بدت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات جادة حينما أشهرت عصا المنع والوعيد الشديد للشركات التي تصدر شرائح اتصال مسبقة الدفع ليست بأسماء أصحابها الحقيقيين، مصدرة حينها قراراً يربط إعادة شحن البطاقة برقم الهوية لصاحبها، مما حدا بالمخالفين إبان ذلك القرار لأن يرتجفوا خوفاً وحذراً مما هو آت، إلا أن الأمر فيما بعد بات برداً وسلاماً على المخالفين، فمن أراد بطاقة ليست باسمه من مخالفي نظام الإقامة أو ممن في نفوسهم مرض، ما عليه سوى الوقوف عند بقالة في طرف الحارة، أو المرور على مجمعات الاتصالات ليجد وافداً يعرض عليه عددا من البطاقات التي دون عليها رقم هوية الشخص الذي صدرت باسمه. لماذا الطلب المستمر على الشرائح المجهولة المصدر، بينما الخدمة متاحة لأي مواطن ومقيم أن يحصل على شريحة اتصال باسمه من أي من مزودي الخدمة الثلاثة ؟ يعتبر المغذي الرئيسي للطلب على تلك البطاقات هم مخالفو نظام الإقامة والعمل، ثم بعد ذلك يأتي المواطنون المتكاسلون للذهاب لمواقع الشركات لاستخراج شرائح للسائق والخادمة، وربما للأولاد، فالشريحة متوفرة قريبة منه في أقرب بقالة، ثم تأتي شريحة أولئك الذين يريدون أن يستخدموا تلك الشرائح لأغراض مشبوهة، ولكنهم فيما يبدو لا يشكلون نسبة تذكر. أسماء مجهولة ما بين مقولة أن عمالة لديها إقامات تتاجر بأسمائها من خلال إصدار أعداد كبيرة من الشرائح بسعر بيع الشركات، ثم تباع مع رقم الهوية بأسعار أعلى، يذهب آخرون إلى رواية ثالثة تقول إن هناك من يستغل أسماء مقيمين ومواطنين دون علمهم وإصدار شرائح بأسمائهم دون علمهم، وأيا تكن الطريقة التي يتم بها استخراج تلك الشرائح، فإنها في نهاية المطاف تعد مخالفة للنظام. لكن عوض العساف الخبير في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات يشير إلى أنه ليس هناك نسب معلنة حول ما تم انجازه في مسألة تصحيح أوضاع الشرائح المسبقة الدفع التي بأسماء مجهولة، لكنه يعتقد أن 70% من البطاقات التي بحوزة مستخدمين ليست بأسمائهم قد تم تسوية وضعها بعد قرار هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بربطها برقم هوية صاحبها. وأكد أن هناك تحايلاً كبيراً يمارس في مسألة استخراج شرائح الاتصالات المسبقة الدفع في المملكة، متهماً عمالة أجنبية تعمد قبيل سفرها خارج البلاد بإصدار عدد من شرائح الاتصال بأسمائها، ثم بيعها قبل السفر. وكشف العساف أن موزعي البطاقات المسبقة الدفع تربطهم اتفاقيات مع شركات الاتصالات لتحقيق أرقام مبيعات معينة إن لم يبلغوها فإن الشركات تحجم عن منحهم امتيازات معينة، مما يدفع أولئك الموزعين إلى الزج بأكبر عدد من الشرائح المسبقة الدفع بالسوق بأي شكل كان، مما قد يساهم في بيعها بشكل مخالف من خلال أسماء وهمية تم استخراج تلك الشرائح بموجبها. وأكد العساف أنه يتعين على الشركات ألا تمنح المقيمين شرائح مسبقة الدفع بأعداد كبيرة يمكن استغلالها وبيعها مع رقم الهوية، مؤكداً أن حاجة المواطن أو المقيم هي من شريحة إلى شريحتين، وأن من يصدر باسمه شرائح بأعداد كبيرة سيكون محل شبهة لا شك. وأشار إلى أن هناك تراخيا فيما يبدو لدى شركات الاتصالات فيما يخص إصدار الشرائح المسبقة الدفع بغية تحقيق مزيد من الأرباح، مبدياً أمله أن تضع شركات الاتصالات في حسبانها أن أمن المجتمع، وضبط الأمور أهم من جني الأرباح.
