تطلق المملكة المغربية خلال الفترة ما بين الأول من يناير و31 ديسمبر 2014م عملية استثنائية لتسوية وضعية الأجانب المقيمين بصفة غير قانونية على أراضيها. وأوضحت الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة، في بيان لها أنه سيتم لهذا الغرض إحداث "مكاتب للأجانب" تتوفر على الوسائل البشرية والمادية الملائمة عبر التراب المغربي من أجل تسلم والتأشير على طلبات تسوية الوضعية القانونية، إلى جانب إحداث لجنة وطنية للطعن بمشاركة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب. تجدر الإشارة إلى أن عدد المهاجرين غير الشرعيين المتواجدين بالمغرب يتراوح ما بين 25 ألف و40 ألف مهاجر غير شرعي أغلبهم من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء.
