أصدرت مجموعة QNB (بنك قطر الوطني) تقريرها «نظرة اقتصادية على المملكة 2013» حيث يلقي التقرير الضوء على التطورات الأخيرة في الاقتصاد الكلي ويقدم التوقعات المعدلة لمجموعة QNB للمؤشرات الاقتصادية الرئيسية للسنتين 2013 – 2014. وجاءت المملكة في المرتبة الثانية للدول الأفضل أداءً من حيث النمو الاقتصادي بين دول مجموعة العشرين في عام 2012 (6,8%). وقد أكد ذلك قوة أداء الاقتصاد السعودي خلال السنوات الخمس الماضية والذي جاء أيضاً الثالث من حيث ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بين دول المجموعة خلال الفترة 2008 – 2012 (متوسط 6,8%)، خلف كل من الصين والهند فقط. وأدى ارتفاع النمو الاقتصادي إلى الرخاء الاجتماعي وتعاظم الثروة: جاء نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي عند تعادل القوة الشرائية، 31 ألف دولار أمريكي في عام 2012، أعلى بكثير من المتوسط في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا(11 ألف دولار أمريكي) وقريباً من المتوسط بين الدول الكبرى (41 ألف دولار أمريكي). كما تتمتع المملكة أيضاً بأقل هوامش المخاطر في المنطقة. وقد انخفضت هوامش "مبادلة الالتزام مقابل ضمان" لديها من متوسط 137,3 نقطة أساس في يناير 2012 إلى 72,5 نقطة أساس في يناير 2013 ولامست حدود 65,6 نقطة أساس في يوليو 2013 وذلك استناداً إلى قوة أدائها الاقتصادي وصغر حجم ديونها. كما حصلت المملكة على تصنيفات عالية للائتمان طويل الأجل بالعملات الأجنبية من الدرجة الاستثمارية من مؤسسات التصنيف الائتماني موديز وستاندارد آند بورز وفيتش، Aa3 وAA- و AA- على التوالي، وفي مايو 2013، رفعت ستاندارد آند بورز تصنيف الآفاق المستقبلية للمملكة إلى إيجابي، وهو ما يعكس توقعات النمو الاقتصادي القوي للمملكة. وتتوقع مجموعة QNB انخفاضاً طفيفاً في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة إلى نسبة 4,0% خلال عام 2013 مع التراجع في إنتاج النفط نتيجة ضعف الطلب العالمي. كما أنه من المتوقع أن يستمر القطاع غير النفطي في نمو قوي، وهو ما يعكس الاستثمارات التي تقودها الحكومة في مشاريع البنية التحتية والتعدين. وسيرتفع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة إلى نسبة 4,4% خلال عام 2014 مع حدوث تحسن طفيف في قطاع النفط وتواصل النشاط القوي في القطاع غير النفطي. كما أنه من المتوقع أن يظل معدل التضخم على اعتداله في المدى المتوسط، ويتوقع التقرير للفائض الحالي في الحساب الجاري أن يتقلص خلال عامي 2013 و 2014، حيث سيؤدي الانخفاض في أسعار النفط وإنتاجه والزيادة في الاستيراد إلى خفض مجمل الميزان التجاري. كما أنه من المتوقع أيضاً أن يتقلص فائض الموازنة العامة ليعكس الانخفاض في عائدات النفط والارتفاع في الإنفاق الحكومي على البنية التحتية. وستبقى آفاق المستقبل للقطاع المصرفي إيجابياً مع توقع بارتفاع النمو في القروض مع الربحيات العالية وارتفاع أسعار الفائدة.
