إنه لن تكون للجامعات في بلادنا مكانة إلاّ إذا صار شأنها مثل شأن الجامعات العالمية الشهيرة المستقلة، إذ إن استقلال الجامعة ليس أمراً رمزياً؛ بل هو المطلب الأول لأن تبرهن الجامعة على قدرة عطائها العلمي، ومكانتها الأكاديمية بين الجامعات؛ ما يولد التنافس الشريف بينها؛ والذي يؤدي في النهاية إلى الإبداع والتطور الكبير لها ليس عندي أدنى شكٍ في إخلاص مقاصد، وصدق رغبة صاحب المعالي وزير التعليم العالي في التطوير الدائم لمؤسسات التعليم العالي.. لكني - وبحكم تجربتي وتخصصي الأكاديمي - لم أجد سبباً واحداً وراء ما وصلت إليه جامعاتنا من مركزية إدارية متحكمة، مُوقفة للإبداع والتحديث الإداري والعلمي في العمل الجامعي؛ بل إني أعلم أنه كلما تقدمت التجربة العملية في المؤسسة زاد نضجها، وتوسع نطاق استقلالها وصلاحياتها، إلا أن جامعاتنا لم تتقدم البتة في هذا الشأن. كنا - منذ عقدين مضيا - نختار في جامعاتنا نحن أعضاء هيئة التدريس رؤساء أقسامنا العلمية وعمداء كلياتنا من بيننا، ونتصرف بالتشاور المشترك في كافة شؤوننا الأكاديمية.. أما اليوم ومع الزيادة الكبيرة في عدد الجامعات، والتوسع العمراني في كل واحدة منها، واقتناء أحدث التجهيزات فيها جميعاً إلاّ أن هناك تراجعاً مشهوداً في أسلوب الإدارة للجامعات جعل كثيراً من أمورها مرتبطاً بوزارة التعليم العالي. لقد ناديت - ومعي كثيرون من أهل الاختصاص - منذ زمن بضرورة أن يكون لكل جامعة مجلس أمناء، هو المرجع الأعلى لما يتخذ فيها من قرارات، يضم هذا المجلس صفوة مختارة من أهل الفكر والتربية والعلم في فروعه المختلفة، وأهل التجربة، ورجال الأعمال البارزين - بحكم أن هؤلاء هم الممثلون الحقيقيون لمختلف جوانب الحياة الاجتماعية، وكذا أنواع المعرفة بصورها المتجددة، وحاجات سوق العمل المتغيرة منها والمستقبلية؛ ما يجعل قراراتهم وتوجيهاتهم عملية واقعية فاعلة، مسايرة لما يستجد في الحياة والمجتمع من تطور وتحديث، والذي على الجامعة أن تنفذه. ما الذي يجعل جامعاتنا مرتبطة بوزارة معينة، وأخذ موافقتها على ما تسعى إلى تحقيقه من كل أوجه النشاط العلمية والأعمال الإدارية؟! أليست الجامعة تحتضن بين جنباتها من المؤهلين علمياً، وعملياً من هم قادرون على تحقيق رسالتها على الوجه الأكمل؟ إن كل من تأهل لأن يكون عضو هيئة تدريس جامعي جدير بأن يشارك في اختيار رئيس قسمه، أو عميد كليته، بل حتى في اختيار رئيس الجامعة، دون حاجة إلى استئذان جهة خارج نطاق الجامعة، هذا وإنه لمن المجدي عملياً أن يسمى من هو على رأس الهرم الجامعي برئيس الجامعة، بحكم أن منصبه منصب قيادي وعلمي معاً، وفرق بين الرئيس القائد والمدير الإداري. ثم إنه يكفي وزارة التعليم العالي ما هي فيه من انشغال بالبعثات الطلابية في الخارج، ومكاتبها، وتحديد المنح الدراسية التي تُعطى لغير السعوديين وتوزيعها على الجامعات، وبالصندوق الموحد لمكافآت طلاب الجامعات حسب الشروط والمواصفات التي تتجدد من وقت لآخر، وكذا إصدار التراخيص لمؤسسات التعليم العالي الأهلي ومتابعتها ومعادلة الشهادات الجامعية، وارتباط كل من: مؤسسة الاعتماد الأكاديمي الجامعي، ومركز الاختبارات والقياس، والأمانة العامة لمجلس التعليم العالي بها، بجانب مهام رصد التطورات الجامعية العالمية بقصد الإفادة منها، وكذا التطور العلمي لجامعاتنا الوطنية، وإصدار الإحصاءات ذات العلاقة بالمستوى التعليمي والبحثي وتحليلها وإقامة المعارض الجامعية وغير ذلك؛ حقاً كفاها ذلك عبئاً. ثم ما الوقت المتسع عند مجلس التعليم العالي الحالي - والمكون من وزراء ومعهم مديرو الجامعات - في النظر ودراسة كل كبيرة وصغيرة من أمور سائر الجامعات على تعدد مواقعها في أنحاء وطننا الكبير وكثرتها وتفاصيلها؛ حتى إن مما يمارسه المجلس الآن يقضي بأن تغيير اسم (القسم العلمي) لا يتم إلا بموافقة هذا المجلس، ولا يجدد لعضو هيئة تدريس بلغ سن التقاعد إلاّ بموافقة هذا المجلس الذي لا يعلم شيئاً عن هذا العضو، وغير ذلك من الأمور الإدارية العادية كثير ينشغل بها هذا المجلس، مع قلة عدد اجتماعاته وقصر الزمن الذي يستغرقه كل اجتماع. إن دور هذا المجلس يحسن أن يكون مقتصراً على التنسيق بين مؤسسات التعليم الجامعي والتكامل فيما بينها، بما في ذلك تحديد أعداد المقبولين في كل عام دراسي لكل تخصص علمي في كل جامعة حسب متطلبات خطط التنمية من القوى البشرية المؤهلة، مع النظر في التشريعات الرئيسية ذات العلاقة بالتعليم الجامعي. إنه لن تكون للجامعات في بلادنا مكانة إلاّ إذا صار شأنها مثل شأن الجامعات العالمية الشهيرة المستقلة، إذ إن استقلال الجامعة ليس أمراً رمزياً؛ بل هو المطلب الأول لأن تبرهن الجامعة على قدرة عطائها العلمي، ومكانتها الأكاديمية بين الجامعات؛ ما يولد التنافس الشريف بينها؛ والذي يؤدي في النهاية إلى الإبداع والتطور الكبير لها. وكم أنا سعيد بتوجه وزارة التربية والتعليم بجعل المدارس مدارس مستقلة، تُقوَّم كل منها على حسب تطورها وأدائها التربوي والإداري، وبمعايير علمية تربوية دقيقة موثوقة أليست الجامعة أحق بهذه الاستقلالية والأجدر بها؟ إنني مع المقولة ذائعة الصيت (ثق؛ وتأكد؛ ثم حاسب).. وفقنا الله جميعًا إلى الخير والصواب والأخذ بأسباب القوة مهما غلا ثمنها، اللهم اجعل صدورنا سليمة معافاة، وأَمِدّنا يا ربنا بتأييد من عندك وتسديد.
