل مشكلة أزلية سكن وترفع الدخل وأبعاد كثيرة وكبيرة جداً، والانتظار والبطء سيعني كبر المشكلة أكثر، والأسعار ترتفع باستمرار لا تراجعات وهذا يعني تكلفة أعلى مع الزمن.
