شهد اللقاء الموسع الذي جمع وزير العمل المهندس عادل فقيه مؤخرا مع قيادات مجلس الغرف ورئيس وأعضاء المجلس التنسيقي للجان الوطنية من رؤساء وأعضاء اللجان الوطنية الذين يمثلون غالبية القطاعات الاقتصادية بالمملكة تقاربا كبيرا في الرؤى بين قطاع الأعمال ووزارة العمل ظهر في الأجواء الحوارية الشفافة والصريحة والاتفاق الكبير على المقاصد العليا لقرارات الدولة بشأن قضايا التوطين والسعودة، والذي دعا إليه المجلس في إطار مساعيه للتواصل مع المسئولين في مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية لمناقشة قضايا رجال الأعمال والهموم المشتركة مع الوزارات والجهات الحكومية. وحضر اللقاء وزير العمل المهندس عادل فقيه عدد من وكلاء وزارته والفرق الفنية التي تعمل على مبادرات الوزارة وهو ما اعتبره نائب رئيس مجلس الغرف السعودية إبراهيم الحديثي اهتماماً كبيراً من الوزير بشأن دور اللجان الوطنية وتفاعل الوزارة مع شئون القطاع الخاص ممثلا بمجلس الغرف والغرف التجارية وحرصها على حلحلة القضايا التي تواجه رجال الأعمال، وسعيها لإطلاع وإشراك القطاع الخاص في مبادراتها المتعلقة بسوق العمل والعمال. واستهل اللقاء بعرض قدمه وزير العمل عن المبادرات التي عملت وتعمل عليها وزارة العمل حالياً لتعزيز برامج توطين الوظائف، قال في مقدمته ان الوزارة تسعى للاستماع لمرئيات القطاع الخاص حول تلك المبادرات وتقديم مقترحاتهم بشأنها، مبينا أن مبادرات الوزارة المختلفة والحملات التصحيحة غيرت كثيراً من واقع التوطين في المنشآت حيث انتقلت أغلب المنشآت في القطاع الخاص للنطاقات الآمنة وذلك مع مطلع العام الهجري الجديد 1435ه، حيث بلغت نسبة المنشآت الواقعة في النطاقين البلاتيني والأخضر 87% وفي النطاق الأصفر 7% وفي الأحمر 6% مقارنة ب30% و20% للأصفر والأحمر في شهر رجب 1432ه. كما كشف عن تحقيق برنامج نطاقات حتى مطلع العام الهجري الحالي 1435ه ارتفاع في معدل التوطين بنسبة 15%، وقد بلغ عدد السعوديين الذين تم توظيفهم في القطاع الخاص 723 ألفا، بالإضافة لارتفاع أجور قرابة مليون موظف وموظفة سعودية إلى أو أكثر من 3000 ريال منذ إعلان برنامج نطاقات الأجور. وكاشف الوزير قطاع الأعمال ب8 تحديات تواجهها وزارته في جهودها لتحسين سوق العمل وتنظيمه وتعزيز عمل الشباب السعودي وتوطين وظائف القطاع الخاص، وضعت لها الوزارة 27 حلاً، وطلبت مشاركة رجال الأعمال فيها وتقديم مرئياتهم ومقترحاتهم بشأنها، وشمل ذلك تحدي صعوبة حصول أصحاب العمل على العمالة الوافدة إما بسبب عدم توفرها في بعض الأنشطة أو لصعوبة آلية الحصول على التأشيرات ومن الحلول تخفيض حد النطاق الأخضر والبلاتيني في قطاعي التشييد والبناء والورش وإطلاق التأشيرات الفورية ونشر دليل نطاقات بمعايير استقدام شفافة، بالإضافة لتنظيم عمل المرافقين والمرافقات وتنظيم تبادل العمالة من خلال نظام أجير في قطاع البناء والتشييد ويشتمل الدليل على العديد من المعايير لاستحقاق التأشيرات. وتشمل التحديات التي كشف عنها عرض وزارة العمل انخفاض معدل توظيف السعوديين عن المستوى المطلوب إما بسبب الفجوة بين أجر العمالة الوطنية والعمالة الوافدة والتحديات التي يواجهها الباحثون عن العمل أو بسبب انخفاض الزخم في نطاقات، واقترحت الوزارة لمعالجة ذلك دعما أعلى ولمدة أطول من الصندوق لأجور الموظفين الجدد وإطلاق آلية للصرف المباشر ورفع نسب التوطين في القطاعات القادرة على استيعاب السعوديين ولزيارة التحفيز صرف مكافأة الحصول على عمل والاستقرار الوظيفي تصل ل20 ألف ريال، وحافز صعوبة البحث عن عمل ومكافأة للانتقال من مدينة لأخرى، بالإضافة لتطبيق قواعد جديدة بالنسبة لتجديد رخص العمل للنطاق الأصفر. وتشكل مخالفة واختراق بعض المنشآت للنظام إحدى تحديات الوزارة ويتمثل ذلك في التوطين المؤقت والوهمي والمتاجرة بالتأشيرات، ولمعالجة ذلك تعتزم الوزارة تطبيق المعدل التراكمي لاحتساب التوطين واشتراط فترة زمنية للبقاء في النطاق الأخضر للحصول على الاستقدام والخدمات الأخرى وتفعيل دور شراكات تأجير العمالة وتضمين تشغيل العمالة المخالفة لجرائم الاتجار بالبشر. من جانبهم ركز رجال الأعمال السعوديون على ضرورة مراعاة نسب التوطين في بعض القطاعات التي لا تتوفر بها عمالة وطنية كالمقاولات والعقار والورش والقطاع الزراعي وبعض المهن في القطاعات الصناعية والتجارية، وضرورة إشراك القطاع الخاص في قرارات وزارة العمل قبل صدروها وأن تعمل الوزارة على توفير احتياجات القطاع الخاص من المهن التي يطلبها في القطاعات المختلفة حتى يتمكن من أداء أعماله ودوره الاقتصادي وتحقيق نسب التوطين المطلوبة. وجرى اقتراح عقد ورش عمل بين وزارة العمل وكل قطاع على حدة لمناقشة ما يواجهه كل قطاع وتحديد الحلول المناسبة له في برامج وزارة العمل، بالإضافة لإمكانية عقد لقاء ربع سنوي بين وزارة العمل ومجلس الغرف لمناقشة القضايا المشتركة.
