أكدت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية استعداد البنوك السعودية للتفريط بعملائها المميزين في حال ثبت تورطهم في عمليات غسيل أموال. مشددة على أحقية مراقبي الحسابات على الاطلاع على السجلات السرية في البنوك. نافية توفر أي إحصائيات أو بيانات رسمية لديها موضحة لحجم هذه الظاهرة في المملكة على الرغم من تبوئها المركز الأول في العالم العربي والعاشر على مستوى العالم من حيث خدماتها في مكافحة غسيل الأموال. وشدد أمين عام اللجنة طلعت حافظ ل"الرياض" على عدم تفرقة البنوك السعودية بتاتًا بين عملاء التجزئة وعملاء الشركات وأصحاب الحسابات الخاصة من المميزين في حالات اشتباه الأموال سواء كان ذلك فيما يتعلق بالاشتباه في غسيل أموال أو فيما يتعلق بالتستر التجاري". مؤكدًا "استعداد البنوك السعودية للتفريط بعملائها المميزين في حال ثبت تورطهم في عمليات غسيل أموال". لافتًا إلى أن دور البنوك السعودية يقتصر في حالات الاشتباه على رفع البنك المعني بحالة الاشتباه إلى الجهات الأمنية بحيث لا يتعدى دور البنك المتابعة والمراقبة للحسابات التي يشتبه بحركة غير طبيعية فيها وذلك استنادًا على تاريخ الحساب ومستوى متوسط الحساب بالإضافة إلى نوعية التعاملات البنكية. مثنيًا على جهود الجهات الحكومية ذات العلاقة كمصلحة الجمارك ووزارة العدل بالإضافة إلى وزارة الداخلية إلى جانب البنوك السعودية والتي يوجد في كل بنك منها ما يعرف بوحدة الالتزام والتي من بين مهامها كشف حالات الاشتباه في بعض التعاملات المصرفية". وبين أمين عام اللجنة "أن حالات الاشتباه لا تعني بالضرورة وجود حالات غسيل أموال حقيقية إذ إن الأمر قد يكون مجرد حالة اشتباه تكون عادة بموجب التحقيقات والتحريات التي تقوم بها الجهات الأمنية المعنية بالأمر ولا تتعلق دائمًا بحالة غسيل أموال حقيقية". وحول مدى إمكانية اطلاع مراقبي الحسابات على السجلات السرية في البنوك أكد أمين عام اللجنة أحقية مؤسسة النقد كمرجعية نظامية وتنظيمية للبنوك من خلال مهامها الإشرافية والرقابية والتفتيشية في مراقبة ومتابعة البنوك والتفتيش على أعمالها وذلك بهدف التأكد من أنها تسير وفقًا للأنظمة المصرفية.
