اعاد إعلان شركة المستثمر المالية طرحها صندوق المستثمر مخطط السعيدانية بالرياض للبيع بالمزاد العلني نهاية الاسبوع الجاري، اعاد تسليط الضوء مرة أخرى على جاذبية الصناديق العقارية، وأهميتها كوعاء استثماري يشرك شريحة واسعة من المساهمين (المستثمرين) في ارباح السوق وعوائده، إلا أن صندوق المستثمر مخطط السعيدانية بالرياض، تجاوز ذلك بدعوة المستثمرين للشراء، وبالتالي تعظيم الأرباح المتوقعة. وهنا يقول سلمان بن عبدالله بن سعيدان رئيس مجموعة سلمان بن عبدالله بن سعيدان للعقارات - مطور المخطط - قد يكون هذا الطرح للمخطط وبيعه بالمزاد العلني، وهو في الأصل صندوق عقاري.. التجربة الأولى لشراك القطاع المالي بالقطاع العقاري، لخلق مزيج ذو قيمة على المكونين، بتحقيق ارباح مناسبة للمكتتبين، وفي ذات الوقت تطوير مشروع - سواء مخطط او مشروع سكني - وبعد ذلك تمكين المكتتبين، وغيرهم من التملك والشراء في منتجات هذه الصناديق. تتمتع القطاعات الاقتصادية في المملكة العربية السعودية، بسيولة مرتفعة وفرص استثمارية كبيرة ومتنوعة ورابحة، إلا ان تلك الاستثمارات تتعرض - من آن لآخر - للأخطار وعدم الاستقرار، وبالتالي إلى معدلات مرتفعة من الخسائر الفعلية، ما جعل الكثيرين يتجه بقوة لضخ استثماراتهم في "الصناديق الاستثمارية" باعتبارها من أفضل الأدوات الاستثمارية الواجب تطويرها وتوسيع العمل بها نظراً إلى ارتفاع قابليتها للتطبيق وتناغم شروطها مع معظم المستثمرين. سلمان بن سعيدان ويعود بن سعيدان معقباً على الصناديق العقارية بقوله، إن الدعوة الحالية لهيكلة القطاع العقاري، يمكن ان تكون أكثر فعالية بالتوسع بطرح هذه الادوات المالية الهامة، من خلال إنشاء صناديق استثمارية جديدة تساعد بنهوض القطاع العقاري تمويلاً ورفع لقدرات المستثمرين الشرائية، لافتاً إلى مجموعة سلمان بن سعيدان التي تفخر بريادتها بتطوير الصناديق العقارية التي طرحتها مع عدد من المؤسسات المالية الوطنية، نجحت ولله الحمد في طرح صناديق متنوعة، بين التوطين الاسكاني، وتطوير الاراضي، وقريباً صناديق استثمارية في القطاع التجاري وقطاع التجزئة. يشار إلى أن شركة عقاري للتسويق العقاري – إحدى شركات مجموعة سلمان بن عبدالله بن سعيدان للعقارات – أتمت أخيراً إقامة أكبر مزاد عقاري على مخطط (السعيدانية) جنوبالرياض يوم الجمعة المقبل 8/11/2013 الموافق 5 محرم 1435ه، يضم 727 قطعة سكنية وتجارية. ويقع مخطط السعيدانية في جنوبالرياض في منطقة إستراتيجية مميزة بحكم قربها من الأماكن الحيوية بجوار حي الدار البيضاء، وحي العزيزية، وقرب المدينة الصناعية الأولى والصناعية الثانية والصناعية الثالثة، ومحطة مصفاة أرامكو السعودية، وإسكان جنوبالرياض، إضافة إلى عدد من مقرات الشركات الصناعية الكبرى. ويتميز المخطط الواقع على مساحة تزيد عن 600 ألف متر مربع بقربه من الطرق السريعة والدائري الثاني الجديد للرياض، وتنوع الشوارع الداخلية بين (18 – 20 – 30 – 40 – 60) وتوفر خدمات المياه، والكهرباء، والإنارة، والرصف. ويتسم النشاط العقاري في المملكة بمميزات استثمارية عديدة مقارنة بأوجه الاستثمارات الأخرى، ومن أهم مميزاته الاستثمار عبر الصناديق العقارية كأحد أبرز دعائم أنظمة التمويل العقاري في المملكة خصوصا بعد تعثر طريق المساهمات العقارية التي تمت من دون لوائح وأنظمة، حيث احتكرت تلك اللوائح عملية جمع وإدارة الأموال على الشركات الاستثمارية المرخصة من قبل هيئة السوق المالية، إلا أن كل هذه المعطيات تدفع للاعتقاد بأن صناديق الاستثمار العقاري هي أفضل الحلول المتاحة لتمويل المشاريع العقارية في الوقت الراهن، وما هو مطلوب فقط تطويرها باستمرار لتكون سواء مع دول العالم في تحديث أنظمتها ولوائحها بما يخدم السوق المحلي. ونجحت المملكة في توسيع نطاق انشطتها الاقتصادية غير النفطية للاستفادة من عائدات التصدير المرتفعة في التحول نحو اقتصاد اكثر استدامة معتمدة على التطور الملحوظ في القطاع المالي لديها والاستقرار النسبي الذي تتمتع به اسواق المال لديها. ودائما تصدر هيئة السوق المالية تعليمات للمستثمرين للتعريف بكيفية الاستثمار، حيث أهابت الهيئة بالراغبين في الاستثمار بصناديق الاستثمار المرخص لها من الهيئة والمطروحة من قبل الأشخاص المرخص لهم، إلى الاطلاع على شروط وأحكام الصندوق التي توضح العلاقة التعاقدية بين مدير الصندوق (الشخص المرخص له والمستثمر)، كما تساعد المستثمرين على اتخاذ قرار استثماري سليم ومدروس. وقالت هيئة السوق المالية: هذه الشروط والأحكام تنطبق على جميع الصناديق الاستثمارية المرخص لها من الهيئة، سواء كانت تستثمر في سوق الأسهم أم موجهة للأسواق المالية الخارجية أو أسواق النقد أو الدين أو الصناديق العقارية. وبين خبراء إن الصناديق العقارية عموما ما هي إلا وعاء استثماري أو هيكل قانوني يجمع أموال المستثمرين ويضخها في مشروع عقاري لتحقيق عوائد مالية مجزية من خلال تطوير قطعة أرض أو تشغيل مبنى أو أي شكل آخر من أشكال المشاريع العقارية الممكنة، وبذلك يعتبر الصندوق مالكاً للمشروع يستحق نصيبه من الربح بقدر مشاركته في رأس المال، لافتين الى ان هذا المبدأ يختلف تماماً عن مبدأ التمويل البنكي الذي يفرض نسبة فائدة محددة على أصل القرض لا تتأثر بعوائد المشروع ولا تشارك مالكه فيها وهو ما يجعلها أفضل وسيلة لتمويل المشاريع بشكل عام ومشاريع العقار بشكل خاص ضمن الظروف الطبيعية حيث يرفع التمويل البنكي مؤشرات الربحية للمشاريع العقارية بنسبة تعتمد على حجمه.
