دحض صاحب السمو الملكي الامير خالد بن بندر بن عبدالعزيز امير منطقه الرياض الأقاويل والأخبار المغلوطة التي رافقت الحملات التصحيحية التي انطلقت مؤخراً في كافة مناطق المملكة والتي تهدف الى تصحيح وضع تلك العمالة معتبراً سموه أن هذا الاجراء يندرج ضمن حق المملكة السيادي في الحفاظ على أمنها ونظامية من يقيم على اراضيها. وأكد سموه خلال لقائه وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الامير تركي بن عبدالله امس اصحاب المعالي والمشايخ والاعلاميين وجمعاً من المواطنين أن المعاملة الكريمة والإجراءات السليمة في عمليات التعقب للمخالفين كانت هي الاجراء المتبع من قبل الجميع. وقال سموه في كلمته بحضور نائب وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني انه هذا اللقاء سنتطرق فيه لما يدور في أذهان الجميع من أبناء المملكة وما تناقلته وسائل الاعلام الخارجية في ما يخص موضوع المقيمين في المملكة وتحسين وضعهم النظامي وما تخلله من بعض المعلومات المغلوطة. واضاف سموه:الدولة_أعزها الله وبقيادة خادم الحرمين الشريفين –أعطت المُهَل تلو الأخرى لتحسين أوضاع المقيمين في المملكة العربية السعودية كما منحتهم الفرصة لتحسين أوضاعهم ورفع الجزاءات الموضوعة على من يقيم في المملكة بصورة غير نظامية وترك المجال ومددت الفترات وبقي من بقي وبعد تاريخ 1/1/1435 بدأت الحملات التصحيحية في كافة أنحاء المملكة ومن ضمنها منطقة الرياض وكانت الأعداد كبيرة إلا أن الجهات المعنية أبلت بلاءً حسناً في البحث عن كل مقيم غير نظامي وكانت التعليمات التي وجهت الى هذه الفرق أن تكون المعاملة حسنة للجميع وأن يقابلوا مقابلة حسنة وكذلك من يسلم نفسه تم التوجيه بأن يعامل معاملة حسنة. التفاصيل في الداخل.
