أكد عدد من المختصين والقانونيين على أهمية إنشاء وزارة للرقابة ومكافحة الفساد تضم جميع الهيئات الرقابية، على أن يتم تسميتها "وزارة الرقابة والتحقيق"، مشيرين إلى أن ذلك سيمنحها نوعاً من الشفافية وسيُوحد جهودها ويعطيها القدرة على أداء مهامها الوطنية بشكل أفضل، إلى جانب القضاء على الميزانيات المتعددة التي تحتاجها كل هيئة؛ مما يساعد في توفير موارد الدولة، عوضاً عن وجود العديد من الميزانيات لكل هيئة. وسيُحقق دمج جميع الهيئات الرقابية (ديوان المراقبة، هيئة الرقابة والتحقيق، هيئة مكافحة الفساد) تحت مظلة واحدة أو وزارة الكثير من الإيجابيات، منها توحيد الإجراءات، وكذلك تنظيم العمل، وبالتالي إحداث نقلة نوعية في مجال مكافحة الفساد، إلى جانب أن ذلك سيساهم في التقليل من الهدر المالي والإداري. وعلى الرغم من أهمية إقرار وزارة تضم الجهات الرقابية، إلاّ أن هناك من يؤكد على أن تعدد الجهات الرقابية أمر مطلوب وصحي لمكافحة كل أشكال الفساد الإداري والمالي، ومعالجة الأخطاء، وأن الأمر لا يحتاج إلى وجود وزارة بقدر ما هو بحاجة إلى التنسيق بين عمل هذه الجهات، بحيث يوضع من له سابق خبرة وريادة في هذا المجال كقائد لبقية تلك الجهات؛ لأن الجهات الرقابية كلما تعددت كانت النتائج أفضل في مكافحة الفساد، وبالتالي فإن نتائجها ستكون بشكل أقوى، إلاّ أنه لابد من التنسيق، وأن تكون لكل هيئة صلاحيات واختصاصات واضحة، بحيث لا تتداخل صلاحياتها، وفي الوقت نفسه لا تترك الأعمال دون رقابة، أو تتقاذف الجهات الرقابية مهامها فيما بينها. لائحة الاتهام وأوضح "د.نايف الشريف" -أستاذ القانون بجامعة الملك عبدالعزيز- أن لكل جهة رقابية وظيفتها وتخصصها وبرامجها، مضيفاً أن "هيئة التحقيق والإدعاء" –على سبيل المثال- تُمثل المجتمع فيما يتعلق بقضايا الفساد والإخلال بالوظيفة العامة، وبالتالي فهي من يحرك الدعاوى، بمعنى أنها هي "المُدعي"، مشيراً إلى أنه بعد أن تتوفر الأدلة فإنه يتم تحرير ما يُعرف بلائحة الاتهام، التي يتم تقديمها ضد المتهم "المُدعى عليه"، أما "ديوان المظالم" فهو جهة قضاء إداري يبت في الدعوى ويُصدر الحكم فيها. وأشار إلى أن "هيئة مكافحة الفساد" -نزاهة- تُعد جهةً تساعد الهيئات الرقابية الأخرى في القضاء فيما يتعلق بالإخلال بالوظيفة العامة والفساد، مضيفاً أن دورها ينتهي عند تسليم ملف الاتهام إلى "هيئة الرقابة والتحقيق" و"الإدعاء العام"، موضحاً أنها لا تتم دعوتها في الحالة أمام "ديوان المظالم" باعتبارها عاملا مساعدا للجهات الرقابية، وقال:"لا أرى تداخلا بين الأجهزة الرقابية في الاختصاصات، فلكل جهة دور محدد في سبيل القضاء على الفساد وحماية النزاهة الوظيفية، وكل ما أرجوه أن يتم تدعيم هيئة مكافحة الفساد بالكوادر الوطنية المؤهلة ونشر الثقافة الحقوقية في المجتمع". توحيد الجهود وأكد "د.الشريف" على أنه لو وجدت وزارة للرقابة ومكافحة الفساد فإنه سيكون تحت مظلتها جميع الهيئات الرقابية، مشيراً إلى أن ذلك سيمنحها نوعاً من الشفافية وسيُوحد جهودها وسيعطيها القدرة على أداء مهامها الوطنية بشكل أفضل، إلى جانب القضاء على الميزانيات المتعددة التي تحتاجها كل هيئة؛ مما يساعد في توفير موارد الدولة، عوضاً عن وجود العديد من الميزانيات لكل هيئة. ورأى "سليمان الجميعي" -محام- أن تعدد الجهات الرقابية أمر مطلوب وصحي لمكافحة كل أشكال الفساد الإداري والمالي، ومحاربة الأخطاء والفساد، مضيفاً أن الأمر لا يحتاج إلى وجود وزارة بقدر ما هو بحاجة إلى التنسيق بين عمل هذه الجهات، ووضع من له سابق خبرة وريادة في هذا المجال كقائد لبقية تلك الجهات؛ لأن الجهات الرقابية كلما تعددت كانت النتائج أفضل في مكافحة الفساد، وبالتالي فإن نتائجها ستكون بشكل أقوى، مشيراً إلى أن ذلك يتطلب التنسيق، وأن تكون لكل هيئة صلاحيات واختصاصات واضحة، بحيث لا تتداخل صلاحياتها، وفي الوقت نفسه لا تترك الأعمال دون رقابة، أو تتقاذف الجهات الرقابية مهامها فيما بينها. خريجو القانون وبيّن "الجميعي" أن "هيئة الرقابة" و"هيئة التحقيق والإدعاء العام" أسستا على قوانين واضحة ومحددة، مضيفاً أنه تم إنشاء هيئة الرقابة بناء على ما وصل إليه القانون الرقابي في العالم، مضيفاً أننا بدأنا من حيث انتهى الآخرون في هذا المجال، موضحاً أنها استعانت منذ بدايتها وحتى فترة قريبة من الزمن بخبرات أجنبية لتطوير أدائها، مشيراً إلى أنه تمت إحالة جزء من صلاحياتها فيما يتعلق بالتحقيق وإقامة الدعاوى إلى جهة رقابية أخرى. ودعا أن يتولى العمل فيها خريجو "القانون" وليس خريجي "الشريعة"، لافتاً إلى أن خريجي "الشريعة" ليسوا مؤهلين لتولي مهام عمل يتعلق بالقانون، مشدداً على ضرورة أن تعطى لهيئة مكافحة الفساد "نزاهة" صلاحيات أكبر، وأن تُدعم بالكوادر القادرة على تغطية كل جوانب الفساد في الأعمال والمشروعات؛ لكي تُحقق الهيئة الهدف المطلوب من إنشائها. رقابة شعبية ولفت "د.أنور عشقي" -متخصص في الدراسات الإستراتيجية- إلى أن الجهات الرقابية متنوعة في تخصصاتها، مشيراً إلى أن "ديوان المراقبة العامة" -مثلاً- مسؤول عن الجوانب المالية، و"هيئة الرقابة والتحقيق" معنية بمراقبة سير العمل الإداري لمنع الفساد، و"المباحث الإدارية" مسؤولة عن حوادث الرشوة في القطاع العام والخاص، و"هيئة مكافحة الفساد" مسؤولة عن الفساد بكل أنواعه، مبيناً أنها تعد أجهزة رقابية حكومية إلاّ "هيئة مكافحة الفساد" فإنها حكومية ووطنية في آن معاً. وأضاف أننا بتنا نشهد وجود رقابة شعبية، وهذه الرقابة ميدانها الصحافة والإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، موضحاً أن الرقابة الشعبية تعد من أرقى الديموقراطيات في "المملكة"، كما أنها تكشف الأخطاء وتساعد الأجهزة الرقابية الرسمية في اكتشافها والوصول إليها، مشدداً على أهمية أن يكون بين الأجهزة الرقابية تنسيق وتعاون؛ لكي لا يكون هناك تكرار أو اتكالية ناتجة عن اعتماد كل جهة على الأخرى؛ مما يؤثر سلباً على أدائها، مشيراً إلى أن وجود هذه الهيئات الرقابية مهم بعد أن ضعف الوازع الديني لدى بعض فئات المجتمع؛ الأمر الذي نتج عنه كثرة الفساد الإداري والمالي. إعادة هيكلة وأشار "د.عشقي" إلى أن الهيئات الرقابية يمكن أن تُجمع؛ إذا كان هناك مصلحة في ذلك، بيد أن المُتعارف عليه في جميع دول العالم أن مثل هذه الهيئات المنوط بها مراقبة الفساد تتميز باستقلاليتها، مبيناً أن الأولى هو الاهتمام بالتنسيق والتعاون فيما بينها وترك المجال لكل جهة لتعمل وفق صلاحياتها وتنفذ دورها المطلوب منها بعد أن تعددت أشكال الفساد وزادت معدلاتها بشكل كبير. ودعا "ماجد قاروب" -محام- إلى إعادة هيكلة الهيئات الرقابية؛ من أجل القضاء على التداخل الكبير في أعمالها، بحيث تكون الأولى للمراقبة العامة، بينما تكون الأخرى للرقابة على أعمال الإدارات الحكومية لجهة القرارات المالية والإدارية والمال العام، وبالتالي تُحيل ما لديها من شبهات إلى جهاز آخر. توحيد إجراءات ورأى "هشام حنبولي" -محام- أن دمج جميع الهيئات الرقابية تحت مظلة واحدة، سواء كانت وزارة أو مصلحة سيكون فيه الكثير من الإيجابيات، ومن ذلك توحيد الإجراءات، إلى جانب أن العمل والأداء سيكون بشكل أفضل وأدق، وبالتالي إحداث نقلة نوعية في مجال مكافحة الفساد والقضاء عليه في كل المجالات، مضيفاً أن دمج هذه الهيئات سيساهم في التقليل من الهدر المالي والإداري، ويساعد في توحيد الجهود والتعاون بشكل كبير وبدقة أكبر وأكثر فاعلية، شريطة أن تُدعم هذه الهيئات بالمزيد من الكوادر الوطنية المؤهلة والمخلصة. توقف بعض أعمال الصيانة ناتج عن عدم وجود رقابة كشف جوانب القصور يتطلب إنشاء وزارة للرقابة والتحقيق د.نايف الشريف سليمان الجميعي د.أنور عشقي ماجد قاروب هشام حنبولي
