نزاهة: «رعاية أيتام جدة» تتنحى عن دورها الرقابي وتبقي الأيتام بلا تكييف

طلبت من الشؤون الاجتماعية تفعيل دور «خيرية رعاية الأيتام» والإدارات المختصة بالوزارة

يعاني أيتام السكن النموذجي بجدة من قصور وإهمال واضحين من قبل المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام التي لا تتابع أعمال المشرفين على الأيتام في مبنى السكن، وتفقد أوضاعهم، وقد ظهر مؤشر ذلك من خلال عدم معرفتهم بوفاة أحد الأيتام إلا بعد مضي ثلاثة أيام على ذلك، إلى جانب عدم كفاءة التكييف، وتهالك الأثاث، وتلف بعض موصلات الكهرباء، وعدم صلاحيتها للاستخدام، وافتقار المطبخ للاشتراطات الصحية، وعدم نظافته، وتجمع الحشرات داخل المستودع، والمطبخ، فضلاً عن أن العامل على تجهيز الطعام لا يحمل شهادة صحية، وليس على كفالة المؤسسة أو الوزارة.
ونتيجة كل هذا القصور طلبت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» من وزارة الشؤون الاجتماعية تفعيل دور المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام والإدارات المختصة بالوزارة، بالإشراف والمتابعة على تلك الدور، مشددة بضرورة التوجيه بالتحقيق في أسباب وجود المخالفات والملحوظات المشار إليها، وما يعتري بعض مرافق المبنى من إهمال، وتحديد المسؤولين عن ذلك، ومحاسبتهم، والعمل على توفير الخدمات الإيوائية المناسبة لهذه الفئة.
قالت هذا الهيئة في بيان – حصلت «الرياض» -على نسخة منه- وأوضحت في التفاصيل أنها كلفت اثنين من منسوبيها بالشخوص على السكن النموذجي لدار الأيتام في حي البوادي، بمحافظة جدة، بمنطقة مكة المكرمة، التابعة للمؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام، والتي تشرف عليها وزارة الشؤون الاجتماعية، وقد تبين لها أن المبنى عبارة عن عمارة مستأجرة من قبل الوزارة، وتضم الأيتام من سن (18) سنة إلى سن (30) سنة، ولا تتوفر فيها أنظمة للإنذار من الحريق، أو كاميرات مراقبة سواء في مدخل المبنى أو خارجه، مع عدم وجود غرفة للإسعافات الأولية، وصالات للطعام، وعدم تجهيز مكاتب للمشرفين، ويفتقر المبنى لأي من الوسائل الترفيهية، ولا تقوم المؤسسة بأي جهود لإيجاد برامج، وأنشطة اجتماعية للأيتام، كما لُوحظ ضعف مستوى الصيانة، والنظافة في غرف النوم، ودورات المياه، وعدم كفاءة التكييف، وتهالك الأثاث، وتلف بعض موصلات الكهرباء، وعدم صلاحيتها للاستخدام، كما أن المطبخ يفتقر للاشتراطات الصحية، حيث لُوحظ عدم نظافته، وتجمع الحشرات داخل المستودع، والمطبخ، فضلاً عن أن العامل على تجهيز الطعام لا يحمل شهادة صحية، وليس على كفالة المؤسسة أو الوزارة، كما تبين تكرار انقطاع التيار الكهربائي عن المبنى، وتذمر الأيتام من صعوبة تنقلهم من وإلى المدارس، وعدم توفير حافلات لنقلهم، مما يجبرهم على استخدام سيارات الأجرة، وما يترتب على ذلك من أعباء مالية قد لا يستطيعون تحملها.
مؤكدة على أنه استناداً لاختصاصات الهيئة الواردة في تنظيمها الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (165) وتاريخ 28/5/1432ه، فإنه من واجبها التحري عن أوجه الفساد المالي والإداري في عقود الأشغال العامة وعقود التشغيل والصيانة وغيرها من العقود، المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين.