سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
اقتصادية الشورى ترفض تعديل الاستثمار الأجنبي.. والحسم للتصويت مقدمو المقترح يؤكدون وجود فوضى عارمة في النظام الحالي اللجنة المالية تطالب الجمارك بالفحص الإشعاعي للبضائع وتحديد زمن لإنجاز الفسوحات
أكدت مصادر ل"الرياض" رفض لجنة الاقتصاد والطاقة في الشورى، مقترح تعديل بعض مواد نظام الاستثمار الأجنبي، والذي سبق وأقر المجلس ملاءمة دراسته كخطوة أولى ثم أعيد للجنة لمزيد من الدراسة لتعود برأي نهائي. توصيات باعتماد مخصصات مشروعات هيئة السياحة في خطة التنمية التاسعة ويحسم التصويت بعد مناقشة التقرير غدٍاً الاثنين المقترح المقدم من أعضاء المجلس السابقين محمد القويحص وعبدالله بخاري وسالم المري، الذين انتقدوا النظام المعمول به، وحددوا عددا من سلبيات الوضع القائم، وأبرزوا غياب نص واضح للهدف من النظام يمكن الاحتكام إليه حيث لم يشر صراحة إلى الأهداف المرجوة من إقراره. كما أكدوا وجود فوضى عارمة في تطبيقات نظام الاستثمار الأجنبي، وقالوا إنه تم الترخيص لبعض الاستثمارات الأجنبية التي تقوم بنشاطات تتناقض مع الهدف الأساس من إنشاء الهيئة العامة للاستثمار مثل الترويج لعقارات في بعض الدول المجاورة والأجنبية وعرض فرص استثمار خارجية على المستثمر السعودي. وأشار القويحص وبخاري والمري في تقرير المقترح نشرته الرياض الاقتصادي إلى تفاقم فوضى السوق السعودي محذرين من التوسع في تطبيقات نظام الاستثمار الأجنبي الحالي من دون تصحيحه، سيحوّل الكثير من الأعمال البسيطة التي لا تحتاج لخبرات أو رؤوس أموال كبيرة، ويمكن أن يقوم بها المواطنون إلى استثمارات أجنبية تتمتع بامتيازات ورعاية خاصة من قبل هيئة الاستثمار، وقال الأعضاء "السوق السعودية في واقع الحال ليست بحاجة إلى فوضى أكثر مما هي فيه الآن." وبالعودة إلى رأي لجنة الاقتصاد قالت المصادر، إنها رأت عدم الموافقة على التعديلات المقترحة باعتبار أنها تتعلق بجزء من النظام وليس كله، كما أنها غير مبينة على دراسة تخضع بموجبها للقياس والتجربة، والتقييم واستقراء النتائج التي ستترتب عليها، مما يبقي الحاجة قائمة إلى إخضاع النظام إلى دراسة شاملة لكل ماجاء فيها من أحكام بحيث لا يكون التعديل جزئياً فقط وبناء على مقترحات لاتصل إلى الغاية المنشودة من معالجة قضايا الاستثمار بالمملكة. توصيات باعتماد مخصصات مشروعات هيئة السياحة في خطة التنمية التاسعة من ناحية أخرى، أوصت لجنة الاقتصاد على تقرير هيئة السياحة السنوي للعام المالي 331434 المعروض للمناقشة في جلسة الثلاثاء المقبل، باعتماد المخصصات المالية للبرامج والمشروعات الجديدة للهيئة المدرجة في خطة التنمية التاسعة، كما دعت الهيئة إلى تضمين تقريرها المؤشرات الاقتصادية سنوياً عن قطاع السياحة. ورأت اللجنة في مسوغات توصية "المؤشر" أن من أحد مهام الهيئة استخدام السياحة كأداة اقتصادية حيوية تساهم في توفير فرص العمل والتوظيف للمواطنين وتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز التنمية المتوازنة في المناطق بالإضافة إلى تنظيم مرافق الإيواء والخدمات السياحية، لذلك من الضروري أن تتبنى الهيئة في تقريرها القادم مؤشرات اقتصادية للسياحة تقيس أداءها ومدى تأثير ذلك على القطاعات الأخرى غير السياحة. وأبرزت هيئة السياحة في المعوقات والصعوبات التي تواجهها، زيادة الأعباء المالية والإدارية بسبب نقل اختصاص الآثار والمتاحف والإشراف على الإيواء السياحي ووكالات السفر والسياحة من التربية والتعليم والتجارة والرئاسة العامة للطيران المدني. وعدم اعتماد 16 برنامجاً مقترحا بالخطة الثانية للهيئة بخطة التنمية التاسعة وميزانية الهيئة بقية تقديرية تتجاوز193 مليون ريال، إضافة إلى تأخر اعتماد أو إقرار بعض الأنظمة والموضوعات المرفوعة للدولة. وفي تقرير لم يدرج بعد على جدول أعمال الشورى أوصت اللجنة المالية بتحول الجمارك من الفحص اليدوي للبضائع والسلع إلى الفحص الإشعاعي وتضمين تقاريرها القادة جداول مقارنة للسلع والبضائع المفحوصة يدوياً إلى المفحوصة إشعاعياً، كما دعت المصلحة إلى التعاون مع الجهات ذات العلاقة لوضع آليات تضمن انجاز أعمال المستوردين في المختبرات الخاصة وفقاً للمواعيد المحددة في نظام المختبرات حيث تضمنت الفقرة الثالثة من المادة العاشرة من نظام المختبرات بإلزامها بمدة لاتتجاوز 15 يوماً لإعادة النتائج وأشارت اللجنة إلى أن التأخير يكبد المستوردين أضراراً مادية. وشددت اللجنة المالية على وضع إطار زمني محدد لإنجاز الفسوحات الجمركية وفقاً للمعايير الدولية وتضمين تقريرها المقبل معلومات تفصيلية عن ذلك.
