قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر اليوم الثلاثاء إن تضخم أسعار المستهلكين في المدن بلغ 13 % على أساس سنوي في نوفمبر مقارنة مع 10.4 بالمئة في أكتوبر مسجلا أعلى مستوى منذ 2010، وكانت نسبة التضخم في يناير 2010 نحو 13.6 %. وعزا أبو بكر الجندي رئيس جهاز الإحصاء ارتفاع التضخم هذا الشهر إلى "زيادة شرائح استهلاك المياه وبسبب أزمة اسطوانة البوتاجاز."، وقال الجندي لرويترز بالهاتف "لدينا أيضا هذا الشهر ارتفاع في أسعار الخضروات ولكن اللحوم والدواجن شهدت انخفاضا في الأسعار ولولا ذلك لزادت نسبة التضخم." وقال انجوس بلير رئيس معهد سيجنت المتخصص في الأبحاث الاقتصادية "البنك المركزي في مأزق في الوقت الراهن فهو يحاول خفض العائد على الدين الحكومي والمساعدة في الوقت نفسه في تحفيز الاقتصاد وإبقاء التضخم تحت السيطرة."، ومضى يقول "يواجهون معضلة اقتصادية يتعين عليهم معالجتها."، وقال "على الرغم من ان انخفاض احتمال عودة الاسعار العالمية للمواد الغذائية للارتفاع سوف يستمر في الحد من المخاطر الصعودية للتضخم إلا ان المعدلات السنوية للتضخم قد ترتفع عن معدلاتها الحالية في نوفمبر وديسمبر على الرغم من التباطؤ الموسمي المتوقع في المعدلات الشهرية."، وقال بلير "... اذا استمر التضخم عند هذه المستويات فمن المرجح أن تكون له تداعيات اجتماعية." وكان صندوق النقد الدولي توقع في مايو أن يبلغ التضخم في مصر 10.9 بالمئة في 2013، وأظهرت البيانات أيضا بلوغ التضخم الشهري 0.9 في المئة. وكان البنك المركزي أقر في بيان مصاحب للإعلان عن خفض الفائدة يوم الخميس باحتمال ارتفاع التضخم، وأظهرت بيانات الجهاز المركزي ارتفاع مؤشر أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية في المدن بنسبة 20 في المئة تقريبا.
