قال المحامي والمستشار القانوني فيصل المشوح انه مع سن نظام الحماية من الإيذاء الذي دمج فيه نظام مكافحة التحرش بشكل مجمل من غير تفصيل أو تصريح إلا أن العقوبة التي جاءت فيه السجن لمدة لاتقل عن شهر ولاتزيد على سنة وغرامة لاتزيد على 50 ألفاً ولاتقل عن 5 آلاف بات الاعلان عنها مهماً لمعرفة الناس والشباب عقوبة المتحرش موضحا أنه في السابق كانت الأحكام متفاوتة حسب اجتهاد القاضي ورؤيته فمن الممكن أن يحظى الشاب بعقوبة بديلة كقص الأشجار ومن الممكن أن يحظى بعقوبة مغلظة كالسجن والجلد لسنوات فتحديد العقوبة سيشجع الفتيات على تقديم الشكوى والتبليغ عن المبتزين والمتحرشين من المقيمين أو المواطنين مؤكدا ان النص حينما يقترن بعقوبة يكون وقعه أقوى وأهيب، أما إذا لم يقترن بعقوبة فغالبا مايكون محل استخفاف لدى الناس. وطالب المحامي المشوح مجلس الشورى ان يعيد دراسة مشروع مكافحة التحرش الذي تقدم به عضو الشورى مازن بليلة حيث إنه سيكون محفزا للمرأة السعودية على العمل والتنقل بثقة وحرية لأن المعاكسات التي تتعرض لها الفتيات والسيدات باتت تهدد الأمن السلوكي والسلم الاجتماعي وعلى الجهات التشريعية أن تبادر في سن الانظمة التي تساعد على نشر الأمن بكل أشكاله فالله يزع بالسلطان مالايزع بالقرآن. واضاف المشوح أن منع التحرش موجود في الشريعة إلا أن اقترافه مازال ظاهرة ملاحظة في الأسواق وعند الإشارات وأماكن العمل.. والأرقام التي تنشرها وزارة العدل هي شيء قليل من نسبة التحرش الحقيقية الموجودة في المجتمع حيث إن هيئة الأمر بالمعروف تتحفظ وتستر على شيء منها كما أن عدداً كبيراً من النساء يحجمن عن التبليغ لأسباب اجتماعية متنوعة. وكانت وزارة العدل اوضحت انه خلال العام الماضي بلغ عدد قضايا التحرش (استدراج حدث ومضايقة نساء) في محاكم المملكة 2797 قضية. وتصدرت محاكم منطقة الرياض بواقع 650 قضية، ثم محاكم منطقة مكةالمكرمة بواقع 430 قضية، ثم محاكم المنطقة الشرقية ب 210 قضايا، ومحاكم منطقة المدينة 170، بينما نظرت المحاكم الأخرى قضايا التحرش بالنساء والحدث بأعداد متقاربة. وأكدت وزارة العدل ان الإحصائيات في المحاكم بينت أن الجنسية اليمنية من بين الأجانب المتهمين احتلوا الصدارة في استدراج الحدث، ومضايقة النساء، حيث قضت المحاكم في 100 قضية تحرش بالنساء، المتهمون فيها من الجنسية اليمنية، و40 قضية استدراج حدث، وأتت الجنسية المصرية بواقع 50 قضية تحرش بالنساء، و10 قضايا استدراج حدث، ثم الباكستانية ب25 قضية تحرش بالنساء، و23 استدراج حدث، ثم الجنسية السورية ب37 قضية، والجنسية البنغالية ب39 قضية، كما نظرت قضايا لمتهمين من الجنسيات الهندية، والسودانية، والفلسطينية، والأردنية وغيرها، ولم تشهد المحاكم إلا قضية واحدة لحامل الجنسية اللبنانية في مضايقة النساء. وبلغ عدد قضايا السعوديين المتهمين بالتحرش 1669 قضية، فيما بلغ عدد قضايا غير السعوديين المتهمين بالتحرش (1128 قضية) وتتكون قضايا التحرش من استدراج حدث، أو مضايقة النساء.
