أقر مجلس الشورى اليوم بالأغلبية أربع توصيات جاءت على التقرير الأول لوزارة الإسكان حيث طالب الوزارة بالإسراع في وضع آلية الاستحقاق للحصول على الوحدات السكنية والأراضي والقروض لتكون جاهزة خلال 3 أشهر. ووافق الشورى على توصية لإنشاء شركة وطنية تساهم فيها الصناديق الاستثمارية لتكون ذراعاً فنياً وتخطيطياً في تطوير الأراضي، وتنفيذ البنية التحتية وتقديم الحلول الحديثة في التصميم والبناء، كما شدد المجلس على التنسيق بين الإسكان والشؤون البلدية لوضع برنامج زمني لتسليم أراضي المنح البلدية، وطالب أيضاً بوضع إطار تنظيمي لتخطيط أحياء سكنية مكتملة المرافق تراعي الابتعاد عن التصميم الشبكي للمخططات السكنية وتعتمد مبادئ السلامة والصحة وتعزز الروابط الأسرية مع مراعاتها لمتطلبات المسكن الميسر لشرائح السكان المختلفة واعتماد مبدأ تعدد الكثافات السكانية في الحي السكني. الشورى يشدد على زيادة الطاقة الاستيعابية والتشغيلية لحالات الإصابة بالسرطان المحالة إلى المستشفى التخصصي وتراجعت لجنة الإسكان والخدمات العامة عن توصية تطالب وزارة الإسكان بتحفيز القطاع الخاص لبناء الوحدات السكنية ذات الطابع الإقتصادي مع مراعاة التكاليف الرأسمالية والتشغيلية المنخفضة والصديقة للبيئة، وقررت سحبها ورأت بأنها تحتاج المزيد من الدراسة وبالتالي تأجيلها للإستفادة منها في القادم لوزارة الإسكان، بينما رأى أعضاء أن مضمون التوصية يتعلق بصندوق التنمية العقارية والأنسب توجيهها لتقارير الصندوق. ورفض مجلس الشورى مناقشة توصية مقدمة من عضو المجلس الدكتور فايز الشهري نصت على دراسة ربط احتياجات المواطنين للسكن بأمانة وبلديات المدن والمناطق وتشكيل مجلس الإسكان في كل مدينة وفق آلية تضمن معرفة الاحتياج الفعلي والمتاح من الموارد ضمن جدول زمني واضح. من ناحية ثانية وافق المجلس على ثلاث توصيات على التقرير السنوي لمستشفى الملك فيصل التخصصي وشدد على زيادة الطاقة الاستيعابية والتشغيلية لحالات الإصابة بالسرطان المحالة إليها، بعدما لاحظت اللجنة الصحية الشوريَّة تدني نسب قبول المحالين لاستكمال الرعاية الصحية المتخصصة واللازمة للمصابين بالأمراض المزمنة والمستعصية وخصوصاً حالات الأمراض السرطانية التي تستوجب القبول من دون تأخير وتقديم العناية والرعاية الصحية لها من دون إبطاء، إلى جانب ملاحظتها أن المستشفى يطمح إلى زيادة قبول هذه الحالات. وطالب الشورى "التخصصي" بإبراز الأهداف التشغيلية السنوية ونسبة المنجز منها ومقارنتها بالهدف التشغيلي في السنة ذات المرجعية العالمية لمثيلاتها، وإيجاد برامج تدريب تخصصية موجهة لخدمة الحالات المزمنة والمستعصية ضمن برنامج التعاون الصحي للمستشفيات.
