قال المستشار القانوني أشرف السراج محامي عدد من مساهمي بطاقات سوا في ثول إن شرطة جدة قد أحالت أوراق قضية وكيل الرقيب (على. ال. ب. ق) أمس إلى شرطة ثول للبدء في التحقيق معه حول استيلائه على 460 مليون ريال من حوالي خمسمائة مساهم خلال الفترة من رمضان 1425ه وحتى محرم 1426ه وأوضح في تصريح ل «الرياض» أن المساهمين طالبوا أن يكون التحقيق مع المتهم بواسطة شعبة التحقيقات الجنائية للاطمئنان أن سير التحقيقات سوف يسير بشكل حيادي نظراً لوجود محاولات سابقة للتهرب من التحقيق. وقال إن هذا المستثمر أوهم المساهمين أنه يتاجر في بطاقات سوا خلال الفترة التي كانوا يودعون الأموال خلالها في حسابه البنكي ولكنه كان يشتري عقارات لدرجة أنه أصبح يمتلك حتى الآن 30 أرضاً و16 عمارة في مدينة جدة بالإضافة إلى عدد من المزارع في ثول وساهم شقيقه الذي يعمل مدرساً في مكةالمكرمة في الترويج لخداعه للمساهمين. من جهة أخرى تحدث ل «الرياض» عدد من المساهمين المتورطين مع هذا المستثمر وقالوا انهم تقدموا لإمارة منطقة مكةالمكرمة منذ فترة طويلة وأنهم استبشروا خيراً بعد أن أحالت الإمارة أوراق القضية إلى شرطة جدة التي أحالتها بدورها إلى شرطة ثول وأشاروا إلى أن قائمة التهم التي يمكن أن توجه لهذا الشخص الذي أحتال علينا كثيراً وفي مقدمتها أنه موظف عسكري لا يملك تصريحاً بممارسة التجارة سواء في بطاقات سوا أو في تلقي الأموال من المساهمين لأن ذلك يستدعي حصوله على تصريح من مؤسسة النقد العربي السعودي بالرغم أن مثل هذا التصريح لم يعط لأي شخص يمارس تجارة استثمار أموال المساهمين في بطاقات سوا أو غيرها من المساهمات المالية وكذلك فهو يدير محفظة استثمارية للتجارة في الأسهم بأموالنا وكذلك لديه حسابات سرية في الداخل والخارج ولديه عقارات غير محددة ومعروفة وأوضحوا أنه تمادى في غروره وهروبه من المساهمين ولجأ إلى أسلوب تهديد أقربائه خاصة شقيق زوجته الذي ساهم بمبالغ كبيرة وذلك بهدف تخويفه ولكن شقيق زوجته قال ل«الرياض» إن هذه التهديدات لن تمنعني من مطالبته بحقوقي لأن هذا الشخص توقف عن تسديد أموال المساهمين منذ شهر محرم الماضي وأصبح يتمتع بأموالنا غير مبال بأن ذلك أولاً يخالف مبادئه وإيمانه أن الله سبحانه وتعالى لا يرضى عن العبد الذي يتصرف بهذا الأسلوب وثانياً هو شخص خارج على القانون اراد الاستيلاء على اموال صغار المساهمين لتملك عقارات ومزارع والمتاجرة بالأسهم وقال مساهم آخر إن هذه التصرفات لا تتفق مع ضمير الإنسان المسلم فنحن مواطنون من ذوي الدخل المحدود ماهو ذنبنا أن يفعل بنا كل هذا ويجعلنا نفقد مدخراتنا بالإضافة إلى أنه يدعي أنه لم يستلم هذه الأموال وادعاؤه هذا باطل لأن غالبية المساهمين يحتفظون بسندات إيداع مساهماتهم في حسابه البنكي. وتوجه المساهمون بمطالبهم الى المسؤولين في الجهات الأمنية المختصة للبدء في تشكيل لجنة عليا برئاسة هيئة التحقيق والادعاء العام على غرار اللجنة التي شكلت للتحقيق مع أكبر مستثمري مساهمات سوا عبدالعزيز الجهني الذي أطلق سراحه مؤخراً لفترة مؤقتة على أساس أن يعيد أموال المساهمين معه وقالوا إن الدولة حريصة على حفظ حقوق صغار المساهمين لذلك فإننا نطالب من المسؤولين التدخل للتحقيق في هذه القضية خاصة وأن أي شخص حتى وإن كان يعمل في الشرطة فهو غير معفى من المساءلة عن أموال المساهمين الذين تورطوا معه في هذه القضية وكذلك فإن سرعة توقيفه ومنعه من السفر سوف يساعد في الحفاظ على أموال المساهمين لأن كل الاحتمالات واردة لمحاولته المغادرة إلى الخارج خاصة بعد أن علم أن ملف القضية أحيل إلى شرطة ثول. هذا ويتوقع أن تتحرك الجهات الأمنية بشكل مكثف في غضون الأيام المقبلة للبدء في توقيف مستثمر بطاقات سوا في ثول خاصة في ضوء التعليمات التي صدرت من إمارة منطقة مكةالمكرمة للبدء فوراً في التحقيق مع المتهم والعمل على إعادة أموال المتضررين من المساهمين في استثماراته الوهمية.
