أكدت هيئة السوق المالية حرصها على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في تعاملات السوق المالية المحلية، استناداً إلى المهام الموكولة إليها بموجب نظام السوق المالية الصادر بمرسوم ملكي. وأوضحت الهيئة أنها ماضية في مراقبة تعاملات السوق المالية ورصد مستوى الإفصاح في الشركات المدرجة والمؤسسات المالية المرخص لها من الهيئة لتحقيق هذه الغاية. وتتولى الهيئة - حسب مقتضيات النظام - تنظيم ومراقبة الإفصاح الكامل عن المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية والجهات المصدرة لها، وتعامل الأشخاص المطلعين وكبار المساهمين والمستثمرين فيها، وتحديد وتوفير المعلومات التي يجب على المشاركين في السوق الإفصاح عنها لحاملي الأسهم والجمهور. ودعت الهيئة عموم المستثمرين إلى متابعة بيانات الشركات المدرجة والإفصاح فيها؛ ليتسنى لهم بناء قراراتهم الاستثمارية وفق معلومات دقيقة وموثوق بها. وترصد الهيئة المخالفات التي تتنافى مع الأهداف الساعية إلى زيادة كفاءة السوق والمؤسسات المرتبطة بها، وذلك استناداً إلى المادة الخامسة من نظام السوق المالية، التي تقضي بأن الهيئة هي الجهة المسؤولة عن إصدار اللوائح والقواعد والتعليمات وتطبيق أحكام النظام. وفي سبيل ذلك تقوم الهيئة بما يلي: تنظيم السوق المالية وتطويرها، والعمل على تنمية وتطوير أساليب الأجهزة والجهات العاملة في تداول الأوراق المالية، وتطوير الإجراءات الكفيلة بالحد من المخاطر المرتبطة بمعاملات الأوراق المالية، وتنظيم إصدار الأوراق المالية ومراقبتها والتعامل بها، وتنظيم ومراقبة أعمال ونشاطات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وإشرافها. كذلك تحمي الهيئة المواطنين والمستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة أو التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تلاعب، وتعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية. وأوضحت بيانات حديثة صادرة من هيئة السوق المالية، أن الهيئة رصدت في النصف الأول من العام الجاري 2013 نحو 145 مخالفة في السوق المالية تتعلق بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وهي متراجعة بنسبة 21 في المئة مقارنة بما رُصد منها في النصف الأول من العام الماضي وتعداده 185 حالة مخالفة. وتصدرت المخالفات المرصودة والمصنفة تحت "الإفصاح" بواقع 26 مخالفة في النصف الأول من العام الجاري تمثل 18 في المئة من إجمالي هذه المخالفات، لكنها متراجعة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بنسبة 21 في المئة. فيما حلت في المرتبة الثانية مخالفات "ممارسة أعمال الأوراق المالية دون الحصول على ترخيص من الهيئة" بواقع 24 مخالفة، تشكل 17 في المئة من الإجمالي، وهي متراجعة أيضاً مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي بنسبة 7.7 في المئة.
