بدا من تقرير وزارة العدل السنوي الأخير تذمرها من عدم تجاوب مجلس الخدمة المدنية بشأن صرف بدل لأعوان القضاة من كتَّاب الضبط والسجل بينما أجاز المجلس قبل مدة البدل لنظرائهم في هيئة التحقيق والإدعاء العام ومنع صرفه لكتَّاب الضبط في المحاكم، وبينت الوزارة في تقريرها الذي حصلت عليه "الرياض" أن تلك معادلة يصعب إيجاد التبرير لها، واشتكت من التسرب الوظيفي لأعوان القضاة لعدم وجود حوافز مناسبة لاسيما بعد تنامي حجم العمل وزيادة الأعباء وعدم تحقق رغبة من الجهات المعنية في صرف بدل طبيعة عمل لأعوان القضاة من كتَّاب الضبط والسجل. توصيات بدراسة تقويمية لمسيرة مشروع الملك عبدالله لتطوير القضاء .. والتعاون في تطبيق قضاء التنفيذ من جهته جدد مجلس الشورى عبر لجنته للشؤون الإسلامية والقضائية المطالبة بصرف بدل لكتَّاب الضبط والسجل في الوزارة ومساواتهم بكتَّاب الضبط في هيئة التحقيق والادعاء العام. وأكدت اللجنة أن كتَّاب الضبط بموجب نظام القضاء يصنفون على أنهم معاونون قضائيون باعتبار عملهم في طليعة الإسناد القضائي المعول عليه في تسريع الفصل القضائي، حيث تشير دراسات وزارة العدل إلى أن الجهد الذي يقوم به كتَّاب الضبط لايقل عن 40% من إستراتيجية تسريع القضايا فيما يرتهن أداؤهم في حماسته وجودته على شعورهم بالعدالة حيالها من قبل المنظم حيث أجاز مجلس الخدمة المدنية قبل مدة صرف بدل لنظرائهم في هيئة التحقيق والإدعاء العام ومنع من صرفه لكتَّاب الضبط في المحاكم، وهي المعادلة التي يصعب إيجاد التبرير لها والمتضمن صرف بدل للكتًاب أسوة بنظرائهم في هيئة التحقيق والإدعاء العام. إلى ذلك خلصت الدراسة التي قامت بها اللجنة القضائية للتقرير السنوي الأخير لوزارة العدل، إلى التوصية بإجراء دراسة تقويمية شاملة لمسيرة مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء والوقوف على المعوقات التي تواجهه ووضع الحلول المناسبة لها. والتوصية جاءت للإجابة عن التساؤل الدائم عن حجم الانجاز الفعلي الذي تحقق في هذا المشروع ومدى أهمية ماتم إنجازه في النهوض بمرفق القضاء وماهي نسبة ماتم إنجازه إلى المشروع كاملاً؟ ، وبعد أن تدارست لجنة الشؤون القضائية إجابات مسؤولي الوزارة على منجز تطوير القضاء ونظراً لمرور قرابة 7 سنوات على انطلاق المشروع الكبير الذي يعد مرحلة مهمة وعلامة فارقة في تاريخ القضاء السعودي، قررت الحاجة إلى تقييم دقيق للنتائج التي تحققت والعمل على تلافي ماقد يحصل أو يمكن أن يحصل من قصور أو خلل أو عقبات تحول دون تحقيق الأهداف المرجوة، كما أكدت اللجنة في التوصية الثانية لها على تقرير "العدل" على أهمية التعاون من قبل الجهات المعنية مع وزارة العدل في تطبيق قضاء التنفيذ. من ناحية أخرى يستهل مجلس الشورى أعمال السنة الثانية من الدورة السادسة بالاستماع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة والتي سيتلوها رئيس اللجنة في السنة الثانية صالح عيد الحصيني بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه الشركات التي تمتلك عقارات في حدود مدينتي مكةالمكرمة والمدينة المنورة ويؤسسها أو يشارك في تأسيسها غير السعوديين أو يمتلكون أسهما فيها، وما تصدره هذه الشركات من أوراق مالية وتحديد المقصود بعبارة (لغير السعودي) الواردة في المادة الخامسة من نظام تممك غير السعوديين للعقار واستثماره. ويناقش المجلس الاثنين المقبل تقرير اللجنة الخاصة بشأن مشروع نظام جباية الزكاة في الأنشطة التجارية والمهنية، وكذلك تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترح مشروع نظام لرعاية كبار السن في المملكة المقدم من عضو الشورى السابق المهندس سالم المري. وفي الجلسة الثانية التي تعقد الثلاثاء المقبل يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن تباين الشورى ومجلس الوزراء حول مشروع اللائحة الأساسية للبيوت الاجتماعية، وتقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن مقترح الدكتور أحمد آل مفرح تعديل المادة السادسة من لائحة الوظائف التعليمية.
