أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار أن ما صدر من الدولة مؤخرا من قرارات لدعم السياحة والتراث الوطني هو تتويج لعمل تراكمي منظم عبر سنوات، مشيرا إلى أن هذا العمل يمثل أساسا لكل إنجاز مستقبلي في هذا القطاع. وأشاد سموه في كلمته التي ألقاها في منتدى التنافسية الدولي السابع إلى تنافسية قطاع السياحة في المملكة، بما يحظى به من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله، مؤكدا أن المواطن السعودي أصبح مقبلا على السياحة الوطنية وتطويرها، وأن الهيئة أثبتت جاهزيتها في إدارة السياحة وتطوير قطاعاتها، وأن مرحلة التخطيط انقضت وبدأت مرحلة المشاريع، ومؤكدا كذلك «أن 2014 سيشهد بمشيئة الله تحولات كبرى في صناعة السياحة الوطنية». ونوه بصدور قرار مجلس الوزراء مؤخرا بالموافقة على «مشروع الملك عبدالله للعناية بالتراث الحضاري»، وقرار «دعم الهيئة العامة للسياحة والآثار مالياً وإدارياً للقيام بالمهام الموكلة إليها نظاماً»، مشيرا إلى أن القرار يؤكد اهتمام الدولة بالتراث الوطني، الذي يمثل مكوناً أساسياً في الهوية الوطنية، والسياحة بوصفها قطاعاً اقتصادياً رئيسا، وستتضح انعكاسات هذا القرار الهام على صناعة السياحة قريبا لاسيما في مجال تهيئة وتطوير الاستثمارات السياحية في مختلف مناطق المملكة. وقال سموه: «نعمل على إعادة تشكيل الخارطة الاقتصادية للاقتصاد الوطني، ومن ذلك تهيئة القطاع السياحي في المملكة»، مضيفا: «التنافسية تبنى على تجمعنا التاريخي الكبير واعتزازنا بديننا، وننظر للتنافسية في المملكة على أنها امتداد لتنافسيتها في الماضي». وتابع سمو الأمير سلطان بن سلمان قائلا: «نحن سعداء بما صدر من الدولة من قرارات من أهمها مشروع الملك عبدالله للعناية بالتراث الحضاري، إلى جانب قرار دعم الهيئة ماديا وبشريا للقيام بمهامها المناطة بها»، مشيرا إلى أن هناك قبولا من كافة المواطنين على السياحة الوطنية التي تعتبر أحد القطاعات المهمة المولدة لفرص العمل، كما أن لها أثرا اقتصاديا وتنمويا كبيرا، وهذا ما تلتزم به هيئة السياحة التي استطاعت أن تجعل السياحة قطاعا مثاليا من حيث نسبة المواطنين العاملين فيه». وأضاف سموه: «ما يقال عن أن المواطن السعودي غير جاد في العمل إجحاف بحق المواطن الذي أثبت عبر الأزمات أنه ملازم للتميز ومداوم على الإنجاز»، ومؤكدا أن المواطن السعودي المضياف هو أهم مقومات التنافسية للاقتصاد السعودي بشكل عام، وللقطاع السياحي بصورة خاصة. 2014 عام صناعة السياحة الوطنية.. والسعودي ملازم للتميز ومداوم على الإنجاز وأوضح: «تمتلك المملكة الكثير من المقومات التي تصنع منها بيئة تنافسية في شتى القطاعات، منها: الموقع الجغرافي الذي يعود إلى آلاف السنين، وليس وليد اليوم، وتؤكد عمليات التنقيب الأثرية كل يوم المكانة الجغرافية والتاريخية للمملكة على مستوى العالم، والتي تؤكد أن المملكة محور اقتصاد العالم». وأشار إلى دور الاستثمارات الكبيرة التي تضخها الدولة في كافة القطاعات، والتي وفرت بنية تحتية على مستوى عال في كل المجالات، والتي استفاد منها القطاع السياحي بدرجة كبيرة. كما أشار رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار إلى الأمن والاستقرار اللذين تنعم بهما المملكة، مؤكدا أنهما أساس وجود البيئة التنافسية المتميزة التي تعيشها، وأن التنافسية الحقيقية تكتمل إذا اعتمدنا على قناعة المواطن باستهلاك الخدمة، وهذا الجهد ليس سهلا ولا يأتي بقرار وإنما بجهود تراكمية لإقناع المواطن وتهيئة الفرصة له ليبدع ويقدم. وأضاف: «الملاحظ اليوم أن الدولة تقدم مبادرات لتهيئة مواقع سياحية، والقطاع الخاص يبادر لها، والمجتمع المحلي يتطلع إلى تهيئة وتطوير هذه المواقع، وكل طرف يسابق الآخر لتحقيق هدفه». وأشار إلى أن القطاع السياحي يمثل القطاع الثاني في نسبة سعودة الوظائف في المملكة، وسيصبح القطاع الاول لتوظيف السعوديين قريبا إذا توافرت فرص التحفيز المناسبة؛ مشيرا إلى أن عدد العاملين في قطاع السياحة بلغ (751 ألف عامل) حتى العام 2012م فيما تبلغ نسبة المواطنين العاملين في القطاع (27%) مشيرا إلى أن المواطنين يعدون مثالاً جاداً وعملياً من خلال تجاربنا في العمل معهم حيث لمسنا الإقبال من الشباب الجاد في العمل في هذا القطاع الناشئ، وستزيد تلك الفرص خصوصا بعد صدور قراري مشروع الملك عبدالله للتراث الحضاري ودعم السياحة، حيث نظرت الدولة الى السياحة بعمق وقررت الاستمرار في دعم وتطوير السياحة الوطنية ومشاريع تهيئة مواقع التراث والمحافظة عليها. وأكد رئيس الهيئة أن السياحة الوطنية تملك فرصة كبيرة وتبشر بمستقبل مشرق. وقال: «نحن نتمتع بالقدرة التنافسية العالية، وبأبعاد متعددة تتفوق على كثير من الدول بناء على الميزات الإضافية لبلادنا. ويصادف ذلك ان نكون نحن من أكثر الدول التي تملك أكبر سوق سياحي محلي، لذلك فإنه يجب ان نستمر في تطوير هذا القطاع لجعله أكثر تنافسية لتوطين السوق السياحي الكبير المتسرب للخارج وجذب مواطنينا ليتمكنوا من زيارة وطنهم وصرف اموالهم في الداخل وبمعنى اخر التمتع بمقومات بلادهم وتكوين ذاكرة للأجيال عن البلاد وطبيعتها ومواطنيها وتراثها وثقافتها وتاريخها وتدعيم اقتصادها». وتابع سموه: «خلال الاعوام القليلة القادمة.. وعام 2014 سيكون ربما العام المهم فيها، صدرت قرارات هامة من قبل الدولة، تتعلق بتمويل السياحة بصورة اساسية ولإعادة الحياة لمواقع والتراث الوطني. ونتوقع صدور المزيد من القرارات وعلى وجه الخصوص تأسيس الشركة السعودية للاستثمار والتنمية السياحية ، وبرنامج تمويل السياحة».
