مقولة ترسخت في أذهاننا في المرحلة الابتدائية، لم تكن ضمن مقرر المطالعة أو المحفوظات ولكنها من العبارات التي كنا نتباهى بزخرفتها في مقرر الخط فمرة نكتبها بخط الرقعة ومرة بخط النسخ.. من نافلة القول سخاء ميزانية قطاعي التعليم والصحة التي تقرها حكومة خادم الحرمين الشريفين (حفظه الله) كل عام لأن هذين القطاعين يكملان بعضهما البعض في صناعة الموارد البشرية، حيث بلغت ميزانية وزارة التربية والتعليم في العام المالي 1434/1435ه (118.425.000.000)ريال وهو ما يمثل نسبة 14.22% من ميزانية الدولة وتجاوزت هذه الميزانية ميزانية دول مجاورة لنا، أما ميزانية وزارة الصحة فقد بلغت لعام 1434/143ه (54.350.355.000) ريال بنسبة زيادة (15.45%) مقارنة بميزانية العام المالي الماضي، أما العام المالي القادم 1435- 1436ه فقد تم رصد 248 مليار ريال من ميزانية الدولة لمشاريع جديدة تركز على التعليم والصحة والخدمات الأمنية والبحث العلمي، وهو ما يعادل 38% من ميزانية الدولة وذلك لحرص الحكومة على التنمية البشرية ورفع مستوى التعليم والرعاية الصحية والاجتماعية. وتم تخصيص 210 مليارات ريال للتعليم، لأهمية الاستثمار الحقيقي في أجيال المستقبل. وأمام هذه الإنفاق السخي على قطاعي الصحة والتعليم فإن المواطن ينتظر مردودا يتفق مع ضخامة الإنفاق، فالتطوير المستمر بما يواكب مستجدات العصر هو نقطة البداية لاستثمار ميزانية الخير في عهد راعي نهضتنا خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - وهو الشريان الذي سينعش البلاد وعلى وجه الخصوص عمل هاتين الوزارتين. وبالرجوع إلى الأهداف العامة لوزارة التربية والتعليم نتساءل لِمَ لمْ تتضمن أهدافها بناء الصحة البدنية للطالب والمحافظة عليها! ماذا يجني المجتمع من طلاب غير أصحاء يتخرجون من الثانوية العامة إما يعانون من الهزال أو الربو أو السكر!! حيث تتدنى إنتاجية هؤلاء الأفراد، فلم يعد العقل السليم في الجسم السليم، ومع أن وزارة التربية والتعليم ركزت على موهبة أبنائنا ولياقتهم البدنية ومشاركاتهم في الاولمبياد العلمي وهذا يحسب لها إلا أنها نسيت أن صحة أبنائنا تاج يوازي في بريقه بريق تاج التعليم والموهبة. وكذلك الأمر فإن وزارة الصحة اجتهدت في علاج الأطفال ونسيت أن وقاية براعمنا خير من علاجهم وتجاهلت أن الوقاية خير من العلاج، هذا المثل الذي وعيناه صغارا عبر منشوراتها التوعوية، فلمَ لم تأخذ به وزارة الصحة؟ إن وقايتهم من العديد من الأمراض التي تفتك بأجسامهم الصغيرة، أقل تكلفة من علاجهم. وحسب الإحصائيات الحديثة فإن المدارس تحتضن خمسة ملايين طالب وهم يمثلون ربع سكان المملكة العربية السعودية وإن 13% من طلاب المرحلة الابتدائية يعانون من الربو، وحسب تقرير حديث للاتحاد الدولي للسكري عام 2013م فإن السعودية تتصدر المرتبة الأولى في قائمة الدول العشر الأكثر إصابة بداء السكري في المنطقة العربية، وهنا نتساءل كم نسبة الأطفال الذين يعانون من السمنة!! لماذا لم يختفِ مرض الحصبة الألمانية بين الأطفال السعوديين!! كم وكم هي الأمراض المعدية التي كانت وسيلة انتقالها المخالطة بين الطلاب في المدارس. لا أحد ينكر جهود وزارة التربية والتعليم في التعاون مع وزارة الصحة لتفعيل حملات التطعيم ضد الأوبئة والأمراض، ومن هنا نرى أنه يمكن تضافر جهود هاتين الوزارتين لتوفير عيادة في كل مدرسة، فلماذا يضطر الطالب أن يتغيب عن المدرسة أو يستأذن لأبسط عارض يشعر به! والأمر لا يعني أن يتوفر طبيب في كل مدرسة وإنما طبيب لمجموعة مدارس الحي أو الاستعانة بأطباء مستوصفات الأحياء التي زاد عددها داخل الأحياء. إن وزارة الصحة لديها العديد من الجهود الواضحة في البرامج الوطنية لوضع سياسات واستراتيجيات لتحسين الوضع الصحي للسكان، من ضمن برامجها للرعاية الصحية الأولية برنامج (رعاية الأمومة والطفولة) وبرنامج (الرعاية المتكاملة للطفل) وآخر (برنامج صحة المراهقين) وجميع هذه البرامج مرصود لها ميزانية مخصصة يمكن أن تدعم الاقتراح أعلاه لاستفادة المدارس وأبنائنا الطلاب من هذه البرامج الوطنية ولعل في ذلك تحسيناً للبيئة المدرسية لتصبح المدرسة بيئة صحية سليمة جاذبة لأبنائنا. إن تخصيص ربع الميزانية من قبل الدولة لقطاع التعليم في الوقت الذي يتسلم فيه زمام التعليم رجل واثق الخطى همته التطوير والتجديد كسمو الأمير خالد الفيصل، يجعلنا نتسابق لتقديم المقترحات البناءة لتشهد مدارسنا تطويراً ننتظره ونحلم به يخرجها من البوتقة التي تعيشها منذ نشأة التعليم في الستينات، ولِنبْنِ جيلاً ليس متسلحاً بالعلم فقط وإنما جيل يقود الأمة إلى الازدهار والنماء بما يتمتع به من فكرٍ نير داخل الجسم السليم.
