حذر مشاركون في ملتقى تنظيم الأوقاف الثاني من تسجيل الأوقاف تحت مؤسسة خيرية مرخصة من وزارة الشؤون الاجتماعية، وأن ذلك يؤدي إلى أن الوقف يكون تابعاً للمؤسسة بدلاً من أن تكون تابعة له. وأكد الشيخ سعد المهنا رئيس المحكمة الشرعية في القطيف خلال ورشة عمل قدمها في الملتقى أمس أن الوقف يجب أن يكون هو من ينشئ الشركات بحيث تكون ذراعا استثماريا له، وأخرى ذراعا خيريا، مشيراً إلى أن من الخطأ أن يسجل البعض الوقف باسم مؤسسة خيرية. وشدد المهنا على أهمية المبادرات والتنظيمات في مجال الأوقاف، بحيث نكون مستعدين لها، لأن الأوقاف قادمة لا محالة، ولذلك علينا الاستعداد لها من خلال مزيد من التنظيمات واللوائح التي تنظمها وتحفها وتجعلها واضحة أمام الناس. وأشار المهنا إلى أنه يجب توثيق الأوقاف في المحاكم، مستدلاً بضياع نحو 220 ألف وقف في الدولة العثمانية، والتي لم يوجد منها إلا نحو 4500 وقف كانت موثقة، مؤكداً في الوقت نفسه أن القضاء مهمته الإشراف والمراقبة ولا خوف من أن الدولة عبر الهيئات الرسمية تأخذ الوقف وإنما تشرف عليه. ولفت المهنا إلى أن من الأخطاء الشائعة هو جعل نظار الوقف كلهم من العائلة، وأن ذلك لا يعطي قوة للوقف، مقترحاً أن يكون في الوقف نظار من خارج العائلة مع الأبناء، بحيث يكون هناك توازن في النظارة وحفظ للمال وتنميته. وفيما يتعلق بالوقف للمرأة، بين المهنا أنه لا يشترط موافقة أحد من المحارم على أن تنشأ المرأة وقفها الخاص حتى وإن أرادت أن توقف مالها بالكامل، لأن ذلك من حقها فهي المالكة لذلك المال. من جهته أوصى بدر محمد الراجحي رئيس نظار أوقاف محمد الراجحي على الاستعجال في اعتماد الشركات الوقفية وأن يتم منحها إعفاء من كل الرسوم الحكومية، كونها داعمة للعمل الاجتماعي ويخفف على الدولة الكثير من المصاريف، ولترغيب المستثمرين بالتبرع بالوقف. كما أوصى الراجحي في الورشة التي قدمها في الملتقى على اعتماد نماذج وقفية استرشادية في كل المحاكم السعودية، وزرع ثقافة إجراءات تأسيس الأوقاف من خلال كل الوسائل، وتفريغ قضاة متخصصين لتولي مهام أو إجراءات تأسيس الأوقاف في المدن الرئيسية. من جهتها، أكدت الدكتورة نوال الراجحي في ورشة عمل (تجربة وقفية نسائية) التي قدمتها أثناء الملتقى الثاني لتنظيم الأوقاف، على أن ثقافة المجتمع حول الوقف واعتقاده بأن الوقف خاص بالرجال دون النساء هي السبب في قلة الأوقاف النسائية، مشيرة إلى تجربتها التي لم تكلفها سوى الذهاب إلى المحكمة وإجراء اللازم من إجراءات لإتمام ذلك..
