أعلن محمد علي العروي الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية التونسية مقتل ارهابي وإصابة اثنين من عناصر الأمن خلال مواجهات مسلحة جرت فجر الثلاثاء بين "مجموعة ارهابية" ووحدات مختصة من جهاز الحرس الوطني في ولاية قبلي الصحراوية (جنوب) الحدودية مع الجزائر. وقال العروي لوكالة الأنباء الرسمية أن المواجهات اسفرت عن مقتل أحد عناصر مجموعة ارهابية كانت متحصنة داخل منزل في منطقة النقة التي تبعد 40 كيلومتراً عن مركز ولاية قبلي، وإصابة عنصرين من الحرس الوطني. وصرح مسؤول في مستشفى قبلي لإذاعة الشباب الرسمية ان عنصري الأمن اصيبا في ارجلهما وأن الإصابة لا تمثل خطراً على حياتهما. واضاف محمد علي العروي انه تم ايقاف بقية عناصر "المجموعة الإرهابية" وبينهم "عنصر متشدد وخطير". ولم يعط العروي تفاصيل عن عدد افراد المجموعة أو أهدافها. الى ذلك أعلن اليوم الناطق الرسمي للحوار الوطني محمد الفاضل محفوظ أن الحوار الوطني سيستأنف في أوائل الأسبوع القادم، وقال محفوظ إن المشاورات متواصلة من قبل الرباعي والأحزاب للتوافق حول النقاط الخلافية التي تم بسببها تعليق الحوار الوطني ومنها الشخصية التي سيتم ترشيحها لتولي رئاسة الحكومة أن رباعي الحوار بصدد التفاعل والتشاور مع كل الأطراف في كل الأسماء المطروحة لرئاسة الحكومة وكذلك تجري المشاورات حول المستجدات المتعلقة بالتنقيحات الجديدة المدخلة على النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي والهيئة العليا المستقلة للانتخابات. من جانب آخر افاد الباجي قائد السبسي رئيس حركة نداء تونس أن جبهة الإنقاذ ستتوجه إلى الشعب التونسي صاحب السيادة والقرار في اتخاذ المصير الذي يراه صالحا له إذا ما تواصل تعطيل مسار الحوار الوطني الذي انطلق منذ 25 أكتوبر وتم تعليقه بعد أن وصل بفعل تعنت بعض الأطراف الى طريق مسدود وأوضح رئيس حركة نداء تونس أن الحكومة التي انتخبها الشعب في وقت سابق خانت الأمانة التي كانت موكولة اليها ولم تؤد الدور المنتظر منها وسندعوه الى استرجاع سيادته، ودعا حزب الأمان "حركة النهضة" وحلفاؤها في المجلس الوطني التأسيسي الى التراجع عن تعديلات النظام الداخلي للمجلس قصد استعادة الثقة بين كل الأطراف وتجنب وضع عراقيل من شأنها ان تعطل الحوار الوطني. وقضت المحكمة الإدارية بإبطال نتائج عمل لجنة فرز المرشحين لعضوية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وإلغاء القرار الصادر عن رئيس اللجنة الخاصة بالمجلس الوطني التأسيسي المكلفة بدراسة وفرز ملفات الترشح لعضوية مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات واعتمدت المحكمة في قرارها ورود عديد الخروقات الإدارية والقانونية في عمل لجنة الفرز.
