يحيط الغموض بمصير عشرات السجينات السوريات اللواتي كان يفترض اطلاقهن السبت في اطار صفقة الافراج عن تسعة لبنانيين احتجزوا ل17 شهرا لدى مجموعة من المعارضة المسلحة في شمال سورية، وسط صمت سوري رسمي حول الموضوع. وكان مسؤولون لبنانيون كرروا مرارا طيلة شكرهم للسلطات السورية للتجاوب مع طلب لبناني باطلاق نساء معتقلات في سجونها وردت اسماؤهن في لائحة سلمها خاطفو اللبنانيين الى الوسطاء في الملف، وقد تضاربت الارقام حول اعدادهن وتراوحت بين مئة ومئتين. وتحدثت مصادر مطلعة على ملف التفاوض، عن وجوب حصول "تزامن" بين انطلاق الطائرة التي تقل اللبنانيين المفرج عنهم من اسطنبول متجهة الى بيروت، وانطلاق طائرة اخرى تقل المعتقلات من مطار دمشق الى تركيا، بعد ان اشترط الخاطفون المنتمون الى "لواء عاصفة الشمال" الذي يقاتل النظام، عدم حصول عملية الافراج على الاراضي السورية. ووصل المخطوفون اللبنانيون قبيل الحادية عشرة من ليل السبت الى بيروت. وشملت الصفقة ايضا الطيارين التركيين اللذين خطفا في آب/اغسطس في بيروت ردا على استمرار احتجاز اللبنانيين وبهدف دفع انقرة الداعمة للمعارضة السورية الى الضغط على خاطفي اللبنانيين المتحصنين قرب حدودها للافراج عن رهائنهم، بحسب ما اعلنت المجموعة التي خطفتهم. وقد وصل الطياران ليلا الى بلادهم. اما بالنسبة الى المعتقلات السوريات، فلم يرد اي تأكيد حول الافراج عنهن. واكتفى المسؤولون اللبنانيون بجواب موحد حول السؤال عن هذا الموضوع، وهو "يفترض انهن اطلقن وغادرن سورية"، مسرفين في الاشادة بتعاون الرئيس بشار الأسد في هذا الملف. ونفى الناشطون السوريون رداً على أسئلة معرفتهم بأي شيء عن هذا الموضوع. وقالت سيما نصار، الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان والتي تتنقل بين سورية والخارج وتتابع قضايا المعتقلين،"لا توجد أي معلومة مؤكدة" حول الإفراج عنهن. وكانت المؤسسة اللبنانية للإرسال التي كشفت الكثير من تفاصيل الصفقة التي تمت بوساطة قطرية وأنجزها مدير عام الامن العام اللبناني اللواء عباس ابراهيم ممثلا لبنان، أوردت ان "تسليم السجينات السوريات من قبل النظام السوري أدى الى اتمام عملية التبادل بشكل نهائي". والتزمت السلطات السورية الصمت الكامل في هذا الموضوع.
